أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، باستدامة نمو سوق العمل لتوليد المزيد من الوظائف في مختلف القطاعات الإنتاجية وتوجيهاته السديدة لفتح المزيد من الآفاق التي تعزز المسارات التنموية عبر وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير سوق العمل وتوفير بيئة العمل الجاذبة للاستثمارات وتعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية ضمن بيئة حاضنة للأعمال وموائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص فيه ومواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تعزز مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة وبما يسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين والمحافظة على مكتسباتهم.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والتي تم من خلالها تكليف وزارة العمل بإعداد الخطة الوطنية لسوق العمل كل أربع سنوات.
وأشار حميدان إلى أن الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026 تأتي بعد إنجاز 91% من مبادرات الخطة السابقة 2021-2023، التي شهدت ارتفاعاً في معدلات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، كما واكبت الخطة مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال الاستفادة من نمو القطاعات المستهدفة و جذب الاستثمارات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف، إلى جانب إطلاق برامج دعم جديدة، فضلاً عن إطلاق مسارات وبرامج متعددة للتدريب والتأهيل غير مسبوقة، وفتح مجالات أوسع للتعليم التطبيقي والفني، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال المبادرات المتبقية ضمن الخطة الحالية التي ترتكز على أربعة أهداف استراتيجية تشتمل على 30 مبادرة، لافتاً إلى المشاركة الفاعلة في إعداد الخطة من قبل عدة جهات حكومية، وهي وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة، مجلس التعليم العالي، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل (تمكين)، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة جودة التعليم والتدريب، بالإضافة الى وزارة العمل معرباً في هذا السياق عن خالص شكره وتقديره لهذه الجهات لمساهمتها الفعالة في صياغة مرئيات الخطة.
وأكد سعادة وزير العمل ان الخطة الحالية تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة مع زيادة تعزيز الرقابة والتنظيم وتطوير التشريعات العمالية والقوانين التي تشجع على جذب الاستثمارات المختلفة وضبط حركة العمال في سوق العمل.
