يُعد الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي يوافق 22 أغسطس من كل عام، مناسبة وطنية لتسليط الضوء على ما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات في ظل مؤسسة المجلس وللاحتفاء بما قدمته المؤسسة من عطاءات كبيرة في خدمة الوطن، وإسهامات مشهودة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
ولقد شكّل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، نقطة الانطلاق لمنظومة عمل متكاملة نحو تمكين المرأة وتقدمها، لتقوم بدورها بفاعلية في المجتمع في كافة المجالات، حيث استطاع المجلس منذ المرسوم السامي بتأسيسه في 22 أغسطس2001، بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم (2) لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم (36) لسنة 2004، أن يكون علامة فارقة في مجال العمل النسائي في مملكة البحرين، بما ناله من صلاحيات وما يتولاه من مسؤوليات لمتابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان حقوقها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.
ويمكن رصد أهمية إنشاء المجلس الأعلى للمرأة وأثره الفاعل في مسيرة المرأة بمملكة البحرين في عدة نقاط، منها:
أولا: إن تأسيس المجلس شكل مرحلة جديدة ضمن مسيرة المرأة البحرينية كشريك أصيل في التنمية الوطنية، تتميز بتنظيمها المؤسسي القائم على دراسة الواقع واستشراف المستقبل، استناداً لعراقة المشاركة النسائية التي بدأت مظاهرها منذ عشرينيات القرن الماضي، وتواصلت إسهاماتها في كل مرحلة من مراحل البناء الوطني، وصولاً إلى العهد الزاهر الذي شهدت المرأة فيه نقلة نوعية بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ليرسي قواعد هذا العمل المؤسسي الرائد، الذي أضاف بعداً جديداً لمشاركة المرأة في كل مجالات وقطاعات الدولة وبما يمكنها من التمتع بحقوقها الوطنية كاملة.
ثانيًا: إن تولي صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله رئاسته، وفي ظل رؤية سموها الطموحة ومبادراتها غير المسبوقة، منح المجلس القدرة والإمكانيات على وضع الاستراتيجيات والرؤى لتمكين وتقدم المرأة، وأعطى لمشروعات المجلس وبرامجه زخمًا إضافيًا عزز من قدرته على تفعيل اختصاصاته النوعية كآلية وطنية تعنى بشئون المرأة البحرينية.
ثالثًا: إن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ساعد في بناء إطار وطني شامل لدعم المرأة وتمكينها، لتكون أعماله ومساهماته داعمة ومكملة للجهود الحثيثة والعريقة لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بمجال المرأة، وهو ما أضفى المزيد من التنظيم والاستدامة على مخرجات تلك الجهود التكاملية التي تصب في مصلحة المرأة البحرينية وعلو شأنها.
وعلى مدى 22 عامًا، نجح المجلس الأعلى للمرأة في ظل الرؤية والتوجيهات الملكية السامية، والدعم والمبادرات العديدة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أن يقود مسيرة نهضة وتطور المرأة البحرينية على أسس راسخة تضمن لها النجاح، مما جعل من مملكة البحرين واحدة من أبرز دول المنطقة والعالم في الوفاء بمتطلبات تمكين وتقدم المرأة والتوازن بين الجنسين، وأصبحت تجربتها في دعم المرأة موضع تقدير كبير إقليمي ودولي، ونموذجًا تؤكد المؤسسات العالمية ذات الصلة بالمرأة أنه جدير بالتطبيق في العديد من الدول.
ولقد جاءت تلك النجاحات ترجمة لرسالة المجلس الأعلى للمرأة، التي تهدف إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرصاً متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيتاً للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة.
وفي غضون ما يزيد قليلًا على عقدين من الزمان، تمكّن المجلس الأعلى للمرأة في ظل مبادرات صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله، من أن يحلق عاليًا في آفاق النجاح والتميز على الصعيدين المحلي والدولي، بإنجازات ماثلة للعيان تؤكد مدى قدرة المرأة البحرينية على تبوء كل الوظائف والمناصب القيادية، سواء في مجال العمل الحكومي كوزيرات أو من خلال العمل البرلماني في مجلسي الشورى والنواب أو العمل الدبلوماسي، وصولا إلى منصات القضاء والمناصب التنفيذية الأخرى في القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والرياضة والفنون والثقافة والعلوم وغيرها.
