رئيس مجلس النواب:
- الحفاظ على حقوق الموظف البحريني أولوية وطنية
- التجاوب الحكومي مع المجلس النيابي بشأن مفصولي شركة مجموعة طيران الخليج يعزز التعاون البناء ويؤكد الحرص المشترك على مصلحة الوطن والمواطن
نائب رئيس مجلس الوزراء:
- المبادرة بطلب عقد الاجتماع تثبت الإيمان بمبادئ الشفافية والتكامل والتوافق في العمل مع السلطة التشريعية
- الحكومة تعتز بالكوادر البحرينية العاملة.. وموظفو "طيران الخليج" جزء أصيل من فريق البحرين
- ترتيبات إعادة الموظفين جرت وفق الإجراءات القانونية.. وتدابير إدارية للوقوف على صحة الإجراءات الداخلية
- التوصل لتسويات كفلت تأمين استقرار الموظفين الذين أبدى غالبيتهم قبول الخيارات المتاحة التي تحمي حقوقهم
وزير العمل:
- حلول توافقية ومخرجات مرضِية لـ 22 موظفاً من بين 24 وفق عدة خيارات جاءت تجاوباً من الشركة مع الوزارة
- الخيارات تتمثل في توفير وظائف بديلة مع الاحتفاظ بالرواتب والمزايا الوظيفية أو تقديم عروض نهاية الخدمة وصرف المستحقات أو التقاعد لمن تؤهلهم سنوات الخدمة لذلك
تأكيداً لمبدأ التعاون بين السلطات، عُقد صباح اليوم الخميس (05 أكتوبر 2023) اجتماع مشترك بين مجلس النواب برئاسة أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وفريق حكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاستعراض آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم.
وحضر الاجتماع ممثلاً عن الفريق الحكومي الوزراء جميل بن محمدعلي حميدان، وزير العمل، ومحمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات البحرين القابضة، ويوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، ونواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ود. رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام.
فيما حضر الاجتماع ممثلاً عن مجلس النواب عبدالنبي سلمان أحمد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب محمود ميرزا فردان، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب خالد صالح بوعنق، والنائب زينب عبدالأمير إبراهيم، والنائب محمد جاسم العليوي، والنائب محمد موسى محمد.
وخلال الاجتماع، أكد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جعلت الحفاظ على حقوق المواطن البحريني، وعدم المساس بمكتسباته، وصون كرامته، أولوية وطنية لدى جميع مؤسسات الدولة، التزاماً بما أكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، في ظل دولة القانون والمؤسسات، مشيداً معاليه بالتجاوب الحكومي في عقد اجتماع مشترك برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور النواب، لبحث آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة، ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم، مثمناً جهود الحكومة في معالجة ما تسبب به القرار الصادر من الإدارة التنفيذية للشركة تجاه عدد من موظفي الشركة، بحيثياته وإجراءاته وطريقته غير المقبولة، مع التأكيد على محاسبة متخذ القرارات غير المدروسة، وضمان عدم تكرارها في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، والتي أساءت لجهود الدولة المستمرة في تطوير العمل والخدمات، ورعاية مصالح المواطنين، والحفاظ على حقوقهم، والاعتزاز الدائم بالكوادر الوطنية في كافة مواقع العمل، مشيراً معاليه إلى أن المجلس النيابي وبالتعاون مع الحكومة، يمضي قدماً في تطوير المنظومة التشريعية العمالية، من أجل حفظ حقوق الموظف البحريني، وتحقيق العدالة للمواطنين العاملين في كافة القطاعات، ودعم برامج ومبادرات توظيف البحرينيين، والخطة الوطنية لسوق العمل، من أجل توفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتعزيز أولوية وأفضلية البحريني عند التوظيف، ومعرباً معاليه عن شكره وتقديره لكافة أعضاء مجلس النواب على موقفهم الوطني المشرف الموحد، في دعم الموظف البحريني، والدفاع عن حقوقه وصون كرامته، والاستمرار في أداء الأمانة والمسؤولية الوطنية، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية، بما يحقق التطلعات المشتركة من أجل الوطن والمواطنين.
