أكدت وزارة الأشغال أنها أصدرت 16 مخالفة استناداً لقانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، والتي تأتي ضمن جهود الحفاظ على منظومة الصرف الصحي والعمل على استدامتها لتشغيل الشبكة بأعلى معايير الجودة إضافة إلى الحفاظ على المرافق التابعة لشؤون الصرف الصحي والتي تتضمن شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة إلى جانب محطات الضخ والمعالجة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المخالفات في النصف الأول من العام الحالي شهد انخفاضا مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث تم إصدار 70 مخالفة في النصف الأول من العام 2022، فيما شهد العام الماضي تسجيل 87 مخالفة.
وأوضحت أن نظام الضبط القضائي يأتي ضمن توجهات الوزارة في الحفاظ على سلامة وصحة أصول منظومة الصرف الصحي، مشيرةً إلى أن هذا النظام يهدف إلى الكشف عن المخالفات وتوجيه المخالفين بضرورة اتخاذ الإجراء التصحيحي لوقف أسباب المخالفة والتعهد بعدم تكرارها.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بضوابط الاستخدام السليم وما له من أثر بالغ في كفاءة وفاعلية عمليات النقل والمعالجة لمياه الصرف الصحي.
وبينت الوزارة أنه تم رصد 11 مخالفة لتصريف مواد محظورة في الشبكة، و3 مخالفات لاشتراطات الأمن والسلامة، ومخالفة واحدة لتوصيل مخالف بالشبكة ومخالفة أخرى.
وأوضحت الوزارة أن أغلب المخالفات تم تسجيلها في مواقع تواجد الكافيتيريات والمطاعم وأماكن تحضير الأغذية، حيث تقوم الجهات المخالفة بالتصريف المباشر للدهون في الشبكة، وهو الأمر الذي يؤثر على أداء الشبكة.
وأشارت إلى أن لدى قطاع الصرف الصحي 18 موظفاً مخول بصفة الضبط القضائي، حيث يهدف نظام الضبط القضائي إلى الحفاظ على سلامة أصول منظومة الصرف الصحي من أجل استدامة هذه الخدمة الحيوية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى أن إجراءات التفتيش المتخذة من قبل موظفي الضبط القضائي تشمل معاينة الموقع والكشف على أسباب وقوع المخالفة وتسليم الإخطار للمخالف ومن ثم والاتفاق على الإجراء التصحيحي الذي يجب اتخاذه والمدة الزمنية اللازمة لإزالة المخالفة.
ولضمان التزام مختلف المرافق والمنشآت المعنية في التشغيل الأمثل لشبكات الصرف الصحي تعمل وزارة الأشغال وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في آلية إصدار وتجديد السجلات التجارية الخاصة بنشاط تصنيع الأطعمة والأغذية وذلك لضمان الالتزام بتركيب مصائد الدهون.
يشار الى أن قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، نص على أنه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، كما يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة.
ويحظر القانون تصريف المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، والمنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية.
وتدعو وزارة الأشغال إلى استخدام وتفعيل خدمة شكاوى الصرف الصحي عبر بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh وموقع الوزارة www.works.gov.bh أو الاتصال المباشر عبر مركز التحكم والبلاغات عن طريق الخط الساخن رقم 80001810، بالإضافة إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى " تواصل " لما توفره هذه القنوات من خدمات بطريقة سهلة وميسرة، ممّا يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتوفير معلومات شاملة ودقيقة للمواطنين والعملاء بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
