المدفع: السعودية نظّمت عمل المشاهير ببرنامج «موثوق»
حجير: قطاع المقاولات لم يسلم من فوضى «السوشيال ميديا»
الأحمد: «سجلي» و«خطوة» للعمل عبر الإنترنت
1602 سجل دعاية وإعلان معظمها ملغى
أيمن شكل
حذَّر قانونيون وخبراء من عمليات الترويج والإعلان لبضائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبحت اليوم سوقاً فوضوياً يتّسع لكافة أشكال التجارة والتسويق، مؤكدين أن القوانين لا تمنع استخدام وسائل التواصل في هذا القطاع، ولكن ينقصها وضع إطار قانوني للترويج يضمن حماية المستهلك من الاحتيال.
وانتشرت في الآونة الأخيرة حسابات لبعض الشخصيات التي يُطلق عليهم مشاهير سوشيال ميديا، يقومون بالتصوير في أحد المحلات التجارية أو المطاعم، بغرض التسويق لبضاعة معينة، ويحصلون على أرباح لا يعرف قدرها، وتتناسب عوائدها مع شهرة الشخص وعدد المتابعين لحسابه، حتى أصبحت مهنة يتمّ حجز مواعيد مع أصحابها بمبالغ خيالية لكي يأتي إلى مطعم ويجلس فيه ليتحدث عن مميزات وجباته.
وهو ما أشارت إليه إحدى المشاهير عبر وسائل التواصل والتي تروّج للأكل فقط، بأنها تتجوّل بين أكثر من 5 مطاعم في اليوم الواحد -بحسب التعاقدات المكثفة التي تأتيها- وهو ما رفع وزنها إلى حدود غير طبيعية.
ومن بين مشاهير التواصل الاجتماعي، شاب يقوم بالترويج لمحلات الملابس النسائية برفقة سيدة -يُعتقد أنها زوجته- والتي تقوم بعرض العبايات والحقائب وأحذية النساء وجميع المنتجات بينما يتولّى شريكها وصف السلعة.
ولا يخلو الأمر من عروض «لايف» تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بيوت مجهولة العناوين، لأزياء وملابس وإكسسوارات، لكن يتقصّد أصحاب تلك العروض عدم الإعلان عن بيع شيء حتى لا يقعوا تحت طائلة البيع واستخراج سجل افتراضي.
وعلّق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، المحامي صلاح المدفع على هذه الممارسات بأنها خارجة عن إطار القانون والرقابة، وتحتاج لأن توضع ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية للمجتمع، مشيراً إلى ما قامت به المملكة العربية السعودية بإصدار نظام تحت مسمى «موثوق» يمنح ترخيصاً لمن يرغب في العمل الدعائي عبر الإنترنت، ودعا لضرورة إيجاد نظام نظير له في البحرين، ويكون تحت إشراف وزارات التجارة والإعلام والداخلية، حتى يحمي المجتمع من تفشي أمور تخرج عن السيطرة في وقت لاحق.
وتتضمن التزامات المرخص له عبر برنامج «موثوق» السعودي:
- ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ (ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ) ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ.
- ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
- ﺃﻥ ﻳﻮﺿَّﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢّ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ.
- ﺃﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺒﺲ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ.
- ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤُﻌﻠِﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
- ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.
- ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ.
- ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤُﻌﻠَﻦ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤُﻌﻠّﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
- ﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﺚ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ.
- ﺃﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ.
من جانب آخر أوضح المحامي مراد الأحمد، أن البحرين أتاحت نظام السجلات الافتراضية «سجلي» لمن يرغب العمل في التجارة الإلكترونية، كما وفّرت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج «خطوة» للترخيص بالعمل من المنزل، مؤكداً أن هذين النظامين يوفران مساحة تنظيمية لمن يرغب في العمل على الإنترنت، حيث يوفّر الأول الترخيص برسوم، والثاني مجاناً.
وأشار الأحمد إلى أن الهدف من تنظيم هذا العمل هو اتخاذ شكل المؤسسة التجارية الفردية، التي يمكنها إبرام عقود مع شركات تشترط وجود سجل تجاري، وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب تلك الأعمال ومنحهم المرونة للعمل بدون تأجير محل، وقال إن نظام «سجلي» يتيح لحوالي 40 نشاطاً تجارياً للعمل دون مكتب أو محل. وغداة تصريح نيابة الوزارات والجهات العامة بإحالة متهمة إلى المحاكمة الجنائية لارتكابها جريمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، والتنويه بالعقوبة التي تصل إلى الحبس بحدّ أقصى سنة والغرامة التي قد تصل إلى مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدأت العديد من حسابات البيع والترويج عبر الإنترنت بالإعلان عن تجميد أنشطتهم امتثالاً للقوانين، ولحين استخراج تراخيص بذلك، بينما فضلت إحدى مشاهير السوشيال ميديا الانتقال من البحرين إلى الرياض، رغم حصولها على تراخيص للعمل الدعائي وأخرى لسجلات بيع منتجات نسائية وملابس في البحرين.