وتوضح إحصائيات العام 2022، أن المرأة البحرينية تشكل حوالي 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وبنسبة تتراوح بين 35% في القطاع الخاص و56% في القطاع الحكومي، و44% من مالكات السجلات النشطة، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الإرادة الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وتوجيهاته السديدة، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المبادرات الرائدة لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في هذا الشأن.
وبكل تأكيد، فإن إنجازات المجلس الأعلى للمرأة على مدار 22 عامًا أكثر من أن يتم حصرها جميعًا في هذه المساحة، إلا أن ما تحقق بفضل المجلس للمرأة البحرينية ساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتضح من خلال تصدر المملكة لعديد من التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، فقد أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 21 يونيو 2023 تقدم مملكة البحرين إلى المرتبة الثانية خليجياً على مؤشر التقرير الذي يقيس الفجوة العالمية بين الجنسين بهدف تقليصها، كما أظهر أن مملكة البحرين سجلت تقدمًا كبيرًا بلغت نتيجة سد الفجوة بين الجنسين (66.6%) مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ (68%)، فضلا عن تحسن ترتيب المملكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار ستة مراكز مقارنة بتقرير العام الماضي لتحتل المركز الثالث على مستوى هذه الدول.
وبفضل هذه النجاحات والإنجازات، تمكن المجلس الأعلى للمرأة من أن يكون مرجعًا رسميًا وبيتًا للخبرة والمعرفة في شؤون المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، كما عقد شراكات متعددة مع المنظمات والوكالات والهيئات الأممية والدولية المتخصصة، والتي أثمرت عن حصول مملكة البحرين على عضوية لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة للفترة من (2017 – 2021)، وعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من (2017-2019)، ورئاسة الدورة (36) للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالتالي لم يكن غريبًا فوز المجلس الأعلى للمرأة في عام 2020 على "الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية"، والممنوحة من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورئاسة البحرين لفريق إعداد استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال المرأة.
إن ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة لرصد وتوثيق مسيرة من العطاءات الرائدة لصالح الوطن، ولتسليط الضوء على ما حققته المرأة البحرينية من مكتسبات وتقدم في مختلف المجالات، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في إطار من الثقة واليقين بأن المجلس سيواصل مسيرته المباركة تجاه كل ما يلبي تطلعات المرأة البحرينية ويرتقي بمكانتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
{{ article.visit_count }}
ولقد شكّل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، نقطة الانطلاق لمنظومة عمل متكاملة نحو تمكين المرأة وتقدمها، لتقوم بدورها بفاعلية في المجتمع في كافة المجالات، حيث استطاع المجلس منذ المرسوم السامي بتأسيسه في 22 أغسطس2001، بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم (2) لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم (36) لسنة 2004، أن يكون علامة فارقة في مجال العمل النسائي في مملكة البحرين، بما ناله من صلاحيات وما يتولاه من مسؤوليات لمتابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان حقوقها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.
ويمكن رصد أهمية إنشاء المجلس الأعلى للمرأة وأثره الفاعل في مسيرة المرأة بمملكة البحرين في عدة نقاط، منها:
أولا: إن تأسيس المجلس شكل مرحلة جديدة ضمن مسيرة المرأة البحرينية كشريك أصيل في التنمية الوطنية، تتميز بتنظيمها المؤسسي القائم على دراسة الواقع واستشراف المستقبل، استناداً لعراقة المشاركة النسائية التي بدأت مظاهرها منذ عشرينيات القرن الماضي، وتواصلت إسهاماتها في كل مرحلة من مراحل البناء الوطني، وصولاً إلى العهد الزاهر الذي شهدت المرأة فيه نقلة نوعية بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ليرسي قواعد هذا العمل المؤسسي الرائد، الذي أضاف بعداً جديداً لمشاركة المرأة في كل مجالات وقطاعات الدولة وبما يمكنها من التمتع بحقوقها الوطنية كاملة.
ثانيًا: إن تولي صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله رئاسته، وفي ظل رؤية سموها الطموحة ومبادراتها غير المسبوقة، منح المجلس القدرة والإمكانيات على وضع الاستراتيجيات والرؤى لتمكين وتقدم المرأة، وأعطى لمشروعات المجلس وبرامجه زخمًا إضافيًا عزز من قدرته على تفعيل اختصاصاته النوعية كآلية وطنية تعنى بشئون المرأة البحرينية.
