تزامنًا مع إطلاق الدورة الرابعة من "تقييم"
القائد: جهود متواصلة لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتبني الابتكار وتعزيز التنافسية في مراكز الخدمة الحكومية
أكّد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أهمية تعزيز تنافسية واستدامة الخدمة الحكومية والاستمرار في بناء البيئة المعززة للإبداع والابتكار في جميع مراكز الخدمة الحكومية، وذلك بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بأهمية استمرار تبّني كافة الجهات الحكومية للمبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم.
جاء ذلك لدى ترؤسه أعمال اجتماع الطاولة المستديرة لبحث آخر مستجدات تطوير دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية واستعراض أفضل الممارسات الحكومية في مجال خدمة العملاء، وذلك بحضور ومشاركة قادة تطوير المراكز في الجهات الحكومية إلى جانب مشاركة الدكتور رائد محمد بن شمس نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة والفريق المركزي والإداري للتقييم.
وخلال الاجتماع، أشار القائد إلى الاستعدادات والتجهيزات التي بذلتها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بالشراكة مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل إطلاق الدورة الرابعة من عملية التقييم، مستعرضًا دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية الجديد والذي جرى تطويره بحسب مخرجات ورش عمل وحلقات نقاشية تفصيلية لاستحداث مجموعة من المعايير التي تواكب تقديم الخدمات الحكومية عن بُعد ودون الحاجة للحضور الشخصي إلى المقر، لافتًا إلى أن تطوير الدليل سينعكس إيجاباً على كفاءة أداء المراكز الحكومية ومستويات الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.
كما استعرض رئيس اللجنة أطر التقييم المعتمدة لنموذجي مراكز خدمة العملاء (المقر وعن بُعد)، وأوضح آليات التقييم، والتي تتضمن الزيارات السرية غير المعلنة لضمان صناعة تجربة العميل الفعلية بتميّز إلى جانب الزيارات الميدانية التي تتم جدولتها.
ومن جانبه، أكد الدكتور رائد محمد بن شمس نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أنّ عملية التقييم تهدف إلى رفع مستوى الرضا العام للعميل عن تجربته في الاستفادة من الخدمات الحكومية، والتميز في طرحها وتقديمها، والتي تعد جزءاً من منظومة القيم الوطنية لتطوير المراكز والخدمات والتماس حاجات العملاء وإرشادهم لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.
ولفت الدكتور رائد إلى مجموعة من الموضوعات والمفاهيم التي تسهم في تطوير وتحسين فعالية وكفاءة تجربة العميل مثل السعي إلى إثراء المحتوى الإلكتروني عن الخدمات الحكومية وقنواتها وتمكين التواصل الفعّال والمرن على جميع القنوات بما فيها الإلكترونية، والذي يعزز التواصل الإيجابي مع العملاء ويضمن جودة المعلومة المقدمة وسلاسة التجربة مع مقدم الخدمة وبالتالي يضمن سلامة سير الإجراءات ورضا المتعاملين.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الحكومية في مجال خدمة العملاء، والتي تتطلع اللجنة إلى تبنيها والبناء عليها لتطوير العمل في مراكز الخدمة الحكومية، حيث أسهمت تلك الممارسات في زيادة نسبة رضا المواطنين والعملاء ونقل دور القطاع الحكومي من التشغيل إلى الرقابة
القائد: جهود متواصلة لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتبني الابتكار وتعزيز التنافسية في مراكز الخدمة الحكومية
أكّد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أهمية تعزيز تنافسية واستدامة الخدمة الحكومية والاستمرار في بناء البيئة المعززة للإبداع والابتكار في جميع مراكز الخدمة الحكومية، وذلك بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بأهمية استمرار تبّني كافة الجهات الحكومية للمبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم.
جاء ذلك لدى ترؤسه أعمال اجتماع الطاولة المستديرة لبحث آخر مستجدات تطوير دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية واستعراض أفضل الممارسات الحكومية في مجال خدمة العملاء، وذلك بحضور ومشاركة قادة تطوير المراكز في الجهات الحكومية إلى جانب مشاركة الدكتور رائد محمد بن شمس نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة والفريق المركزي والإداري للتقييم.
وخلال الاجتماع، أشار القائد إلى الاستعدادات والتجهيزات التي بذلتها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بالشراكة مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل إطلاق الدورة الرابعة من عملية التقييم، مستعرضًا دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية الجديد والذي جرى تطويره بحسب مخرجات ورش عمل وحلقات نقاشية تفصيلية لاستحداث مجموعة من المعايير التي تواكب تقديم الخدمات الحكومية عن بُعد ودون الحاجة للحضور الشخصي إلى المقر، لافتًا إلى أن تطوير الدليل سينعكس إيجاباً على كفاءة أداء المراكز الحكومية ومستويات الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.
كما استعرض رئيس اللجنة أطر التقييم المعتمدة لنموذجي مراكز خدمة العملاء (المقر وعن بُعد)، وأوضح آليات التقييم، والتي تتضمن الزيارات السرية غير المعلنة لضمان صناعة تجربة العميل الفعلية بتميّز إلى جانب الزيارات الميدانية التي تتم جدولتها.
ومن جانبه، أكد الدكتور رائد محمد بن شمس نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أنّ عملية التقييم تهدف إلى رفع مستوى الرضا العام للعميل عن تجربته في الاستفادة من الخدمات الحكومية، والتميز في طرحها وتقديمها، والتي تعد جزءاً من منظومة القيم الوطنية لتطوير المراكز والخدمات والتماس حاجات العملاء وإرشادهم لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.
ولفت الدكتور رائد إلى مجموعة من الموضوعات والمفاهيم التي تسهم في تطوير وتحسين فعالية وكفاءة تجربة العميل مثل السعي إلى إثراء المحتوى الإلكتروني عن الخدمات الحكومية وقنواتها وتمكين التواصل الفعّال والمرن على جميع القنوات بما فيها الإلكترونية، والذي يعزز التواصل الإيجابي مع العملاء ويضمن جودة المعلومة المقدمة وسلاسة التجربة مع مقدم الخدمة وبالتالي يضمن سلامة سير الإجراءات ورضا المتعاملين.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الحكومية في مجال خدمة العملاء، والتي تتطلع اللجنة إلى تبنيها والبناء عليها لتطوير العمل في مراكز الخدمة الحكومية، حيث أسهمت تلك الممارسات في زيادة نسبة رضا المواطنين والعملاء ونقل دور القطاع الحكومي من التشغيل إلى الرقابة
