أَكَّدَ السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، أنَّ قطاع التعليم في مملكة البحرين من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمامٍ ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تواصل جهودها الدؤوبة لتنمية وتعزيز تنافسية قطاعي التعليم والتدريب للوصول بكافة مؤسساته إلى تقديم خدمات ومخرجات تعليمية بأعلى مستويات الجودة.
جاء ذلك لدى اجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، مع هيئة الإطار الإسكتلندي للمؤهلات، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الهيئة إلى عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بضمان الجودة وأطر المؤهلات في المملكة المتحدة، حيث تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب والإطار الإسكتلندي، وقعتها من الجانب البحريني الدكتورة مريم حسن مصطفى الرئيس التنفيذي للهيئة؛ ومن الجانب الإسكتلندي السيدة بولين رادكليف الرئيس التنفيذي، وذلك بحضور الأستاذة عصمت جعفر القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم استمرارًا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجهتين، حيث ستتم بناءً عليها محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات بمملكة البحرين مع نظيره الإسكتلندي بما يعزز تصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم وتبادل أفضل الممارسات بين الطرفين فيما يتعلق بتصميم الإطار وإدارته ومواءمته مع متطلبات سوق العمل، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الاعتراف المتبادل للمؤهلات بين البلدين بما ينعكس إيجابًا على إتاحة المزيد من الفرص النوعية للطلبة في مجالات التعليم والتدريب.
كما تضمنت بنود المذكرة التطوير المهني، وتبادل الخبرات الدولية بين الطرفين، وتبادل المعلومات، والمشاركة في التطوير المهني لموظفي الهيئة، إضافة إلى التعاون في تقديم الاستشارات ونقل الخبرات.