من جانبه، نقل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، موضحاً بأن سموه قد وجه الفريق الحكومي لطلب عقد هذا الاجتماع مع مجلس النواب لاستعراض آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم؛ تأكيداً لما يضطلع به المجلس من دور يعزز على الصعيدين التشريعي والرقابي أركان دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في ظل مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة بقيادة جلالته الحكيمة، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من حرص على تعزيز التعاون المستمر مع السلطة التشريعية.
وأضاف أن المبادرة الحكومية بطلب هذا الاجتماع تبرهن على مدى إيمان الحكومة الراسخ بمنطلقات العمل مع السلطة التشريعية وفق مبادئ الشفافية والتكامل والتوافق؛ لتحقيق ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
ولفت إلى اعتزاز الحكومة بالكوادر البحرينية العاملة في القطاعين العام والأهلي، وتقديرها للجهود التي يبذلها جميع العاملين، لاسيما منتسبو شركة مجموعة طيران الخليج، والذين يعتبرون جزءاً أصيلاً من فريق البحرين المُلهَم بالعزم، والقادر بالعزيمة والإصرار على مواصلة المساهمة بفاعلية في تعزيز مسارات التنمية الوطنية بما يضمن لها الاستدامة المنشودة، ويحقق لها التطور المستمر.
ونوَّه خلال الاجتماع بدور هذه الشركة القابضة وإسهامات جميع موظفيها في تعزيز قطاع الطيران الذي يعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة راسخة وشاملة بفضل تشريعاتها الوطنية الرصينة، لافتاً في هذا الجانب إلى أن ترتيبات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة، قد جرت وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، علاوة على اتخاذ تدابير قانونية وإدارية للوقوف على صحة الإجراءات التي تم اتباعها داخلياً.
وبيَّن أن الحكومة – ممثلة في وزارة العمل – قد عملت على التوفيق بين إدارة الشركة وموظفيها، وهو ما أفضى ضمن الأطر القانونية إلى التوصل لتسويات كفلت تأمين الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين الذين أبدى غالبيتهم قبول الخيارات المتاحة والملائمة التي تحمي الحقوق الوظيفية لكل منهم.
وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب لما أبدوه من تفهم كبير خلال الاجتماع، وحرصهم على استيضاح الحقائق والوقوف عليها، مؤكداً استعداد الحكومة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للتعاون الدائم والمعهود مع السلطة التشريعية في كل ما يحفظ للوطن منجزاته وللمواطن حقوقه.
وخلال الاجتماع، قدَّم جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، عرضاً أشار فيه إلى مساعي الوزارة في التنسيق مع مسؤولي شركة مجموعة طيران الخليج، وما نتج عنها من إيجاد حلول توافقية لعدد 22 موظفاً من إجمالي 24 آخرين، وذلك وفق عدة خيارات جاءت نتيجة لتجاوب الشركة مع الوزارة في التوصل إلى مخرجات مُرضِية تحفظ للموظفين حقوقهم، وتكفل للشركة بموجب القانون مواصلة تنفيذ خطة إعادة هيكلة بعض إداراتها، والرامية إلى تعزيز كفاءتها الإنتاجية، وتتمثل تلك الخيارات في توفير وظائف بديلة للموظفين في إحدى الشركات التابعة للمجموعة مع احتفاظهم برواتبهم والمزايا الوظيفية نفسها التي كانوا يحصلون عليها في وظائفهم السابقة، أو تقديم عروض نهاية الخدمة وصرف المستحقات، أو التقاعد لمن تؤهلهم سنوات الخدمة لذلك.
يشار إلى أن شركة مجموعة طيران الخليج قد أنشئت في العام 2010، ويندرج تحت مظلتها شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأكاديمية الخليج للطيران، وشركة مطار البحرين.
