إطلاق مشروع لسؤال الطفل المجني عليه لمرة واحدة
تنفيذ 250 طفلاً للتدابير البديلة منذ إنشاء مكتب الرعاية
سجل مشرف للبحرين في حماية الطفل وصون حقوقه
أيمن شكل – تصوير نايف صالح
كشفت رئيس نيابة الأسرة والطفل نور شهاب عن تلقي النيابة أكثر من 6 آلاف قضية منذ بداية العام الجاري وتم حفظ أكثر من 4500 منها، بينما أحيلت 378 قضية إلى المحاكم الجنائية.
وبينت في حوار مع "الوطن" أن مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة قد قام منذ إنشائه في عام 2021 بمتابعة تنفيذ (205) طفلا للتدابير البديلة، واستبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة لأكثر من (100) طفل، وأعد المكتب ما يجاوز (200) تقرير بشأن الأطفال النزلاء في المؤسسات الإصلاحية لعرضهم على اللجنة القضائية للطفولة.
وقالت إن مبادرة رعاية قد شملت منذ تدشينها 301 حالة فيم شملت منذ بداية العام الجاري فقط حتى إطلاق التقرير الدوري الثالث لها في شهر يونيو 52 حالة بينها 46 طفلاً و 6 بالغين، وفيما يلي نص الحوار:
بمناسبة مرور عامين على العمل بقانون قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يعد خطوة رائدة في تطوير منظومة العدالة، وتتويجاً لريادة المملكة وجهودها في احترام وتعزيز الحقوق والحريات العامة، حتى باتت نموذجاً تشريعياً رائداً يحظى بالإشادات والتقدير الدولي والأممي.
وفي إطار إصدار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، القرار رقم 29 لسنة 2023بتعيين الأستاذة نور شهاب رئيس النيابة، رئيسة لنيابة الأسرة والطفل، وهي النيابة المعنية بتطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد كان لنا هذا اللقاء مع رئيس النيابة الأستاذة نور شهاب لتحدثنا بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وأثر العمل بأحكامه على منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال.
بداية، ما هو دور نيابة الأسرة والطفل في منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال، واختصاصاتها القانونية قبل العمل بأحكام القانون، وهل تعدلت الاختصاصات بصدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
- إن نيابة الأسرة والطفل هي إحدى النيابات المتخصصة التي أنشأها النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ضمن سلسلة التحديثات القانونية والإدارية التي أدخلها على الهيكل التنظيمي والإداري للنيابة العامة، وذلك نظراً لما يوليه من اهتمام بالغ بكافة المسائل المتعلقة بالطفل، وإيمانا ًمن بالخصوصية التي يجب أن يحظى بها الطفل عند التعامل معه على نحو يكفل مراعاة مصلحته الفضلى في كافة الإجراءات المتخذة بحقة مما من شأنه أن يكفل السلامة النفسية والذهنية للطفل.
وقبل صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة كانت نيابة الاسرة والطفل تختص بتطبيق التشريعات المتعلقة بالأسرة والطفل، ومن بينها قانون الحماية من العنف الأسري، وما تضمنه قانون العقوبات من جرائم تمس الأسرة، أو الجرائم التي تقع على المال اضراراً بزوج الجاني أو أصوله أو فروعه، كما كانت تختص بتطبيق أحكام قانون الطفل وقانون الأحداث، والذي أُلغى العمل به بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال كما ألغيت بعض أحكام قانون الطفل.
وعقب صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ونظراً لأن نيابة الأسرة والطفل هي النيابة المُخاطبة بتطبيق أحكام القانون، فقد أضيفت إليها العديد من الاختصاصات بعدما خصها القانون بالقيام بأعمال النيابة العامة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، حيث أصدر النائب العام القرار رقم 40 لسنة 2021 بتعديل اختصاصات نيابة الأسرة والطفل، والذي تضمن الإجراءات المتعين اتخاذها حيال الأطفال لدى معاملتهم جنائياً وعند تعرضهم للخطر أو تواجدهم في حالة من حالات سوء المعاملة، وكيفية التحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية، وما يجب إتباعه نحو إبدال العقوبات السالبة للحرية بالتدابير الإصلاحية والأحوال التي يُرى فيها تعديل أو إنهاء التدابير، وغير ذلك من الإجراءات التي نص عليها القانون في شأن المعاملة الجنائية للطفل وحمايته من سوء المعاملة.
