أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) دور الكلية في دعم النمو والتنوع الاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية للأعوام (2023-2026)، عبر تزويد طلبتها بالمؤهلات الفنية والمهنية والتطبيقية والمهارات اللازمة، وبما يضمن تخريج كوادر وطنية مؤهلة ومتميزة.جاء ذلك خلال جولة استطلاعية قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، بهدف الاطلاع على خطط الكلية في تطوير خطط التعليم لمواكبة متطلبات سوق العمل، منوّهاً المبارك إلى أهمية الاستمرار في مواكبة أساليب التعلم الحديثة التي تحفز على الإبداع والابتكار وتكفل مواصلة الريادة، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.وخلال الجولة قدم البروفيسور كيران أوكاهون الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، شرحاً عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، والتي صممت في عدد من التخصصات الجديدة لتتلاءم مع التوجهات العالمية وتتوافق مع احتياجات السوق، مشيراً الى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم المسيرة التعليمية في مملكة البحرين، وتحديد التخصصات المطلوبة في سوق العمل لدى القطاع الخاص، والارتقاء بالعملية التعليمية بما يتناسب مع المرحلة القادمة.واستعرض الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية خلال الجولة استراتيجية الكلية للأعوام (2023-2026)، والتي تتماشى مع توجهات مملكة البحرين الاستراتيجية، وتراعي في الوقت ذاته متطلبات السوق المحلية والعالمية، وبما يسهم في الارتقاء بجودة المخرجات وخلق فرص عمل نوعية وريادية للكوادر الوطنية، عبر جعل (بوليتكنك البحرين) مزود تعليم عالٍ مهني إقليمي أكثر حداثة وكفاءة وابتكاراً ومرونة في الاستجابة لاحتياجات سوق العمل في مختلف المجالات. وقال "نعمل على تلبية رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحويل البوليتكنك إلى مزود تعليم عالٍ مهني إقليمي أكثر حداثة وأكثر كفاءة وابتكارًا ومرونة في الاستجابة لاحتياجات سوق العمل".من جهته، أشاد رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين برسالة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وبجودة مخرجاتها وفق أعلى المعايير والممارسات التعليمية بما تخدم قطاعات سوق العمل وتعزز من القدرات البشرية بحيث تكون قادرة على المنافسة والتحدي في إطار السوق العالمية المفتوحة.كما نوه على ضرورة التكامل والتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتي ستسهم في توفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص.ولفت إلى أن مملكة البحرين تحرص على مواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، ومواكبة متطلبات تخصصات سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر مملكة البحرين من الدول التي خطت خطوات ثابتة ومتسارعة للانتقال الى علوم المستقبل واستثمار فرص الابتكار والإبداع لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في الشأن الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الخطوات سوف تسهم وبشكل عاجل في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية الداعمة له محلياً وعالمياً.