رحبت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في تصريح لها، بإعلان النزلاء المضربين عن الطعام في مركز جو، إنهاء هذا الإضراب منذ يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023م.كما أشادت المفوضية بالتعاطي الإيجابي من جانب الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، وإدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو مع توصياتها الواردة في تقريرها المنشور بشأن زيارتها المفاجئة للمركز والتي جرت في 25 أغسطس الماضي، وما احتوته من ملاحظات عدة، منها مطالبة بعض النزلاء بتحقيق عدد من التسهيلات الإدارية والتنظيمية، والتي سبق أيضاً التطرق إليها في التصريح الصادر عن الأمانة العامة للتظلمات في أغسطس الماضي 2023م.وأكدت المفوضية أن هذا التعاطي الإيجابي من جانب الجهات المعنية في وزارة الداخلية مع توصياتها، يعد تجسيداً واقعياً لإستراتيجية ونهج التطوير المتبعة في الوزارة، والمرتكزة على ترسيخ احترام حقوق الإنسان في كافة المرافق والقطاعات، ولا سيما فيما يخص مراكز إصلاح وتأهيل النزلاء، كما دل على ذلك ما جاء مؤخراً في لقاء وزير الداخلية، مع كلٍ من رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، الأمين العام للتظلمات، حيث تمت مناقشة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار، إضافة إلى زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمس)، وغيرها من النقاط المتعلقة بالخدمات المقدمة في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء.كما أشارت المفوضية إلى أن إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو تعاملت مع حالة الإضراب المعلنة من جانب بعض النزلاء بدرجة كبيرة من المهنية، وبحسب الصلاحيات الممنوحة لها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم 18 لسنة 2014م ولائحته التنفيذية، حيث سبق للإدارة أن أكدت للنزلاء المضربين أنها تتفهم مطالبهم المعلنة طالما كانت في حدود القانون، وبحسب الصلاحيات الإدارية المتاحة أمام مسؤولي المركز، كما سهلت الإدارة عمل جهات الانتصاف الوطنية المستقلة مثل المفوضية، والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقدمت كل التسهيلات اللازمة لهذه الجهات خلال الزيارات التفقدية الميدانية التي قامت بها للمركز.وفي ختام التصريح أكدت المفوضية استمرارها في متابعة أوضاع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، بحسب المهام المنوطة بها، وللمساهمة في تحسين ظروف الموجودين في المركز، بحسب خطط تطوير وتحسين القواعد التنفيذية والإدارية، وما تتطلبه من شروط وإجراءات بعضها يتعلق باستحداث تعديلات قانونية وتشريعية تبعاً للآلية الدستورية الواجب الالتزام بها في مثل هذه الحالات، داعيةً في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها جهات الانتصاف الوطنية المستقلة، والتي تعمل ضمن منظومة العدالة الجنائية، لضمان سيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان في مجالات عمل أجهزة إنفاذ القانون.