بعد مرور عامين على العمل بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ما هو أثر القانون على منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال.
- قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، يعد خطوة رائدة في منظومة العدالة ونقلة نوعية في السياسة العقابية وحماية حقوق الأطفال؛ بمنحه مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، وبما يوفره من تدابير اصلاحية تهدف إلى حماية الأطفال، تخرج عن مدلول العقوبة بالمفهوم التقليدي، وتتسم بالتدرج وبالطبيعة الإصلاحية والوقائية للطفل.
حيث شكل القانون إضافة نوعية لمنظومة العدالة الإصلاحية للأطفال، برفعه سن المعاملة الجنائية للطفل إلى ثمانية عشر عاماً، وبحصره نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود، وفقاً لمنهج اجتماعي يهدف إلى حماية الأطفال والمحافظة عليهم؛ باعتبارهم أمل الوطن ومستقبله المشرق، من خلال تحديد سن امتناع المسئولية الجنائية للأطفال إلى ما دون سن الخمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، حيث يُعد الطفل مرتكب الجريمة في هذه الحالة معرضاً للخطر ويخضع لتدابير الحماية القانونية، بمعرفة اللجنة القضائية للطفولة، بغرض تقويم سلوكه وإصلاحه وإعادة تأهيله.
كما شكل هذا القانون تطوراً عقابياً داعماً لحقوق الطفل، بما تضمنه من عقوبات مخففة لمن تجاوز الخمس عشرة سنة ولم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكابه الجريمة، وأهمها إلغاء عقوبة الإعدام بالنص على أنه إذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام نزلت إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، وكذلك إذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة، وغير ذلك من العقوبات المخففة التي نزل بها القانون لأقصى درجة ممكنة، مع حظره توقيع أي عقوبات أو تدابير على الطفل سوى المنصوص عليها قانوناً، وأن يكون إيداع الطفل في أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الخيار الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
كما شدد القانون عقوبات إساءة معاملة الأطفال، أو إهمالهم، أو استغلالهم جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، أو تحريضهم وإكراههم على ارتكاب الجرائم، مؤكداً على أولوية مصلحة الطفل الفضلى فيما يصدر من أحكام أو يُتخذ من قرارات أو إجراءات أثناء مباشرة الدعوى الجنائية أو في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وقد حصر القانون محاكمة الأطفال أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، والتي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وهل يختلف تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل عن المحاكم الجنائية العادية، وما هي ضمانات المحاكمة التي تراعي مصالح الطفل الفضلى وتحترم خصوصيته.
- لعل من أهم التغيرات التي جاء بها قانون العدالة الصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة هي تخصيص محاكم للنظر في قضايا المتهمين الأطفال ممن اتموا الخامسة عشر ولم يتموا الثامنة عشر من العمر، فبعد أن كانت قضاياهم تنظر من قبل المحاكم العادية التي تعقد جلساتها علناً على مرأى ومسمع من العامة، أنشأ قانون العدالة الإصلاحية محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للنظر في قضايا الجنايات التي يقارفها الأطفال، ومحكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للنظر في الجنح والمخالفات، ليس هذا فحسب بل أن المشرع وحمايتاً للطفل وحفاظاً على خصوصيته لم يُبح حضور جلسات محاكمة الطفل إلا من قبل اشخاص محددين بنص المادة 71 من القانون وهم ولي أمر الطفل أو المسئول عنه بحسب الأحوال، والشهود والمحامون، ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
وبخلاف محاكم العدالة الإصلاحية هناك اللجنة القضائية للطفولة التي تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، وتكون برئاسة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، وعضوية أحد أعضاء نيابة الأسرة والطفل، وأحد الخبراء الأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية.
هذا وقد وفر القانون العديد من الضمانات التي تراعي مصالح الطفل الفضلى وتحترم خصوصيته، بتأكيده على حق الأطفال في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة في الاستماع إليهم وتفهم مطالبهم ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم البدنية والنفسية والأدبية، وتقديم كافة أوجه المساعدة القانونية الممكنة لهم، مع توفير الدعم اللازم بالتناسب مع سِنّ الطفل ومستوى نُضجه واحتياجاته الخاصة، وتمكينه فور عرْضه على الجهة الأمنية من الاتصال بوليِّ أمره أو المسؤول عنه.
