تفيد إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم أنه رداً على ما تم نشره على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ولية أمر مما أسمته "تخفيض سنة من دراسة ابنتها" بعد انتقالها من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، بأن ما ورد في الشكوى غير صحيح، وأن المدرسة الخاصة التي كانت الطالبة تدرس فيها تتبع نظاماً وسلماً تعليمياً مغايراً عن النظام الحكومي وعن أغلب المدارس الخاصة، وأن ولية الأمر تعلم ذلك إثر توقيعها على إقرار بهذا الخصوص حينما أبرمت عقد تسجيل ابنتها في المدرسة، كما أن المدرسة الخاصة تبلغ أولياء الأمور الذين يسجلون أبناءهم فيها رسمياً وعبر موقعها الإلكتروني بأن النظام الذي تتبعه يقل سنة فعلية عن بقية المدارس، وأنه في حال انتقالهم إلى مدرسة حكومية أو خاصة أخرى فإنه ستتم معادلة المستوى الفعلي لهم ولن يتم نقل الطالب إلى مستوى أعلى من مستواه في السلم التعليمي حينما ينتقل إلى مدرسة أخرى متجاوزاً بذلك سنة دراسية كاملة.
وعليه، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن الأنظمة التعليمية تطبق على جميع الطلبة دون استثناء، وأن جميع الطلبة الذين انتقلوا من المدرسة الخاصة ذاتها تم تسكينهم على المستوى التعليمي الفعلي ولا يمكن استثناء أي طالب من ذلك.
وعليه، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن الأنظمة التعليمية تطبق على جميع الطلبة دون استثناء، وأن جميع الطلبة الذين انتقلوا من المدرسة الخاصة ذاتها تم تسكينهم على المستوى التعليمي الفعلي ولا يمكن استثناء أي طالب من ذلك.
