أكّد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية، بأن مملكة البحرين توّلي القطاع الصحي الاهتمام التام، وتسعى لتحقيق الاستدامة والتميز في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بما يتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح معاليه بأن حكومة مملكة البحرين تحرص على زيادة القدرة الاستيعابية للتدريب الطبي، وتوفير الفرص المناسبة لهم، وذلك إيماناً بالدور الأساسي للتدريب الطبي في رفع كفاءة الأطباء البحرينين، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية.
جاء ذلك لدى إعلان المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق العمل (تمكين) عن إطلاق برنامج "الطبيب المقيم" البورد العربي والبورد السعودي، والذي سيتم من خلاله فتح باب القبول في الشواغر التدريبية للعام الأكاديمي 2023-2024 في مختلف تخصصات الطب البشري.
وأشار معاليه خلال الإعلان عن إطلاق البرنامج إلى أن أبواب التقديم للشواغر التدريبية ستفتح اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 11/9/2023، حتى 17/9/2023، على أن يتم التقديم عبر الرابط الإلكتروني في موقع وزارة الصحة، مبيناً بأن فتح باب الالتحاق بالتدريب سيشمل مجموعة من التخصصات، أبرزها: الأمراض الباطنية، علم الأمراض، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض النساء والولادة، الطب النفسي، التخدير والعناية المركزة، الجراحة العامة، الجراحة العظمية، جراحة الأطفال، طب الأطفال، الحوادث والطوارئ، طب وجراحة العيون، طب الأشعة، الجراحة التجميلية، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب وطب العائلة.
من جانبها، أكّدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، الدعم اللامحدود الذي توليه مملكة البحرين للأطباء من الكوادر الوطنية، والذي يجسد أهمية الاستثمار في العنصر البشري كونه محور التنمية الشاملة في كافة القطاعات ومن أهمها القطاع الصحي، منوهةً بأن إطلاق برنامج "الطبيب المقيم"، سيسهم في تدريب المزيد من الأطباء بما يحقق التطلعات المنشودة.
كما وأكدت السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ البرنامج يمثل جزءًا من التزام تمكين بتطوير الكوادر الوطنية ولاسيما في القطاع الصحي، وخلق المزيد من الفرص لتدريب وتأهيل البحرينيين لجعلهم الخيار الافضل في سوق العمل ورفد فرص عمل واعدة في القطاع الصحي بما يساهم في تحقيق الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
يذكر بأن المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية، يختص بالقيام بما يلزم لضمان الامتثال لمعايير الاعتماد الوطنية والدولية بشأن التدريب الصحي، وتحسين نتائج التدريب بهدف إعداد وتطوير وتأهيل العاملين في القطاع الصحي، مع رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم المهني بما يحقق التطور الشامل للخدمات الطبية والصحية بالمملكة، وذلك من خلال الإشراف على إنشاء ومتابعة وتقويم برامج التدريب وإعدادها للحصول على الاعتراف الدولي، ووضع آلية لإصدار الشهادات في كل من التخصصات والبرامج الصحية الوطنية ووضع معادلة وتقويم الشهادات المهنية الممنوحة من قبل البرامج التدريبية المختلفة.