ما هي الخصوصية التي يتمتع بها الأطفال عند النظر في قضاياهم من قبل محاكم العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة ؟
- نظراً إلى أن الهدف الأسمى من محاكمة الطفل او عرض امره على اللجنة القضائية للطفولة هو اصدار الحكم او القرار الأمثل لمصلحته والذي يتناسب ويتوافق ووضعه، فقد نص المشرع على أن يكون من بين أعضاء اللجنة القضائية للطفولة خبير اجتماعي، وأن يحضر جلسات محاكمة الطفل خبراء اجتماعيين يكون حضورهم لجلسات المحاكمة وجوبياً، ويختصون بدراسة حاله الأطفال واعداد التقارير اللازمة عن حالتهم، وإيماناً بأهمية تلك التقارير المعدة من قبل الخبراء فقد أوجب القانون على اللجنة قبل الفصل في الدعوى أن تناقش الخبير في تقريره، ولها أن تأمر كذلك بدراسة إضافية لحالة الطفل محل المساءلة، وكل ذلك بغية الوصول إلى القرار الأمثل الذي يسهم في إصلاح الطفل وتقويم سلوكه.
ولم يكتف المشرع بدراسة حالة الطفل خلال فترة محاكمته بل تطلب أن تستمر دراسة الحالة حتى في ظل تنفيذه للتدبير المقضي به، لتقرر المحكمة أو اللجنة آنذاك ما تراه بشأن الطفل إما بإنهاء التدبير أو تعديله أو وإبداله، كما أجاز القانون للمحكمة الكبرى للعدالة الإصلاحية في مواد الجنايات وبناءً على طلب من النيابة المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي الخبير أن تضع الطفل المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي لمده لا تزيد على سنتين.
هل اختلفت السياسة العقابية وضمانات التنفيذ على الأطفال في ظل العمل بأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وما هي إيجابيات إنشاء مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة بالنيابة العامة، وأثر ذلك على منظومة الرعاية اللاحقة للأطفال.
- بخلاف ما نص عليه القانون من النزول بالعقوبات المقررة للجرائم التي يرتكبها الطفل إلى أقصى حد ممكن، فقد كفل القانون للأطفال جميع الحقوق والضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في جميع مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ العقوبة، مع إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير إصلاحية نص عليها القانون، تراعي مقتضيات التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضرورات إصلاح الطفل وإعادة إدماجه في المجتمع، مع التأكيد على حق الطفل في الاستفادة من كافة الأعذار المعفية من العقاب أو المخففة له.
كما ألزم القانون المحكمة بمراقبة التقدم الذي يحققه الطفل في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من واقع التقرير الذي يُقدم إليها من مركز الإصلاح والتأهيل، بعد انقضاء نصف مدة العقوبة مباشرة؛ لتعيد المحكمة النظر في استمرار التنفيذ أو إبدال العقوبة السالبة للحرية بأحد التدابير المنصوص عليها قانوناً، مع النص على عدم جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الطفل المحكوم عليه الذي لم يكن قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وقد أوجب القانون أن يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية كاملة أثناء تنفيذه لعقوبته، وأن يتم فصله عن البالغين، مع مراعاة تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ومدة العقوبة، وتمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، حيث يقوم مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة بتنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من محاكم العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة، والتأكد من توافقها مع أحكام القانون.
حيث قام المكتب منذ إنشائه في عام 2021 بمتابعة تنفيذ عدد (٢٠٥) طفل للتدابير البديلة، كما تم استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة لأكثر من (١٠٠) طفل، وتم إعداد ما يجاوز عن (٢٠٠) تقرير للأطفال الذين صدرت بحقهم أحكام.
وفي إطار اختصاصات المكتب بدعم وتعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يكفل المصالح الفضلى للطفل، فقد تم إجراء العديد من الزيارات لأماكن إيداع وحجز الأطفال، والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بشأن حالة الاطفال المودعين والمدرجين في البرامج الوطنية، كما تم إعداد البرامج اللازمة للأطفال الذين صدرت عليهم عقوبات قبل صدور قانون العدالة الاصلاحية بالتنسيق مع الجهات المعنية والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.
ما هي أعداد المستفيدون حتى الآن من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال منذ تاريخ العمل به في الثامن عشر من أغسطس لعام 2021، وما هي أبرز السلطات التي أضيفت للنيابة العامة وفق أحكام القانون، وأدواتها للتحقيق مع الأطفال.
