ضمن جهود دعم المؤسسات العاملة في القطاع الصحيانطلاقًا من جهوده المستمرة في دعم نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص ولاسيما في القطاعات الواعدة في مملكة البحرين والتي يعد القطاع الصحي أحد أبرزها، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم خطة توسع "المستشفى الملكي التخصصي" وتحوله إلى مستشفى متكامل ومتعدد التخصصات بما يسهم في خلق فرص نوعية جديدة للكوادر الوطنية.حيث أكّدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ جهود تمكين في دعم نمو وتطور القطاع الصحي في المملكة تنبع من المكانة الحيوية التي يشغلها هذا القطاع بطبيعته، إضافة إلى دوره الفاعل في توفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية ضمن برنامج الحكومة الموقرة، وخطة التعافي الاقتصادي.وأضافت سعادتها: "إلى جانب الدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسات القطاع الصحي في المملكة، فهي تسهم في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى كالسياحة العلاجية وخدمات الإقامة وغيرها، وهو ماله انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني."من جانبه ثمّن الدكتور روهيت سريفاستافا الرئيس التنفيذي للمستشفى الملكي للنساء والأطفال الدعم المقدم من صندوق العمل "تمكين" في تنفيذ خطة التوسع المقررة وقال: " سيسهم التوسع في زيادة عدد التخصصات بما يشمل العظام، والباطنية، والمسالك البولية، وجراحة المناظير والسمنة، وغيرها مما ينعكس إيجابًا على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفى. إضافة إلى الرؤية بعيدة المدى لأصحاب المستشفى في ضم المزيد من الأراضي لتنفيذ الخطة المقترحة."كما تسعى الخطة إلى توفير العديد من الأجهزة والمعدات الطبية الأكثر تطورًا والتي تسهم في معالجة العديد من الحالات وفقًا لأحدث التقنيات الطبية المعتمدة عالميًا. إلى جانب ذلك، سيتم تطوير برنامج الأطباء الزائرين من مختلف دول العالم ليتضمن المزيد من الأخصائيين في مختلف التخصصات مما يعزز من السياحة العلاجية في المملكة ويسهم في تطوير مستوى تقديم الرعاية الصحية.وكانت "تمكين" قد أعلنت مؤخرًا عن تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي من خلال حزمة مبادرات دعم الأطباء، والتي شملت دعم توظيف الأطباء وأطباء الأسنان البحرينيين من حديثي التخرج أو الباحثين عن عمل في العيادات والمستشفيات الخاصة بأجر لا يقل عن 800 دينار بحريني، ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، إلى جانب دعم زيادة أجور الأطباء العاملين حاليًا في مستشفيات القطاع الخاص عن طريق برنامج التطور الوظيفي، فيما تستهدف المبادرة الثالثة تقديم المزيد من الحوافز للمستشفيات التي تنجح في الحفاظ على معدلات البحرنة ضمن فريق عملها من الأطباء، بالإضافة إلى دعم التطور المهني للكوادر الوطنية من خلال القروض التعليمية بالشراكة مع عدد من البنوك المحلية.