- الحفاظ على حقوق الموظف البحريني أولوية وطنية
- التجاوب الحكومي مع المجلس النيابي بشأن مفصولي شركة مجموعة طيران الخليج يعزز التعاون البناء ويؤكد الحرص المشترك على مصلحة الوطن والمواطن
نائب رئيس مجلس الوزراء:
- المبادرة بطلب عقد الاجتماع تثبت الإيمان بمبادئ الشفافية والتكامل والتوافق في العمل مع السلطة التشريعية
- الحكومة تعتز بالكوادر البحرينية العاملة.. وموظفو "طيران الخليج" جزء أصيل من فريق البحرين
- ترتيبات إعادة الموظفين جرت وفق الإجراءات القانونية.. وتدابير إدارية للوقوف على صحة الإجراءات الداخلية
- التوصل لتسويات كفلت تأمين استقرار الموظفين الذين أبدى غالبيتهم قبول الخيارات المتاحة التي تحمي حقوقهم
وزير العمل:
- حلول توافقية ومخرجات مرضِية لـ 22 موظفاً من بين 24 وفق عدة خيارات جاءت تجاوباً من الشركة مع الوزارة
- الخيارات تتمثل في توفير وظائف بديلة مع الاحتفاظ بالرواتب والمزايا الوظيفية أو تقديم عروض نهاية الخدمة وصرف المستحقات أو التقاعد لمن تؤهلهم سنوات الخدمة لذلك
تأكيداً لمبدأ التعاون بين السلطات، عُقد صباح اليوم الخميس (05 أكتوبر 2023) اجتماع مشترك بين مجلس النواب برئاسة أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وفريق حكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاستعراض آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم.
وحضر الاجتماع ممثلاً عن الفريق الحكومي الوزراء جميل بن محمدعلي حميدان، وزير العمل، ومحمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات البحرين القابضة، ويوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، ونواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ود. رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام.
فيما حضر الاجتماع ممثلاً عن مجلس النواب عبدالنبي سلمان أحمد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب محمود ميرزا فردان، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب خالد صالح بوعنق، والنائب زينب عبدالأمير إبراهيم، والنائب محمد جاسم العليوي، والنائب محمد موسى محمد.
وخلال الاجتماع، أكد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جعلت الحفاظ على حقوق المواطن البحريني، وعدم المساس بمكتسباته، وصون كرامته، أولوية وطنية لدى جميع مؤسسات الدولة، التزاماً بما أكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، في ظل دولة القانون والمؤسسات، مشيداً معاليه بالتجاوب الحكومي في عقد اجتماع مشترك برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور النواب، لبحث آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة، ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم، مثمناً جهود الحكومة في معالجة ما تسبب به القرار الصادر من الإدارة التنفيذية للشركة تجاه عدد من موظفي الشركة، بحيثياته وإجراءاته وطريقته غير المقبولة، مع التأكيد على محاسبة متخذ القرارات غير المدروسة، وضمان عدم تكرارها في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، والتي أساءت لجهود الدولة المستمرة في تطوير العمل والخدمات، ورعاية مصالح المواطنين، والحفاظ على حقوقهم، والاعتزاز الدائم بالكوادر الوطنية في كافة مواقع العمل، مشيراً معاليه إلى أن المجلس النيابي وبالتعاون مع الحكومة، يمضي قدماً في تطوير المنظومة التشريعية العمالية، من أجل حفظ حقوق الموظف البحريني، وتحقيق العدالة للمواطنين العاملين في كافة القطاعات، ودعم برامج ومبادرات توظيف البحرينيين، والخطة الوطنية لسوق العمل، من أجل توفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتعزيز أولوية وأفضلية البحريني عند التوظيف، ومعرباً معاليه عن شكره وتقديره لكافة أعضاء مجلس النواب على موقفهم الوطني المشرف الموحد، في دعم الموظف البحريني، والدفاع عن حقوقه وصون كرامته، والاستمرار في أداء الأمانة والمسؤولية الوطنية، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية، بما يحقق التطلعات المشتركة من أجل الوطن والمواطنين.
