سماهر سيف
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تدشين منصب مفوض حقوق الطفل، الذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والسفراء.
وثمن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي، تعاون المشاركين الدائم مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم وترسيخ كافة الحقوق لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الاحتفال بتدشين المنصب بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني يأتي إيمانا من المؤسسة الوطنية بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبالأخص فيما يتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتي من ضمنها حقوق الأطفال التي تعتبر من أولويات عمل المؤسسة.
وقال الدرازي: "تشهد البحرين تقدماً بارزاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع".
وأشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكد على تمتع الأطفال بحقوقهم وحريات الأساسية والكرامة والمساواة، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المُنضمّة لها البحرين.
وأوضح أن من هذا المنطلق ودعما للعمل على تعزيز وحماية حقوق الطفل وتوحيد الجهود المبذولة في سبيل ذلك، تم إنشاء "مفوض حقوق الطفل" في المؤسسة، الذي ستكون مهمته الأساسية الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وقدم الدرازي الشكر، إلى كافة الجهات المشاركة على تعاونها الدائم تحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في خدمة الوطن وجميع المواطنين والمقيمين، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون لتحويل جميع التحديات والعقبات إلى فرص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في البحرين.
سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دارموند، أكد شكره للمؤسسة على تنظيم الفعالية وتدشين المنصب بشكل رسمي وسط حضور الجهات المعنية وذات الصلة، للتعريف بالدور المناط به في حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وأكد على متانة علاقات الصداقة التاريخية والتعاون التي تربط بين المملكة المتحدة مع مملكة البحرين، وما تتسم به من تقدم ونمو ملحوظين على جميع الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وخلال الفعالية، قدمت عضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل في المؤسسة الدكتورة حورية عباس، عرضاً مرئياً حول الدور الذي يضطلع به المُفوّض المعني بحقوق الطفل في التعامل مع القضايا التي تواجه الأطفال وكيفية العمل على حماية وتعزيز مصالحه الفضلى من خلال دعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل، في إطار الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطرقت إلى حقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والقوانين والتشريعات الوطنية، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، فضلا عن اختصاصات مفوض حقوق الطفل في المؤسسة بشكل مُفصّل.
كما تخلل الفعالية، استعراض تجربة المفوض المعني بالأطفال في أيرلندا الشمالية، قدمتها المفوض السابق للأطفال والشباب في أيرلندا الشمالية كوالا ياسوما، تناولت خلالها تبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات الهادفة إلى تطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل وكيفية المساهمة في إنجاح دور مفوض حقوق الطفل في البحرين.
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تدشين منصب مفوض حقوق الطفل، الذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والسفراء.
وثمن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي، تعاون المشاركين الدائم مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم وترسيخ كافة الحقوق لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الاحتفال بتدشين المنصب بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني يأتي إيمانا من المؤسسة الوطنية بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبالأخص فيما يتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتي من ضمنها حقوق الأطفال التي تعتبر من أولويات عمل المؤسسة.
وقال الدرازي: "تشهد البحرين تقدماً بارزاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع".
وأشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكد على تمتع الأطفال بحقوقهم وحريات الأساسية والكرامة والمساواة، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المُنضمّة لها البحرين.
وأوضح أن من هذا المنطلق ودعما للعمل على تعزيز وحماية حقوق الطفل وتوحيد الجهود المبذولة في سبيل ذلك، تم إنشاء "مفوض حقوق الطفل" في المؤسسة، الذي ستكون مهمته الأساسية الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وقدم الدرازي الشكر، إلى كافة الجهات المشاركة على تعاونها الدائم تحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في خدمة الوطن وجميع المواطنين والمقيمين، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون لتحويل جميع التحديات والعقبات إلى فرص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في البحرين.
سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دارموند، أكد شكره للمؤسسة على تنظيم الفعالية وتدشين المنصب بشكل رسمي وسط حضور الجهات المعنية وذات الصلة، للتعريف بالدور المناط به في حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وأكد على متانة علاقات الصداقة التاريخية والتعاون التي تربط بين المملكة المتحدة مع مملكة البحرين، وما تتسم به من تقدم ونمو ملحوظين على جميع الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وخلال الفعالية، قدمت عضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل في المؤسسة الدكتورة حورية عباس، عرضاً مرئياً حول الدور الذي يضطلع به المُفوّض المعني بحقوق الطفل في التعامل مع القضايا التي تواجه الأطفال وكيفية العمل على حماية وتعزيز مصالحه الفضلى من خلال دعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل، في إطار الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطرقت إلى حقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والقوانين والتشريعات الوطنية، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، فضلا عن اختصاصات مفوض حقوق الطفل في المؤسسة بشكل مُفصّل.
كما تخلل الفعالية، استعراض تجربة المفوض المعني بالأطفال في أيرلندا الشمالية، قدمتها المفوض السابق للأطفال والشباب في أيرلندا الشمالية كوالا ياسوما، تناولت خلالها تبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات الهادفة إلى تطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل وكيفية المساهمة في إنجاح دور مفوض حقوق الطفل في البحرين.