وعلى الرغم من انخفاض الضرر على العمل الإنشائي والمقاولات، إلا أن رئيس جمعية المقاولين البحرينية رجل الأعمال خلف حجير أكد أن التجارة الإلكترونية أثّرت بشكل كبير على قطاع الأعمال لما تشهده من فوضى عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي دون حسيب أو رقيب، داعياً إلى ضرورة سن تشريع مطور يتناسب مع الطفرة التكنولوجية الراهنة ويضمن التعامل الآمن مع السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين إلكترونياً وعدم وقوعهم ضحايا لعمليات الغش التجاري.
وأشار حجير إلى أن القطاع العقاري يلقى نصيبه من فوضى التجارة الإلكترونية العشوائية حيث تبدأ تلك الفوضى بعرض السلع العقارية دون تقديرات قائمة على ضوابط تحكم العلاقة بين المستهلك والمطور العقاري وفي الوقت نفسه لا تحكم أيضاً نوعية ومواقع تلك السلع لاعتمادها بشكل أساسي على إغراءات دون التأكد من جودة البناء، مضيفاً أن الجمعية لا تعارض هذا النوع من التجارة ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية لها تضمن حق المستهلك في سلع آمنة وتضمن حق الدولة بما يتوافق مع اقتصادها.
وبمراجعة موقع وزارة الصناعة والتجارة لمعرفة عدد السجلات الخاصة بالدعاية والإعلان، تبيّن وجود 1602 سجل في هذا القطاع، لكن معظمها ملغية لأسباب إدارية أو لبيع المحل أو أسباب أخرى، ويتخلّلها مجموعة من السجلات النشطة، لكن لا يوضّح الموقع عدد السجلات الافتراضية المتخصّصة في هذا النشاط.
{{ article.visit_count }}
حجير: قطاع المقاولات لم يسلم من فوضى «السوشيال ميديا»
الأحمد: «سجلي» و«خطوة» للعمل عبر الإنترنت
1602 سجل دعاية وإعلان معظمها ملغى
أيمن شكل
حذَّر قانونيون وخبراء من عمليات الترويج والإعلان لبضائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبحت اليوم سوقاً فوضوياً يتّسع لكافة أشكال التجارة والتسويق، مؤكدين أن القوانين لا تمنع استخدام وسائل التواصل في هذا القطاع، ولكن ينقصها وضع إطار قانوني للترويج يضمن حماية المستهلك من الاحتيال.
وانتشرت في الآونة الأخيرة حسابات لبعض الشخصيات التي يُطلق عليهم مشاهير سوشيال ميديا، يقومون بالتصوير في أحد المحلات التجارية أو المطاعم، بغرض التسويق لبضاعة معينة، ويحصلون على أرباح لا يعرف قدرها، وتتناسب عوائدها مع شهرة الشخص وعدد المتابعين لحسابه، حتى أصبحت مهنة يتمّ حجز مواعيد مع أصحابها بمبالغ خيالية لكي يأتي إلى مطعم ويجلس فيه ليتحدث عن مميزات وجباته.
وهو ما أشارت إليه إحدى المشاهير عبر وسائل التواصل والتي تروّج للأكل فقط، بأنها تتجوّل بين أكثر من 5 مطاعم في اليوم الواحد -بحسب التعاقدات المكثفة التي تأتيها- وهو ما رفع وزنها إلى حدود غير طبيعية.
ومن بين مشاهير التواصل الاجتماعي، شاب يقوم بالترويج لمحلات الملابس النسائية برفقة سيدة -يُعتقد أنها زوجته- والتي تقوم بعرض العبايات والحقائب وأحذية النساء وجميع المنتجات بينما يتولّى شريكها وصف السلعة.
ولا يخلو الأمر من عروض «لايف» تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بيوت مجهولة العناوين، لأزياء وملابس وإكسسوارات، لكن يتقصّد أصحاب تلك العروض عدم الإعلان عن بيع شيء حتى لا يقعوا تحت طائلة البيع واستخراج سجل افتراضي.