- تقوم النيابة العامة بتطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال منذ تاريخ العمل به على كافة الدعاوى المتعلقة بالأطفال سواء الخاصة بتعرضهم للخطر أو سوء المعاملة، أو عند اتهامهم بارتكاب جريمة جنائية، حيث قامت النيابة العامة بتطبيق أحكام القانون على كافة الدعاوى التي وردت إليها منذ العمل بأحكام القانون.
وبشأن السلطات التي أضيفت للنيابة العامة بموجب أحكام القانون وأدواتها لمباشرة إجراءات التحقيق مع الأطفال، فإن القانون قد وفر العديد من الضمانات المتكاملة للطفل في مراحل الدعوى الجنائية، ولعل أبرز ضمانات التحقيق هو حظر حبس الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، واستبداله بالتحفظ عليه لدى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وما أجازه القانون للنيابة العامة من الاستعاضة عن ذلك بالأمر بتسليم الطفل إلى ولي أمره أو المسئول عنه مع التعهد بإحضاره عند كل طلب، كما أجاز القانون للنيابة العامة استبدال الحبس الاحتياطي للطفل الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنه بالإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو حظر ارتياد أماكن معينة، أو إلزامه بالبقاء في نطاق جغرافي معين، أوالمراقبة الالكترونية، وهي الإجراءت التي غالباً ما تتبعها النيابة العامة في التعامل مع الأطفال، حيث يكون الحبس الاحتياطي أو الايداع في أضيق الحدود، في ظل الإيمان الكامل أن البيئة الطبيعية للطفل هي أسرته التي تستطيع مراقبته وتقويم سلوكه.
كما أعطي القانون للنيابة العامة سلطات واسعة إذا كان الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، من بينها أن تعيين من يمثل الطفل قانوناً متى وقعت سوء معاملة الطفل من ولي أمره أو المسؤول عنه، مع الحق في إنذارهم كتابة لوضع حد لأسباب تعريضه للخطر أو سوء المعاملة، واتخاذ ما يلزم قبلهم إذا استمرت حالة التعرض للخطر او سوء المعاملة، مع توفير كافة إجراءات الحماية القانونية اللازمة لنقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء المعاملة إلى مكان آمن وتوفير الرعاية له.
هل يمكن إعادة النظر في قضايا الأطفال الصادر بحقهم عقوبات سالبة للحرية قبل العمل بأحكام القانون وينفذون الآن العقوبات القانونية بمراكز الإصلاح والتأهيل.
- لما كان قانون العدالة الاصلاحية قد خفف من العقوبات المقضي بها بحق الطفل طالما قارف الجريمة وهو دون سن الثامنة عشر سنة، وجاء بأحكام مغايرة، كان لِزاماً عليه أن يرسم الطريق للنظر في أمر الأطفال الذين حوكموا قبل صدور القانون، وعليه فقد أُنشأت بموجب نص المادة 87 من قانون العدالة الإصلاحية لجنة تختص بالنظر في طلبات استبدال العقوبة المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بناءً على تقرير يُقدم من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمة النيابة العامة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل أسبوع بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتنظر في الطلبات التي تقدم إليها من نيابة الأسرة والطفل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكوم عليه، مشفوعة بتقرير من مركز الإصلاح والتأهيل لاستبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ القانون، وقد استبدلت اللجنة على مدار عملها العديد من العقوبات الصادرة قبل العمل بأحكام القانون ولا زالت تنظر العديد من الطلبات حتى الآن.
كيف تتصدى نيابة الأسرة والطفل لجرائم التحرش الجنسي بالأطفال، وما هي المبادئ الأساسية المتبعة لمراعاة حالة الطفل النفسية، وآلية إعادة تأهيله نفسياً.
- إن المشرع البحريني قد نظم في قانون العقوبات جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، بما تضمنه من ظروف مشددة للعقوبة تتعلق بسن المجني عليه أو بوقوع الجريمة من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، ثم جاء قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ليضفي سياج أخر من الحماية بتجريم أفعال التحرش الجنسي بالأطفال سواء كانت بالمداعبة أو إظهار العورة أو حتى التغرير لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات.
