يعتزم عضو مجلس الشورى عادل العسومي التقدم باقتراح بقانون بشأن تحديد الحكومة لسقف سعر استقدام العمالة المنزلية وخصوصا الفلبين إلى جانب تحديد الرواتب والزيادة السنوية وشروط التعاقد وتحديد مسؤولية مكتب الاستقدام في حال هروب العامل، وذلك في مبادرة لاتفاق خليجي بهذا الشأن لمنع استغلال هذا الأمر بين مكاتب استقدام العمالة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها العسومي أن تقوم الحكومة بالتوقيع على اتفاقيات استقدام العمالة الأجنبية مع هذه الدول على أن يتم تحديد مبلغ سقف استقدام العمالة الأجنبية إلى مملكة البحرين بما لا يتجاوز ٥٥٠ دينار وأن يكون هناك مكتب معتمد لدى بلد العمالة ومكتب استقدام عمالة في البحرين إلى جانب تحديد مبلغ الراتب الشهري بما لا يتجاوز ١٢٠ دينار والزيادة السنوية بمبلغ دينارين لكل سنة ويتحمل مكتب الاستقدام لهرب العمالة في البحرين وتحمل مسؤولية تكاليف تذكرة السفر في حال ترحيلها على أن يتحمل دفع ٥٠ بالمئة من إجمالي الراتب الذي دفعه صاحب العمل بخلاف القضايا الأمنية ومنع إيواء العمالة الهاربة في سفارات دولها.
ويهدف المشروع بقانون إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمالة ومكتب الاستقدام والحفاظ على حقوق أصحاب العمل من هدر أموالها إلى جانب عدم وجود عمالة غير نظامية داخل البلد وهو ما يمنع من استخدمها واستقلالها بخلاف القانون، داعيا إلى تحرك خليجي موحد وتنسيق في موضوع العمالة لتأمين مثل هذه الملفات المهمة التي تهم المواطن الخليجي وتحافظ على مصالحه وسط الارتفاع الكبير في أسعار استقدام العمالة المنزلية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها العسومي أن تقوم الحكومة بالتوقيع على اتفاقيات استقدام العمالة الأجنبية مع هذه الدول على أن يتم تحديد مبلغ سقف استقدام العمالة الأجنبية إلى مملكة البحرين بما لا يتجاوز ٥٥٠ دينار وأن يكون هناك مكتب معتمد لدى بلد العمالة ومكتب استقدام عمالة في البحرين إلى جانب تحديد مبلغ الراتب الشهري بما لا يتجاوز ١٢٠ دينار والزيادة السنوية بمبلغ دينارين لكل سنة ويتحمل مكتب الاستقدام لهرب العمالة في البحرين وتحمل مسؤولية تكاليف تذكرة السفر في حال ترحيلها على أن يتحمل دفع ٥٠ بالمئة من إجمالي الراتب الذي دفعه صاحب العمل بخلاف القضايا الأمنية ومنع إيواء العمالة الهاربة في سفارات دولها.
ويهدف المشروع بقانون إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمالة ومكتب الاستقدام والحفاظ على حقوق أصحاب العمل من هدر أموالها إلى جانب عدم وجود عمالة غير نظامية داخل البلد وهو ما يمنع من استخدمها واستقلالها بخلاف القانون، داعيا إلى تحرك خليجي موحد وتنسيق في موضوع العمالة لتأمين مثل هذه الملفات المهمة التي تهم المواطن الخليجي وتحافظ على مصالحه وسط الارتفاع الكبير في أسعار استقدام العمالة المنزلية.
