ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023م عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الربعي للجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الخارجية بأعضاء اللجنة، مثنيًا على جهودهم المبذولة، والتي تمت عبر مؤسسات الدولة لدعم ملف حظر أسلحة الدمار الشامل لمملكة البحرين، مشيدًا بالنظرة الحكيمة الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاهتمام المستمر الذي توليه حكومة مملكة البحرين لملف حظر أسلحة الدمار الشامل، سعيًا منها للحفاظ على التزاماتها ومكانتها الإقليمية والدولية في هذا الشأن، وإيمانًا منها بأهمية دعم الجهود الرامية لصون السلم والأمن الدوليين.وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة، وفقًا لجدول أعمالها، مسودة إطار البرنامج القطري القادم لمملكة البحرين للفترة من 2024-2029م، المُعد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، حيث ركز البرنامج القطري على الأولويات المتعلقة بالتعاون التقني مع الوكالة من خلال المواضيع المختلفة المطروحة، بما في ذلك الإطار القانوني، والسلامة النووية والإشعاعية، والأغذية والزراعة، والصحة، وموارد المياه والبيئة، والطاقة والصناعة، وتعزيز القدرات الوطنية في العلوم والتكنولوجيا النووية.من جانب آخر، تم تقديم إيجاز بشأن أنشطة الجهات الممثلة في اللجنة، المتصلة بملف حظر أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك أنشطة الدفاع المدني المتعلقة بملفات اللجنة. وخلال العرض، شدد وزير الخارجية على أهمية تحديد أدوار وتدريب الجهات الرئيسية والمساندة في التأهب لحالات الطوارئ التي تتعلق بمختلف المواد الكيميائية والبيولوجية الإشعاعية والنووية، لضمان أمن مملكة البحرين الوطني والإقليمي.وفي ختام الاجتماع، اطلعت اللجنة على حالة إنجاز مشاريع اللجنة، بما في ذلك خارطة المسؤوليات والأدوار للجهات الوطنية المتعلقة بملف حظر أسلحة الدمار الشامل، وأبرز الآليات التنظيمية لعمل اللجنة وتطورها.