ولما كانت تلك الجرائم لها آثار سلبية بالغة على نفسية الأطفال، فإن النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق فيها باحترام كامل لسلامتهم الذهنية والنفسية والبدنية، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها قانوناً، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، ومن بينها أن يتم سؤال الطفل المجني عليه في أماكن تُراعى فيها حالته الصحية والنفسية وخصوصيته، مع استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه إجراءات التحقيق قبل البدء في سؤاله، مع مراعاة أن يكون ذلك الشخص راشداً من أولي أمره أو من أقربائه أو ممن يتولون رعايته أو الإشراف عليه، إضافة إلى الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي لتوجيه الأسئلة للطفل أثناء التحقيق معه، وأن تكون إجراءات التحقيق مع الطفل لمرة واحدة حتى لا يتأثر نفسياً من تكرار الوقائع التي تعرض لها، وجدير بالذكر أن النيابة العامة بصدد إطلاق مشروع لسؤال الطفل المجني عليه أو المعرض للخطر لمرة واحدة في قضايا الاعتداء الجنسي، بهدف الحد من الأثار السلبية الناجمة من تكرار سرد الطفل لوقائع الاعتداء التي تعرض لها، وتباشر النيابة العامة في الوقت الحالي التدريب لكافة الجهات المعنية على كيفية التطبيق العملي لهذا المشروع والذي يمتد على مدار شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري.
وبشأن إعادة تأهيل الأطفال فإن النيابة العامة تقوم عبر مبادرة رعاية التي أطلقها النائب العام في نهاية عام 2021 بإعادة تأهيل الأطفال بالتعاون مع شركائها في المبادرة؛ عبر فريق من المتخصصين في المجالات الصحية والنفسية والاجتماعية.
ما هي أحدث مستجدات مبادرة (رعاية) التي أطلقتها النيابة العامة.
- إن مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية (رعاية) قد أثبتت تضافر الجهود الوطنية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، عبر منظومة العمل المتكاملة التي شكلتها النيابة العامة مع شركائها من كافة القطاعات المعنية، بهدف تحقيق الغايات الاجتماعية المنظورة من هذه المبادرة.
ومنذ إطلاق النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين لهذه المبادرة في نهاية عام 2021، فقد استطاعت تحقيق عدة نتائج إيجابية للعديد من الأطفال والنساء الذين تم رصد حالاتهم من خلال البلاغات الواردة للنيابة العامة أو عبر دارسة حالاتهم بمركز حماية الطفل، أو من رصدت حالتهم قبل انتهاء تنفيذ العقوبات القانونية، وقد تم تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، على النحو الذي أسهم فعلياً في إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة ومعالجة الضحايا وإعادة تأهيل الجناة.
حيث شملت المبادرة منذ تدشينها عدد (301) حالة فيما شملت من بداية العام الجاري فقط حتى إطلاق التقرير الدوري الثالث لها في شهر يونيو عدد (52) حالة بينهم (46) طفلاً و(6) بالغين.
ما هو المتوسط الزمني لإنجاز التحقيقات في قضايا الأسرة والطفل، وهل تتأخر لديكم بعض القضايا، وأسباب ذلك، وهل يواجه المحامون صعوبة في استخراج أوراق القضايا الجنائية المرتبطة بدعاوى شرعية.
- إن تعزيز التخصص القضائي بإنشاء نيابة الأسرة والطفل والعديد من النيابات المتخصصة قد أسهم بصورة عملية في تطوير المعرفة القانونية، ومن ثم السرعة والتميز في إنجاز التحقيقات، حيث تعمل نيابة الأسرة والطفل على سرعة التصرف في الدعاوى الجنائية سواء بإحالتها إلى المحاكم المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة، أو حفظها أو التقرير فيها بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو الفصل فيها عبر إصدار الأوامر الجنائية وفق الأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن المتوسط الزمني لإنجاز التحقيقات والتصرف في القضايا، فإن مدة التحقيق تختلف باختلاف نوع القضية فهناك قضايا يتم التصرف فيها بذات تاريخ ورودها، وهناك قضايا يستمر التحقيق فيها؛ لارتباط التصرف القانوني بتقارير فنية، وفي العموم هناك حرص شديد على سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها وفق صحيح القانون.
وبشأن استخراج نسخ القضايا الجنائية المرتبطة بدعاوى منظورة أمام المحاكم بكافة أنواعها فإن النيابة العامة تتبع التعليمات القضائية والإدارية المنظمة لإجراءات الحصول على نسخ رسمية من القضايا، ودائما ما تتعاون مع كافة الجهات في هذا الشأن، على النحو الذي يحقق مقاصد العدالة، كما يستطيع السادة المحامون الحصول على نسخ رسمية من القضايا بموجب الطلبات التي تقدم إلكترونياً عبر موقع الحكومة الإلكترونية.