ثالثًا: إن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ساعد في بناء إطار وطني شامل لدعم المرأة وتمكينها، لتكون أعماله ومساهماته داعمة ومكملة للجهود الحثيثة والعريقة لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بمجال المرأة، وهو ما أضفى المزيد من التنظيم والاستدامة على مخرجات تلك الجهود التكاملية التي تصب في مصلحة المرأة البحرينية وعلو شأنها.
وعلى مدى 22 عامًا، نجح المجلس الأعلى للمرأة في ظل الرؤية والتوجيهات الملكية السامية، والدعم والمبادرات العديدة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أن يقود مسيرة نهضة وتطور المرأة البحرينية على أسس راسخة تضمن لها النجاح، مما جعل من مملكة البحرين واحدة من أبرز دول المنطقة والعالم في الوفاء بمتطلبات تمكين وتقدم المرأة والتوازن بين الجنسين، وأصبحت تجربتها في دعم المرأة موضع تقدير كبير إقليمي ودولي، ونموذجًا تؤكد المؤسسات العالمية ذات الصلة بالمرأة أنه جدير بالتطبيق في العديد من الدول.
ولقد جاءت تلك النجاحات ترجمة لرسالة المجلس الأعلى للمرأة، التي تهدف إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرصاً متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيتاً للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة.
وفي غضون ما يزيد قليلًا على عقدين من الزمان، تمكّن المجلس الأعلى للمرأة في ظل مبادرات صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله، من أن يحلق عاليًا في آفاق النجاح والتميز على الصعيدين المحلي والدولي، بإنجازات ماثلة للعيان تؤكد مدى قدرة المرأة البحرينية على تبوء كل الوظائف والمناصب القيادية، سواء في مجال العمل الحكومي كوزيرات أو من خلال العمل البرلماني في مجلسي الشورى والنواب أو العمل الدبلوماسي، وصولا إلى منصات القضاء والمناصب التنفيذية الأخرى في القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والرياضة والفنون والثقافة والعلوم وغيرها.
وتوضح إحصائيات العام 2022، أن المرأة البحرينية تشكل حوالي 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وبنسبة تتراوح بين 35% في القطاع الخاص و56% في القطاع الحكومي، و44% من مالكات السجلات النشطة، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الإرادة الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وتوجيهاته السديدة، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المبادرات الرائدة لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في هذا الشأن.
وبكل تأكيد، فإن إنجازات المجلس الأعلى للمرأة على مدار 22 عامًا أكثر من أن يتم حصرها جميعًا في هذه المساحة، إلا أن ما تحقق بفضل المجلس للمرأة البحرينية ساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتضح من خلال تصدر المملكة لعديد من التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، فقد أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 21 يونيو 2023 تقدم مملكة البحرين إلى المرتبة الثانية خليجياً على مؤشر التقرير الذي يقيس الفجوة العالمية بين الجنسين بهدف تقليصها، كما أظهر أن مملكة البحرين سجلت تقدمًا كبيرًا بلغت نتيجة سد الفجوة بين الجنسين (66.6%) مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ (68%)، فضلا عن تحسن ترتيب المملكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار ستة مراكز مقارنة بتقرير العام الماضي لتحتل المركز الثالث على مستوى هذه الدول.
وبفضل هذه النجاحات والإنجازات، تمكن المجلس الأعلى للمرأة من أن يكون مرجعًا رسميًا وبيتًا للخبرة والمعرفة في شؤون المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، كما عقد شراكات متعددة مع المنظمات والوكالات والهيئات الأممية والدولية المتخصصة، والتي أثمرت عن حصول مملكة البحرين على عضوية لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة للفترة من (2017 – 2021)، وعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من (2017-2019)، ورئاسة الدورة (36) للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالتالي لم يكن غريبًا فوز المجلس الأعلى للمرأة في عام 2020 على "الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية"، والممنوحة من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورئاسة البحرين لفريق إعداد استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال المرأة.
إن ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة لرصد وتوثيق مسيرة من العطاءات الرائدة لصالح الوطن، ولتسليط الضوء على ما حققته المرأة البحرينية من مكتسبات وتقدم في مختلف المجالات، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في إطار من الثقة واليقين بأن المجلس سيواصل مسيرته المباركة تجاه كل ما يلبي تطلعات المرأة البحرينية ويرتقي بمكانتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
