خلال ورقة عمل قدمها في أعمال "المؤتمر السادس لرواد الأعمال القانونية"
برعاية كريمة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، شارك صباح يوم السبت سعادة النائب محمود فردان نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، في المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان: القانون وحماية الاستثمار "عدالة... منافسة... استدامة" البحرين أنموذجاً.
وخلال المؤتمر الذي شارك به نخبة من المختصين وذوي العلاقة من مختلف الدول الخليجية والعربية، تحدث سعادة النائب فردان من خلال ورقة عمل قدمها حول دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين في تشجيع ودعم الاستثمار، عن أسس ومرتكزات الاقتصاد الوطني التي وضعتها مبادرات الإصلاح التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ابتداءً من ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، والذي من خلاله تم وضع الدستور البحريني ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2023م.
وبين النائب فردان أن مملكة البحرين تحظى ببنية قانونية اقتصادية متطورة باعتبارها إحدى المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمار، والتي تخدم مساعي المملكة في المحافظة على النمو الاقتصادي ومواصلة الريادة والابتكار؛ وأوضح سعادته أن البنية القانونية المتميزة ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات وصونها، ودعم دور القطاع الخاص في التنمية بما يعزز مبادئ الحوكمة وحماية التنافسية والشفافية، مما ترتب عليه إتاحة ازدياد النشاط الاقتصادي والتجاري وتدفق رؤوس الأموال للاستثمار في مختلف المجالات في المملكة.
واكد النائب فردان بأن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتوفير البيئة القانونية المناسبة لدعم وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة في البلاد، من خلال إقرار القوانين ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية، والتحولات التكنولوجية والمعرفية؛ وبين سعادته أن السلطة التشريعية انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2023م حرصت على إجراء تطوير وتحديث شامل للقوانين ذات الصلة لدعم وتشجيع الاستثمارات وحمايتها في شتى المجالات من أجل إتاحة بيئة قانونية متقدمة جاذبة، بما تحتويه من ضمانات العدالة؛ مما ينعكس إيجاباً على جذب أكبر للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على زيادة معدلات الإنتاجية.
وقد تناول المؤتمر العديد من المحاور الرئيسية والهامة كمحور القانون وجذب الاستثمار، ومحور الابتكار والاستثمار، ومحور ضمانات تسوية منازعات الاستثمار، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للتفاعل والمناقشة بين الخبراء والاقتصاديين والقانونيين المشاركين من ذوي الاختصاص للتعرف على الاتجاهات والتقنيات والتي تلبي التطلعات وتثمر عن شراكات قوية باستثمار مبتكر بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة بتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ودعم الاستثمار.
{{ article.visit_count }}
برعاية كريمة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، شارك صباح يوم السبت سعادة النائب محمود فردان نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، في المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان: القانون وحماية الاستثمار "عدالة... منافسة... استدامة" البحرين أنموذجاً.
وخلال المؤتمر الذي شارك به نخبة من المختصين وذوي العلاقة من مختلف الدول الخليجية والعربية، تحدث سعادة النائب فردان من خلال ورقة عمل قدمها حول دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين في تشجيع ودعم الاستثمار، عن أسس ومرتكزات الاقتصاد الوطني التي وضعتها مبادرات الإصلاح التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ابتداءً من ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، والذي من خلاله تم وضع الدستور البحريني ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2023م.
وبين النائب فردان أن مملكة البحرين تحظى ببنية قانونية اقتصادية متطورة باعتبارها إحدى المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمار، والتي تخدم مساعي المملكة في المحافظة على النمو الاقتصادي ومواصلة الريادة والابتكار؛ وأوضح سعادته أن البنية القانونية المتميزة ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات وصونها، ودعم دور القطاع الخاص في التنمية بما يعزز مبادئ الحوكمة وحماية التنافسية والشفافية، مما ترتب عليه إتاحة ازدياد النشاط الاقتصادي والتجاري وتدفق رؤوس الأموال للاستثمار في مختلف المجالات في المملكة.
واكد النائب فردان بأن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتوفير البيئة القانونية المناسبة لدعم وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة في البلاد، من خلال إقرار القوانين ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية، والتحولات التكنولوجية والمعرفية؛ وبين سعادته أن السلطة التشريعية انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2023م حرصت على إجراء تطوير وتحديث شامل للقوانين ذات الصلة لدعم وتشجيع الاستثمارات وحمايتها في شتى المجالات من أجل إتاحة بيئة قانونية متقدمة جاذبة، بما تحتويه من ضمانات العدالة؛ مما ينعكس إيجاباً على جذب أكبر للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على زيادة معدلات الإنتاجية.
وقد تناول المؤتمر العديد من المحاور الرئيسية والهامة كمحور القانون وجذب الاستثمار، ومحور الابتكار والاستثمار، ومحور ضمانات تسوية منازعات الاستثمار، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للتفاعل والمناقشة بين الخبراء والاقتصاديين والقانونيين المشاركين من ذوي الاختصاص للتعرف على الاتجاهات والتقنيات والتي تلبي التطلعات وتثمر عن شراكات قوية باستثمار مبتكر بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة بتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ودعم الاستثمار.
