أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص على تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس بدول المجلس والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الدول الأشقاء في شتى المجالات، خصوصاً الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد صباح اليوم في منتجع الميلنيوم بمدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور الأستاذة ايمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والوفد المرافق، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة.
وأشار سعادة الوزير إلى أن المكاسب والمميزات التي تأتي من خلال التكامل في مجالات التقييس المختلفة، من شأنها أن تسهم بدعم الاقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة للاشتراطات الفنية السليمة، وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين الدول الاشقاء، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد صباح اليوم في منتجع الميلنيوم بمدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور الأستاذة ايمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والوفد المرافق، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة.
وأشار سعادة الوزير إلى أن المكاسب والمميزات التي تأتي من خلال التكامل في مجالات التقييس المختلفة، من شأنها أن تسهم بدعم الاقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة للاشتراطات الفنية السليمة، وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين الدول الاشقاء، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.