من جانبه، نقل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، موضحاً بأن سموه قد وجه الفريق الحكومي لطلب عقد هذا الاجتماع مع مجلس النواب لاستعراض آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم؛ تأكيداً لما يضطلع به المجلس من دور يعزز على الصعيدين التشريعي والرقابي أركان دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في ظل مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة بقيادة جلالته الحكيمة، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من حرص على تعزيز التعاون المستمر مع السلطة التشريعية.
وأضاف أن المبادرة الحكومية بطلب هذا الاجتماع تبرهن على مدى إيمان الحكومة الراسخ بمنطلقات العمل مع السلطة التشريعية وفق مبادئ الشفافية والتكامل والتوافق؛ لتحقيق ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
ولفت إلى اعتزاز الحكومة بالكوادر البحرينية العاملة في القطاعين العام والأهلي، وتقديرها للجهود التي يبذلها جميع العاملين، لاسيما منتسبو شركة مجموعة طيران الخليج، والذين يعتبرون جزءاً أصيلاً من فريق البحرين المُلهَم بالعزم، والقادر بالعزيمة والإصرار على مواصلة المساهمة بفاعلية في تعزيز مسارات التنمية الوطنية بما يضمن لها الاستدامة المنشودة، ويحقق لها التطور المستمر.
ونوَّه خلال الاجتماع بدور هذه الشركة القابضة وإسهامات جميع موظفيها في تعزيز قطاع الطيران الذي يعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة راسخة وشاملة بفضل تشريعاتها الوطنية الرصينة، لافتاً في هذا الجانب إلى أن ترتيبات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة، قد جرت وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، علاوة على اتخاذ تدابير قانونية وإدارية للوقوف على صحة الإجراءات التي تم اتباعها داخلياً.
وبيَّن أن الحكومة – ممثلة في وزارة العمل – قد عملت على التوفيق بين إدارة الشركة وموظفيها، وهو ما أفضى ضمن الأطر القانونية إلى التوصل لتسويات كفلت تأمين الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين الذين أبدى غالبيتهم قبول الخيارات المتاحة والملائمة التي تحمي الحقوق الوظيفية لكل منهم.
وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب لما أبدوه من تفهم كبير خلال الاجتماع، وحرصهم على استيضاح الحقائق والوقوف عليها، مؤكداً استعداد الحكومة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للتعاون الدائم والمعهود مع السلطة التشريعية في كل ما يحفظ للوطن منجزاته وللمواطن حقوقه.
وخلال الاجتماع، قدَّم جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، عرضاً أشار فيه إلى مساعي الوزارة في التنسيق مع مسؤولي شركة مجموعة طيران الخليج، وما نتج عنها من إيجاد حلول توافقية لعدد 22 موظفاً من إجمالي 24 آخرين، وذلك وفق عدة خيارات جاءت نتيجة لتجاوب الشركة مع الوزارة في التوصل إلى مخرجات مُرضِية تحفظ للموظفين حقوقهم، وتكفل للشركة بموجب القانون مواصلة تنفيذ خطة إعادة هيكلة بعض إداراتها، والرامية إلى تعزيز كفاءتها الإنتاجية، وتتمثل تلك الخيارات في توفير وظائف بديلة للموظفين في إحدى الشركات التابعة للمجموعة مع احتفاظهم برواتبهم والمزايا الوظيفية نفسها التي كانوا يحصلون عليها في وظائفهم السابقة، أو تقديم عروض نهاية الخدمة وصرف المستحقات، أو التقاعد لمن تؤهلهم سنوات الخدمة لذلك.
يشار إلى أن شركة مجموعة طيران الخليج قد أنشئت في العام 2010، ويندرج تحت مظلتها شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأكاديمية الخليج للطيران، وشركة مطار البحرين.
