أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن منهجية إرساء الأمن في مملكة البحرين منبثقة من رؤية وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتؤكد حرص جلالته على حقوق الإنسان في إطار البناء السلمي والحضاري الذي انتهجته مملكة البحرين، من خلال تحقيق التكامل والترابط بين حقوق الإنسان وتعزيز الأمن في المجتمع
جاء ذلك خلال مشاركتها بورقة عمل ضمن أعمال المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي يعقد خلال الفترة 19 – 20 سبتمبر في القاهرة ويأتي تحت عنوان "أفضل الممارسات، التحديات، ورؤى التعاون".
وأشارت الظاعن إلى أن العدالة والأمن والاستقرار تعتبر أبرز أولويات برنامج الحكومة للأعوام (2023- 2026) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتتماشى مع المشاريع والمبادرات التي بادرت مملكة البحرين باتخاذها، منوهة بتشكيل الشرطة المجتمعية، منذ العام 2007 والتي تم اختيار أفرادها من جميع محافظات مملكة البحرين لضمان قربهم من المواطنين والقدرة على التعرف على احتياجاتهم، تجسيدًا حقيقيًا لأهداف الشراكة المجتمعية الفاعلة.
وقالت الظاعن: "نعتز أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلاً بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، وفق خطة وطنية متكاملة، وتدابير أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، وشراكة مجتمعية فاعلة في التصدي لهذه الجريمة، باعتبارها آفة دولية خطيرة لها تأثيراتها المدمرة على أمن وسلامة الدول والمجتمعات والصحة العامة للسكان، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث تم إطلاق مشروع مكافحة العنف والادمان "معا" والذي يستهدف طلبة المدارس، والذي تم تطويره بإضافة مناهج جديدة عن التعايش السلمي ومكافحة التطرف والأمن السيبراني".
وأوضحت أن الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وضع استراتيجية لوزارة الداخلية قائمة على تعزيز حقوق الإنسان ولا شك أن تنفيذ مشروع العقوبات البديلة يعتبر نقلة نوعية ونموذجية حيث يمثل مشروع حضاري وإنساني، والذي يأتي في إطار العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ويعكس حكمة وانسانية جلالته.
ونوهت الظاعن بالسجون المفتوحة التي تعتبر واجهة مضيئة ومتميزة لملف حقوق الإنسان في البحرين، حيث تساهم في إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين منه للعودة تدريجيًا والاندماج في المجتمع، في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون، وأن تنفيذ البرنامج الإصلاحية والتأهيلية ذات الطابع الحديث ، وتطبيق معايير دقيقة وفاعلة تضمن النجاح يساهم بلا شك في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان، وإرساء قيم الأمن والأمان والاستقرار في مملكة البحرين.
