رحبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، بما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022م، والذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي، وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن التقدم المشهود الذي تشهده مملكة البحرين على صعيد واقع حقوق الإنسان، هو ثمرة للنهج الإنساني والحضاري الذي أرسى ثوابته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله روعاه، من خلال دستور ومنظومة تشريعات وقوانين حديثة تضمن التقدم المستمر لحالة حقوق الإنسان في المملكة، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، من خلال تأصيل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في الخطط والبرامج ومبادرات العمل الحكومي.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة الخارجية في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الحقوقية والسياسية والتنموية المختلفة، وهو ما تجلى في مخرجات الحوار السادس لحقوق الإنسان غير الرسمي الذي عقد في 27 أكتوبر 2022 في المنامة والذي نتج عنه العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة، منوهةً بالمساعي النبيلة التي تبذلها مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، ما كان له الأثر البارز في نقل الصورة الحقوقية للمنظمات الدولية بكل شفافية وموضوعية ومصداقية، إلى جانب عملها الوطني المهني في تطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضحت اللجنة أن المملكة وبفضل تعاضد جهود الوطنية المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، ستبقى ماضية بثبات نحو تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات.
