صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت صباح اليوم حكمين في واقعتي اتجار بالأشخاص، تتعلق الأولى بالعمل القسري، والثانية بالاستغلال الجنسي، حيث قضي في الواقعة الأولى بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف دينار، ومعاقبة متهم ثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، فيما قضي في الواقعة الثانية بمعاقبة متهمتين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار، مع إبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.‏وتخلص وجيز الواقعة الأولى في قيام المتهمون بإستخدام عدداً من المجني عليهن في العمل القسري حيث يتم احتجازهن بأحد المباني ونقلهن منه في فترة العمل فقط، مع العمل لساعات إضافية، فضلاً عن عدم دفع أجورهن، وعند رفض المجني عليهن تتم مساومتهن بدفع تكاليف باهظة يزعم المتهمون أنها تكاليف الحضور والإقامة بمملكة البحرين. فيما تخلص الواقعة الثانية في قيام متهمتان بإيهام مجني عليها بقدرتهما على توفير فرصة عمل مناسبة لها، وعقب حضورها لمملكة البحرين تم إستغلالها وإجبارها على ممارسة الدعارة.‏وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور اتصال علمها بتلك الوقائع حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استعمت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم إحتياطياً، وأصدرت أمر قبض بحق أحد المتهمين الهاربين، كما أرفقت تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأمرت عقب انتهاء التحقيقات بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت اليوم بإدانتهم عما نسب إليهم من اتهامات.