وعلّق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، المحامي صلاح المدفع على هذه الممارسات بأنها خارجة عن إطار القانون والرقابة، وتحتاج لأن توضع ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية للمجتمع، مشيراً إلى ما قامت به المملكة العربية السعودية بإصدار نظام تحت مسمى «موثوق» يمنح ترخيصاً لمن يرغب في العمل الدعائي عبر الإنترنت، ودعا لضرورة إيجاد نظام نظير له في البحرين، ويكون تحت إشراف وزارات التجارة والإعلام والداخلية، حتى يحمي المجتمع من تفشي أمور تخرج عن السيطرة في وقت لاحق.
وتتضمن التزامات المرخص له عبر برنامج «موثوق» السعودي:
- ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ (ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ) ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ.
- ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
- ﺃﻥ ﻳﻮﺿَّﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢّ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ.
- ﺃﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺒﺲ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ.
- ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤُﻌﻠِﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
- ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.
- ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ.
- ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤُﻌﻠَﻦ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤُﻌﻠّﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
- ﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﺚ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ.
- ﺃﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ.
من جانب آخر أوضح المحامي مراد الأحمد، أن البحرين أتاحت نظام السجلات الافتراضية «سجلي» لمن يرغب العمل في التجارة الإلكترونية، كما وفّرت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج «خطوة» للترخيص بالعمل من المنزل، مؤكداً أن هذين النظامين يوفران مساحة تنظيمية لمن يرغب في العمل على الإنترنت، حيث يوفّر الأول الترخيص برسوم، والثاني مجاناً.
وأشار الأحمد إلى أن الهدف من تنظيم هذا العمل هو اتخاذ شكل المؤسسة التجارية الفردية، التي يمكنها إبرام عقود مع شركات تشترط وجود سجل تجاري، وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب تلك الأعمال ومنحهم المرونة للعمل بدون تأجير محل، وقال إن نظام «سجلي» يتيح لحوالي 40 نشاطاً تجارياً للعمل دون مكتب أو محل. وغداة تصريح نيابة الوزارات والجهات العامة بإحالة متهمة إلى المحاكمة الجنائية لارتكابها جريمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، والتنويه بالعقوبة التي تصل إلى الحبس بحدّ أقصى سنة والغرامة التي قد تصل إلى مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدأت العديد من حسابات البيع والترويج عبر الإنترنت بالإعلان عن تجميد أنشطتهم امتثالاً للقوانين، ولحين استخراج تراخيص بذلك، بينما فضلت إحدى مشاهير السوشيال ميديا الانتقال من البحرين إلى الرياض، رغم حصولها على تراخيص للعمل الدعائي وأخرى لسجلات بيع منتجات نسائية وملابس في البحرين.
وعلى الرغم من انخفاض الضرر على العمل الإنشائي والمقاولات، إلا أن رئيس جمعية المقاولين البحرينية رجل الأعمال خلف حجير أكد أن التجارة الإلكترونية أثّرت بشكل كبير على قطاع الأعمال لما تشهده من فوضى عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي دون حسيب أو رقيب، داعياً إلى ضرورة سن تشريع مطور يتناسب مع الطفرة التكنولوجية الراهنة ويضمن التعامل الآمن مع السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين إلكترونياً وعدم وقوعهم ضحايا لعمليات الغش التجاري.
وأشار حجير إلى أن القطاع العقاري يلقى نصيبه من فوضى التجارة الإلكترونية العشوائية حيث تبدأ تلك الفوضى بعرض السلع العقارية دون تقديرات قائمة على ضوابط تحكم العلاقة بين المستهلك والمطور العقاري وفي الوقت نفسه لا تحكم أيضاً نوعية ومواقع تلك السلع لاعتمادها بشكل أساسي على إغراءات دون التأكد من جودة البناء، مضيفاً أن الجمعية لا تعارض هذا النوع من التجارة ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية لها تضمن حق المستهلك في سلع آمنة وتضمن حق الدولة بما يتوافق مع اقتصادها.
وبمراجعة موقع وزارة الصناعة والتجارة لمعرفة عدد السجلات الخاصة بالدعاية والإعلان، تبيّن وجود 1602 سجل في هذا القطاع، لكن معظمها ملغية لأسباب إدارية أو لبيع المحل أو أسباب أخرى، ويتخلّلها مجموعة من السجلات النشطة، لكن لا يوضّح الموقع عدد السجلات الافتراضية المتخصّصة في هذا النشاط.
