محمد رشاد
أفضلية البحريني بالتوظيف وترشيد استقطاب العمالة زادتا فرص العمل في «الخاص»
تطبيق الحد الأدنى للأجور مكلف للبحرين ولا تأثير مباشر له على خفض البطالة
٪80 من إيرادات زيادة الأجور سيتحقق للوافدة حال فرض حد أدنى للأجور
نعمل على وضع مؤشرات حديثة لتطوير التعليم العالي والتعليم العام والمبكر
زيادة رفع الرسوم على العمالة الأجنبية أثرت على خلق فرص عمل للبحرينيين
في رده على «التحقيق في تدني المستوى المعيشي»..
كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة سوق العمل جميل حميدان، أن 80% من إجمالي الرسوم المقررة على إصدار تصاريح النظام الموازي للبحرنة تؤول إلى صندوق العمل «تمكين» لتوظيفها في تطوير العمال البحرينيين في القطاع الأهلي وتطوير مهارات الباحثين عن فرص العمل بهدف خلق الوظائف اللائقة.
وأشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل، طرحت مبادرتين رئيسيتين لجعل المواطن الخيار الأول في التوظيف الأولى تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، والثانية ترشيد استقطاب العمالة الأجنبية من الخارج لتعزيز أفضلية المواطن البحريني في سوق العمل.
وأوضح في رده على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول تدني المستوى المعيشي للمواطن، والذي حصلت «الوطن» على نسخها منها أن الهيئة تمكنت عبر تلك المبادرات من تحفيز أصحاب الأعمال على توظيف البحرينيين بما أدى إلى زيادة فرص التوظيف في سوق العمل وجعل المواطنين خياراً مفضلا لدى أصحاب العمل بدلاً من تحملهم لرسم إضافي مقداره 500 دينار تضاف إلى رسم إصدار تصاريح عمل في حال عدم الالتزام بنسبة البحرنة، أو التأخر في البت في طلبات أصحاب الأعمال حال رغبتهم في استقدام عمالة أجنبية من خارج البحرين لمدة 21 يوما مع إلزامهم بنشر إعلان عن الوظائف الشاغرة عبر الصحف المحلية لمدة 7 أيام بما يضع أصحاب العمل أمام حاجز الوقت وكلفة استقدام العمالة الأجنبية وإجراءات مطولة جميعها تصب في دعم وخلق فرص العمل للعمالة الوطنية.
وشدد الوزير على أن زيادة رفع الرسوم على العمالة الأجنبية لها تأثير مباشر على كلفة استقدام واستخدام العمالة الأجنبية وارتفاعها، ولها الأثر البالغ في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية في سوق العمل وتوجيه أصحاب العمل إلى توظيفها، وجعلها الخيار الأفضل.
ونوه إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن تكون زيادة تلك الرسوم محل دراسة يراعى فيها مدى قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل إلى جانب ما يحتاجه السوق من خبرات ومهارات، كذلك ألا تتم زيادة ورفع الرسوم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذه الزيادة على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك.
وأشار حميدان، إلى أن رفع الرسوم المقررة على أصحاب العمل مقابل إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية محل دراسة حالياً لدى الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل بناء على مقترح بصفة الاستعجال وارد من مجلس النواب.
وبين أن هيئة سوق العمل عملت على تشديد الغرامات على المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل ومخالفي تشغيل العمال الأجانب دون تصريح، لتبلغ قيمتها من 1000 إلى 2000 دينار، عن كل عامل مخالف من أجل دعم آلية توظيف المواطنين وأن هناك أولوية قصوى لتحقيق هدف جعل المواطن الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل والتي تندرج ضمن السياسات والمبادرات الحكومية التي تعتمد على مجموعة من الإجراءات والحوافز لتشجيع أصحاب العمل على توظيف العمالة الوطنية المؤهلة وإيجاد معالجات طويلة المدى لدعم وتعزيز سياسة موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال استراتيجية البحرين لتطوير التعليم والتدريب.
وبين الوزير، أن استراتيجية تطوير التعليم والتدريب تهدف إلى وضع مؤشرات حديثة متطورة لتطوير التعليم العالي والتعليم العام والتعليم المبكر والتركيز خلال المرحلة القادمة في برامج التدريب والتأهيل على البرامج التي يستهدفها سوق العمل وعلى المهارات العملية وتبسيط الإجراءات ونظام الحوكمة.
وأكد أن الهدف المهم للخطة هو تحقيق التمويل المستهدف للتوظيف وتوسيع التعلم التطبيقي وتحسين خدمات الإرشاد المهني، فضلاً عن توفير التدريب المهني المناسب ليواكب تغيرات ومتطلبات سوق العمل في مملكة البحرين من خلال تنمية القوى العاملة ودعم نمو القطاع الأهلي وتسهيل جذب الاستثمارات ليستمر توليد فرص العمل اللائقة للمواطنين.
وأوضح، أن الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل 2021-2023، تتضمن المبادرات والإجراءات المباشرة للتوظيف والتي تعمل على معاجلة الكلفة وجعلها تميل إلى صالح العامل البحريني من خلال برامج دعم الأجور، وكذلك استهداف القطاعات الواعدة في التسويق والترويج للعمالة الوطنية، وتسهيل الإجراءات والخدمات الإلكترونية لخدمات التوظيف والتدريب والتسجيل، ومعالجة فجوة المهارة عبر إطلاق برنامج التدريب على رأس العمل فرص، وصرف المكافآت للمتدربين، بالإضافة لمستحقات التأمين ضد التعطل، كذلك تنفيذ برامج خاصة لتسريع دمج الباحثين عن عمل من التخصصات المختلفة التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق العمل.
وتطرق الوزير إلى أن تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور سيكون مكلفاً جداً للبحرين، ولن يكون له أثر مباشر في تخفيض معدل البطالة بين البحرينيين منخفضي المهارات، كما أنه إذا فرضت البحرين حداً أدنى قياسي للأجور لكل من البحرينيين والوافدين، فإن 80% من إيرادات زيادة الأجور سيتحقق للعمالة الوافدة وحدها.
وأضاف حميدان، أن وضع حد أدنى تفاضلي للأجور للبحرينيين وآخر أقل قيمة للوافدين فمن شأنه أن يرسخ فوارق التكلفة بين البحرينيين والعمالة الوافدة لذا لا ينبغي المقارنة مع ما هو متبع في العديد من الاقتصاديات التي تطبق نظام الحد الأدنى للأجور نظراً لأن نسبة العمالة الوافدة في أسواق العمل بهذه الاقتصاديات أقل بكثير من نسبتها في البحرين.
وشدد على أن هيئة سوق العمل تضطلع بدور بالغ الأهمية في تحقيق هدف جعل المواطن الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص، من خلال تنفيذها للخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل، والتي صدر قرار اعتمادها بعد موافقة مجلس الوزراء للأعوام 2023 حتى 2026. ونوه بأن هذه الخطة تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، وتتوافق مع برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 «من التعافي إلى النمو المستدام»، وتنسجم مع خطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتتضمن 5 مبادرات رئيسة وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف لتوظيف 20 ألف وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنوياً حتى العام 2024.
