- بلغت مساهمة القطاع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 82.9%
- تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز 1.3 مليار دينار في الاقتصاد ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بزيادة 13.9% على أساس سنوي
- متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12.3% منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2023.
وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذكرت الوزارة في تقريرها أن الداعم لهذا الارتفاع هو نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 82.9% خلال الربع الثاني من العام 2023.
ومن بين القطاعات غير النفطية، حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأعلى بنسبة 13.3% مدعوماً بارتفاع حركة سفن الحاويات بنسبة 52.4% على أساس سنوي، وارتفاع أعداد الزوار عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 20.2%. بالإضافة إلى ازدياد أعداد مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 12.8%.
وسجل قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 9.6% حيث ازدادت أعداد زوار الفنادق (من فئة 4 و5 نجوم) بنسبة سنوية بلغت 29.3%، مما أسهم في رفع معدل إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) بنسبة 8.0%، في حين بلغ متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12.3% وذلك منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي في أواخر العام 2021.
كما سجل قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنحو 4.9%، مدعوماً بارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 19.0% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 17.3%، وشهد القطاع نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وسجلت مؤشرات القطاع أداء ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) والتي نمت بنسبة 12.4%.
وسجل قطاع التجارة نمواً بنسبة 4.7%، عاكساً الزيادة التي شهدتها المجمعات التجارية في عدد مرتاديها بنسبة 20.7%، إضافة إلى نمو قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
كما تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنحو 0.9%، متأثراً بالانخفاض في أسعار الألمنيوم العالمية.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دينار بحريني خلال هذا الربع، ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 13.9%، على أساس سنوي. وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 982.9 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الأنشطة العقارية 129.2 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث حافظت مملكة البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر وحلت في المرتبة 45 عالمياً من بين 165 دولة شملها التقرير.
كما حققت المملكة تقدماً بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 27 عالمياً من أصل 64 دولة ضمن تصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وحلت ضمن المراتب العشر الأولى عالمياً ضمن 7 مؤشرات مختلفة والتي من بينها مؤشر توافر العمالة الماهرة.
وبحسب مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية فتشير النتائج إلى تقدم المملكة بواقع 12 مركزاً منذ العام 2020 وحلت في المرتبة 67 عالمياً ضمن المؤشر الأحدث. أما بشأن مؤشر إيرإنك العالمي لـ 150 مدينة لعام 2023، فقد تصدرت المملكة دول العالم للسنة الخامسة على التوالي ضمن المؤشر الفرعي "الجاذبية المالية".
- تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز 1.3 مليار دينار في الاقتصاد ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بزيادة 13.9% على أساس سنوي
- متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12.3% منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2023.
وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذكرت الوزارة في تقريرها أن الداعم لهذا الارتفاع هو نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 82.9% خلال الربع الثاني من العام 2023.
ومن بين القطاعات غير النفطية، حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأعلى بنسبة 13.3% مدعوماً بارتفاع حركة سفن الحاويات بنسبة 52.4% على أساس سنوي، وارتفاع أعداد الزوار عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 20.2%. بالإضافة إلى ازدياد أعداد مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 12.8%.
وسجل قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 9.6% حيث ازدادت أعداد زوار الفنادق (من فئة 4 و5 نجوم) بنسبة سنوية بلغت 29.3%، مما أسهم في رفع معدل إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) بنسبة 8.0%، في حين بلغ متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12.3% وذلك منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي في أواخر العام 2021.
كما سجل قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنحو 4.9%، مدعوماً بارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 19.0% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 17.3%، وشهد القطاع نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وسجلت مؤشرات القطاع أداء ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) والتي نمت بنسبة 12.4%.
وسجل قطاع التجارة نمواً بنسبة 4.7%، عاكساً الزيادة التي شهدتها المجمعات التجارية في عدد مرتاديها بنسبة 20.7%، إضافة إلى نمو قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
كما تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنحو 0.9%، متأثراً بالانخفاض في أسعار الألمنيوم العالمية.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دينار بحريني خلال هذا الربع، ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 13.9%، على أساس سنوي. وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 982.9 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الأنشطة العقارية 129.2 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث حافظت مملكة البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر وحلت في المرتبة 45 عالمياً من بين 165 دولة شملها التقرير.
كما حققت المملكة تقدماً بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 27 عالمياً من أصل 64 دولة ضمن تصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وحلت ضمن المراتب العشر الأولى عالمياً ضمن 7 مؤشرات مختلفة والتي من بينها مؤشر توافر العمالة الماهرة.
وبحسب مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية فتشير النتائج إلى تقدم المملكة بواقع 12 مركزاً منذ العام 2020 وحلت في المرتبة 67 عالمياً ضمن المؤشر الأحدث. أما بشأن مؤشر إيرإنك العالمي لـ 150 مدينة لعام 2023، فقد تصدرت المملكة دول العالم للسنة الخامسة على التوالي ضمن المؤشر الفرعي "الجاذبية المالية".
