عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعه الاعتيادي العاشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، ومشاركة أعضاء المجلس والأمين العام، حيث بدء الاجتماع بتقديم رؤساء وممثلي اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم خلال الفترة الماضية، حيث قدمت روضة العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة نبذة عن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، والحالات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي بلغت 145، وأوضحت أنه قد تقدم 23 شخصا بشكاويهم إلى المؤسسة من خلال الحضور الشخصي، في حين تلقى الخط الساخن للمؤسسة 61 اتصالا، بالإضافة الى 61 شكوى تم استلامها عبر بريد المؤسسة الإلكتروني وتطبيقات الهاتف النقال NIHR Bahrain، والموقع الإلكتروني، وتم التواصل مع الجهات المعنية في المملكة، لمتابعة جميع الحالات المستلمة، وإيجاد أفضل الحلول لها.وقدم الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق نبذة عن عمل لجنته، حيث أوضح بأن اللجنة قامت خلال الأشهر الثلاث الماضية بزيارات ميدانية إلى عدد من الأماكن، منها الزيارة المشتركة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي خلال موسم عاشوراء 1445، كما أوضح مقترح اللجنة القيام بزيارة إلى مبنى العيادات الخارجية لأمراض النساء والولادة والأطفال حديثي الولادة (جد حفص)، وأيضا مركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي (مبنى الصغار بمنطقة الحوض الجاف)، ومركز حماية الطفل الكائن بمنطقة مدينة حمد في الفترة القادمة، إضافة إلى الزيارات التي تمت إلى مركز الإصلاح والتأهيل (منطقة جو)، ومركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.كما قدم الدكتور بدر عادل عضو لجنة الحقوق والحريات العامة نبذة عن أهم الأعمال التي قامت بها اللجنة، والتي تمحورت حول إعداد ومراجعة عدد من مرئيات المؤسسة الوطنية بشأن المقترحات بقوانين الواردة من مجلس النواب، إضافة إلى مراجعة الآراء الاستشارية المتعلقة بالعمالة المنزلية، واقتراح عدد من المحاضرات لتهيئة الأشخاص المستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة.من جهته قدم أحمد السلوم عضو مجلس المفوضين موجزا حول ما تم بشأن مقترح المؤسسة إشراك شركات القطاع الخاص في تدريب وتوظيف المستفيدين من آلية العقوبات البديلة، وما هي الخطوات القادمة لإشراك عدد أكبر من المستفيدين من العقوبات البديلة، حيث أكد رئيس المؤسسة على أهمية استمرار المؤسسة في متابعة هذا الملف، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.واعتمد مجلس المفوضين في نهاية الاجتماع تقرير الأمانة العامة للربع الثاني من عام 2023، وأكد على الدور المهم الذي تقوم به الأمانة العامة في تقديم الدعم لمجلس المفوضين.