ما هي أعداد القضايا الواردة لنيابة الأسرة والطفل منذ بداية العام الجاري، وأوجه التصرف فيها سواء بالحفظ أو بالإحالة للمحاكم العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة.
- ورد لنيابة الأسرة والطفل منذ بداية العام الجاري عدد 6105 قضية، وقد أصدرت النيابة العامة أوامر بالحفظ وألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية في عدد 4566 قضية فيما أحالت عدد 378 قضية إلى المحاكم الجنائية كما صدر عدد 200 أمر جنائي.
ولعل الملاحظ كما ترون كثرة القضايا المحفوظة، وهذا في الحقيقة راجع إلى نهج نيابة الاسرة والطفل في التصرف في القضايا، فبخلاف حالات التنازل التي تدعونا للنظر في حفظ القضية، فإننا نضع في الاعتبار دائماً عند التصرف مبدأ الموائمة والملاءمة الذي نهدف من إعماله حفظ وشائج الأسرة واستقرارها ومن ثم استقرار وتماسك المجتمع، وذلك كلما وقفنا على المبررات السائغة التي تدعونا لهذا، أو إذا وجدنا ما فيه تحقيق لمصالح الطفل الفضلى التي جعل لها القانون الأولوية في أي إجراء أو تصرف. هذه المبررات جميعها هي بحق جوهر رسالة النيابة العامة كنائبة عن المجتمع وممثلة له، إذ لن تصح هذه النيابة ولا ذلك التمثيل إلا بمراعاة حقوق هذا المجتمع والاعتداد بمصالحه.
كيف تتعامل النيابة مع الأطفال المتهمين بتعاطي المواد المخدرة أو الإتجار فيها، وما هي آلية رعاية الأطفال ذوي السوابق الاجرامية وبرامج إعادة تأهيلهم.
- بفضل من الله تعالى لا توجد حالات تذكر تتضمن ارتكاب الأطفال لجرائم تعاطي المواد المخدرة أو الإتجار فيها، وفي حالة ارتكاب الأطفال لجرائم أو أفعال بالمخالفة لأحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنه يوجد وحدة متخصصة بالنيابة العامة باسم (وحدة جرائم المخدرات) تختص في التحقيق والتصرف في جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويوجد تنسيق دائم بين نيابة الأسرة والطفل وكافة النيابات المتخصصة، ليتم التصرف مع الأطفال ومباشرة إجراءات التحقيق معهم وفق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والمعايير الدولية المتبعة.
وبشأن آلية رعاية الأطفال من ذوي السوابق الاجرامية وإعادة تأهيلهم، فإنه بخلاف الدور الهام الذي تقوم به مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية في رعاية الأطفال وإعادة تأهيلهم، فإنه هناك برامج تأهيلية متعددة مع كافة الجهات المعنية بالمملكة، تتنوع ما بين البرامج الاجتماعية والدينية والتوعوية والتي تعمل على إصلاح الأطفال وإعادة تأهيلهم.
في نهاية هذا الحوار ما هي رؤيتكم بشأن مكانة مملكة البحرين الدولية في رعاية وحماية حقوق الأطفال، وما هي الآلية المتبعة لتنمية مهارات وخبرات أعضاء نيابة الأسرة والطفل لمواكبة المستحدث من المعايير الدولية المتبعة في التحقيق والتعامل مع الأطفال.
- إن مملكة البحرين بهذا الإنجاز التشريعي المتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية، إنما تؤكد مواصلتها لسجلها الحقوقي المشرف في حماية الطفل وصون حقوقه، معززة من ريادتها العالمية والتزامها بالاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بالطفل، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بعدما باتت نموذجاً تشريعاً إقليمياً ودولياً في احترام حقوق الإنسان ورعاية حقوق الأطفال وإصلاحهم في إطار تجاوزي للعقوبات السالبة للحرية.
وبشأن آلية تنمية مهارات وخبرات أعضاء نيابة الأسرة والطفل، فإن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين يولي ملف التدريب أهمية قصوى خاصة فيما يتعلق بإجراءات التحقيق مع الأطفال وجمع الأدلة وتقييمها، حيث تم تدريب أعضاء نيابة الأسرة والطفل بمعرفة خبراء وطنيين ودوليين وتنظيم العديد من ورش العمل الوطنية والدولية؛ على النحو الذي يضمن التدريب الملائم لهم ولكافة الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، سعياً للتطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان.
