أكدت النائب الدكتورة مريم الطاعن أن قانون العقوبات البديلة "برنامج السجون المفتوحة" يعد خطوة مهمة لإدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع وتمكينهم من تصحيح مسارهم، مشيرة إلى أن من شأن هذه التجربة الرائدة إعادة اندماجهم في المجتمع بشكل سليم، وضمان عدم عودتهم للجريمة، وأن وزارة الداخلية حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها بورقة عمل ضمن أعمال المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي يعقد خلال الفترة 19 – 20 سبتمبر في القاهرة ويأتي تحت عنوان "أفضل الممارسات، التحديات، ورؤى التعاون".
ونوهت الظاعن بجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودورها نحو مواصلة تطوير برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وما يتضمنه من خطط وبرامج تدريبية وتأهيلية تسهم في انخراط المستفيدين من المحكوم عليهم مجددًا في المجتمع ليكونوا أشخاصًا فاعلين فيه من جانب، لافتة إلى أن أوضاع السجون في مملكة البحرين تعكس الجهود الرسمية المتواصلة نحو صيانة حقوق الإنسان.
وأشارت الظاعن إلى أن برنامج السجون المفتوحة يمثل علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وحرص الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الارتقاء بتطبيقه.
وقالت إن برنامج السجون المفتوحة يمثل أحد البرامج الفاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمع وتطوير منظومة حقوق الإنسان، مشيدة بالخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، وكذلك المرافق والتجهيزات العصرية والتقنيات المتطورة التي يتم استخدامها في تسيير العمل والإجراءات المتبعة في البرنامج، والذي يأتي استكمالا لنجاحات مشروع العقوبات البديلة.
ولفتت إلى أن التوجه الذي تبنته حكومة مملكة البحرين ساهم في تعزيز التأهيل الذاتي، وخفض معدلات الجريمة، والأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التوازن من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون، وتطبيق العدالة مع مراعاة الحفاظ على النسيج الاجتماعي، مبينة أنه تمت مراعاة توفير المرافق التعليمية الحديثة والمجهزة وإتاحة المجال لممارسة التمارين الرياضية.
جاء ذلك على هامش مشاركتها بورقة عمل ضمن أعمال المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي يعقد خلال الفترة 19 – 20 سبتمبر في القاهرة ويأتي تحت عنوان "أفضل الممارسات، التحديات، ورؤى التعاون".
ونوهت الظاعن بجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودورها نحو مواصلة تطوير برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وما يتضمنه من خطط وبرامج تدريبية وتأهيلية تسهم في انخراط المستفيدين من المحكوم عليهم مجددًا في المجتمع ليكونوا أشخاصًا فاعلين فيه من جانب، لافتة إلى أن أوضاع السجون في مملكة البحرين تعكس الجهود الرسمية المتواصلة نحو صيانة حقوق الإنسان.
وأشارت الظاعن إلى أن برنامج السجون المفتوحة يمثل علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وحرص الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الارتقاء بتطبيقه.
وقالت إن برنامج السجون المفتوحة يمثل أحد البرامج الفاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمع وتطوير منظومة حقوق الإنسان، مشيدة بالخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، وكذلك المرافق والتجهيزات العصرية والتقنيات المتطورة التي يتم استخدامها في تسيير العمل والإجراءات المتبعة في البرنامج، والذي يأتي استكمالا لنجاحات مشروع العقوبات البديلة.
ولفتت إلى أن التوجه الذي تبنته حكومة مملكة البحرين ساهم في تعزيز التأهيل الذاتي، وخفض معدلات الجريمة، والأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التوازن من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون، وتطبيق العدالة مع مراعاة الحفاظ على النسيج الاجتماعي، مبينة أنه تمت مراعاة توفير المرافق التعليمية الحديثة والمجهزة وإتاحة المجال لممارسة التمارين الرياضية.
