أصدرت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين مؤخرا تقريرها بشأن الزيارة المعلنة الأولى التي قامت بها إلى مجمع السجون المفتوحة، يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023م، وذلك بحضور سعادة السيدة غادة حميد حبيب رئيس المفوضية وعدد من أعضاء المفوضية، وسعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة المدير العام للإدارة العامة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وعدد من قضاة تنفيذ العقاب، حيث أطلع أعضاء المفوضية على الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، وكذلك المرافق والتجهيزات العصرية والتقنيات المتطورة التي يتم استخدامها في تسيير العمل والإجراءات المتبعة في البرنامج، والذي يأتي استكمالاً لنجاحات مشروع العقوبات البديلة.
وجاء في التقرير أن هذا الزيارة اكتسبت أهمية خاصة نظرا لأنها الأولى من نوعها لهذا المجمع، ثم للطبيعة الخاصة لمجمع السجون المفتوحة باعتباره تجربة رائدة لم يسبق أن تم تطبيقها في البحرين من قبل، الأمر الذي دفع المفوضية إلى إجراء تعديلات نوعية على آلية زيارة المكان والمبادئ والمعايير والمؤشرات التي يتم التحقق منها، والتي تختلف بشكل كبير عن المبادئ والمعايير والمؤشرات المتبعة في زيارة غيره من مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز الأخرى.
وأشار تقرير المفوضية إلى أن هذه الزيارة عكست مستوى التعاون الإيجابي والبنّاء بين مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والتي أبدت تعاونا كبيرا في تنظيم هذه الزيارة وخروجها بالشكل المناسب والمفيد.
وقد خلص تقرير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بشأن زيارة مجمع السجون المفتوحة، إلى جملة من الملاحظات جاءت على النحو الآتي:
يقدم مجمع السجون المفتوحة خدمات تأهيلية راقية وعلى أعلى المستويات، وفق خطة مفصلة وبمراحل متسلسلة ومنظمة، تهدف إلى تسهيل عملية إدماج
المستفيدين في المجتمع مرة ثانية، بشكل أكثر سلاسة وتدرج وفي وقت زمني مناسب.
فكرة السجون المفتوحة وتطبيقها في البحرين توفر مزيدا من الخيارات الإيجابية أمام جهة الإشراف والتنفيذ في وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عند تعاملها مع فئات النزلاء المرشحين للاستفادة من العقوبات البديلة، من حيث اتساع خيارات الأنشطة التأهيلية ومحفزات السلوك الجيد لديهم من خلال إمكانية استفادتهم من السجون المفتوحة، كما أنها تعد فرصة عملية لتدريب الكوادر المختصة في وزارة الداخلية وبالأخص في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة من أجل التعامل بمزيد من الاحترافية والتخصص مع مختلف الفئات وتراكم الخبرات العملية في هذا المجال، والتي توفر رؤية أكثر اتساعاً للدور التدريبي والتأهيلي والإنساني في التعامل معهم، الأمر الذي يعزز منهجية حقوق الإنسان في الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية ولاسيما في مجالات التدريب والتأهيل.
يستوفي مجمع السجون المفتوحة بالبحرين كافة معايير ومؤشرات حالة المكان من حيث التميز والجودة والنوعية، والتي يمكن اكتشافها بسهولة من خلال نظافة وترتيب المكان ومرافقه، وتمتعه بأفضل معايير الأمن والسلامة، وكذلك ما يوفره من خدمات معيشية متميزة من خلال وجبات الطعام ووسائل الإعاشة ووسائل الترفيه والخدمات الصحية والرياضية ذات المستوى العالي.
وأُختتم التقرير بإشادة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمشروع السجون المفتوحة وما يقدمه من خدمات راقية ومنها خدمات الرعاية الصحية والمعيشية التي تُقدم للمستفيدين، والإشادة كذلك بالجهود المنظمة التي تبذلها إدارة المجمع من أجل تهيئة المستفيدين لإعادة الاندماج في المجتمع والبحث لهم عن وظائف تناسبهم، وهو ما يتكامل مع برنامج العقوبات البديلة ويعزز أهدافه القانونية والاجتماعية والإنسانية.
