ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة العلمين، منوهاً بأهميته في تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين البلدين، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار.
ثم أشاد المجلس بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات على مختلف الأصعدة وبإسهامها الفاعل والمؤثر في مختلف مسارات العمل الحكومي والذي جاء نتيجة للخطط والبرامج الطموحة التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وفي هذا الصدد رفع المجلس أصدق تهانيه إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
بعد ذلك أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأسر ضحايا حرائق الغابات المدمرة التي وقعت بولاية هاواي، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن زيادة رأس مال بنك الإسكان المدفوع إلى 250 مليون دينار لتنفيذ خطة البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة.
2. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومؤشرات الأداء التقديرية الأولية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 ، حيث بلغ إجمالي أصول احتياطي الأجيال القادمة 614.3 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022، كما أظهرت مؤشرات الأداء التقديرية للنصف الأول من عام 2023 لحساب احتياطي الأجيال القادمة ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 680.1 مليون دولار أمريكي.
3. مذكرة سعادة وزير النفط والبيئة بشأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على 4 محاور رئيسية تستهدف مواصلة خطط تطوير قطاع الطاقة وتنفيذ الالتزامات بجعله خالياً من الانبعاثات الكربونية.
4. مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعد ذلك أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث حوادث تكرار حرق المصحف الشريف.
2. زيارة سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
3. زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
