بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تدشين خدمة فتح طلب تنفيذ جميع أنواع السندات التنفيذية ضمن مجموعة الخدمات العدلية المقدمة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh ، وكذلك استحداث خدمات خاصة للإخطارات المرتبطة بالتنفيذ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة.
وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة بأن تدشين الخدمات العدلية الجديدة، يأتي متماشيًا مع توجيهات الحكومة الموقرة، وداعمًا للجهود المشتركة والمبذولة من جانب الوزارة والهيئة للمضي قدمًا بتنفيذ خطة التحول الإلكتروني في المجال العدلي، ورفد الوزارة وكافة المؤسسات والجهات الحكومية بالتقنيات اللازمة والتي تساعد على الارتقاء بجودة عملها وبالخدمات التي تقدمها لعملائها.
كما أكد الدكتور زكريا الخاجة بأن تدشين الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي مواكبًا لأخر المستجدات والتطورات التقنية التي يشهدها المجال العدلي وملبيًا لاحتياجات ومتطلبات الفئات المستفيدة منها لافتًا إلى أهمية خدمة فتح طلبات التنفيذ وخدمات الإخطار على صعيد تقليص الإجراءات وتسهيل وصول الأفراد والمحامين إليها، بما يسهم في حفظ وقتهم وجهدهم، فضلا عن أثرها على مستوى ترشيد النفقات الحكومية بتقليل الاستخدام الورقي.
وقال الأستاذ نايف خليفة الذوادي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن إطلاق خدمة فتح طلبات التنفيذ باستخدام بيانات الحكم القضائي أو بيانات المستند التنفيذي لجميع أنواع السندات سيسهم في تيسير الإجراءات أمام طالبي التنفيذ إلكترونيًا بشكل كامل، وكذلك تسهيل إجراء الإخطار باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية في مسار التنفيذ، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجال العدلي، من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية؛ لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد.
وبين الذوادي أنه إلى جانب الأحكام المدنية والتجارية والشرعية، فإن خدمة فتح طلبات التنفيذ بعد تحديثها باتت تتيح أمام الأفراد والمحامين وكافة المستفيدين تقديم طلب تنفيذ جميع السندات التنفيذية، وتشمل إقرارات المديونية، واتفاقيات التسوية، والمحررات الموثقة، وأحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والأحكام الجنائية، وسند الرهن، وأحكام التحكيم، والأحكام الأجنبية.
كما أشار الذوادي إلى أن خدمات إخطار المنفذ ضده لأداء ما عليه من التزامات قبل فتح طلب التنفيذ الجديد والذي يتطلب استخدام المستوى الأساسي من المفتاح الإلكتروني، توفر إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب، حيث أنه طبقًا للقانون يتطلب قيام المنفذ له بإخطار المنفذ ضده للوفاء بالتزاماته، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تقديم طلب التنفيذ.
وذكر القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ أن إنجاز هذه المشروعات جاء بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي أسس للاستمرار في مشروع التحول الإلكتروني على نطاق واسع، والعمل على تحديث وتطوير البنية التقنية وتطبيقاتها، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، بما يسهم في النهوض بدور الخدمات العدلية في دعم مسارات التنمية والاستجابة لمتطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة.
بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تدشين خدمة فتح طلب تنفيذ جميع أنواع السندات التنفيذية ضمن مجموعة الخدمات العدلية المقدمة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh ، وكذلك استحداث خدمات خاصة للإخطارات المرتبطة بالتنفيذ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة.
وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة بأن تدشين الخدمات العدلية الجديدة، يأتي متماشيًا مع توجيهات الحكومة الموقرة، وداعمًا للجهود المشتركة والمبذولة من جانب الوزارة والهيئة للمضي قدمًا بتنفيذ خطة التحول الإلكتروني في المجال العدلي، ورفد الوزارة وكافة المؤسسات والجهات الحكومية بالتقنيات اللازمة والتي تساعد على الارتقاء بجودة عملها وبالخدمات التي تقدمها لعملائها.
كما أكد الدكتور زكريا الخاجة بأن تدشين الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي مواكبًا لأخر المستجدات والتطورات التقنية التي يشهدها المجال العدلي وملبيًا لاحتياجات ومتطلبات الفئات المستفيدة منها لافتًا إلى أهمية خدمة فتح طلبات التنفيذ وخدمات الإخطار على صعيد تقليص الإجراءات وتسهيل وصول الأفراد والمحامين إليها، بما يسهم في حفظ وقتهم وجهدهم، فضلا عن أثرها على مستوى ترشيد النفقات الحكومية بتقليل الاستخدام الورقي.
وقال الأستاذ نايف خليفة الذوادي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن إطلاق خدمة فتح طلبات التنفيذ باستخدام بيانات الحكم القضائي أو بيانات المستند التنفيذي لجميع أنواع السندات سيسهم في تيسير الإجراءات أمام طالبي التنفيذ إلكترونيًا بشكل كامل، وكذلك تسهيل إجراء الإخطار باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية في مسار التنفيذ، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجال العدلي، من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية؛ لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد.
وبين الذوادي أنه إلى جانب الأحكام المدنية والتجارية والشرعية، فإن خدمة فتح طلبات التنفيذ بعد تحديثها باتت تتيح أمام الأفراد والمحامين وكافة المستفيدين تقديم طلب تنفيذ جميع السندات التنفيذية، وتشمل إقرارات المديونية، واتفاقيات التسوية، والمحررات الموثقة، وأحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والأحكام الجنائية، وسند الرهن، وأحكام التحكيم، والأحكام الأجنبية.
كما أشار الذوادي إلى أن خدمات إخطار المنفذ ضده لأداء ما عليه من التزامات قبل فتح طلب التنفيذ الجديد والذي يتطلب استخدام المستوى الأساسي من المفتاح الإلكتروني، توفر إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب، حيث أنه طبقًا للقانون يتطلب قيام المنفذ له بإخطار المنفذ ضده للوفاء بالتزاماته، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تقديم طلب التنفيذ.
وذكر القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ أن إنجاز هذه المشروعات جاء بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي أسس للاستمرار في مشروع التحول الإلكتروني على نطاق واسع، والعمل على تحديث وتطوير البنية التقنية وتطبيقاتها، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، بما يسهم في النهوض بدور الخدمات العدلية في دعم مسارات التنمية والاستجابة لمتطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة.
