حسن الستري
«الصحافة» و«العنف الأسري» أبرز الملفات
تتجه الأنظار عصر اليوم، إلى مركز عيسى الثقافي، إذ يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وطبقاً للمادة 74 من الدستور، يفتتح جلالة الملك المعظم دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، ولجلالته أن ينيب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء أو من يرى إنابته في ذلك.
ويلي الخطاب السامي، جلستان إجرائيتان لكل من مجلسي الشورى والنواب، وتتميز جلسة الشورى بانتخاب نائبي الرئيس في كل دور، طبقاً لنص المادة 54 من الدستور التي جاء فيها أنه يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد، بخلاف مجلس النواب التي يتم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه للفصل التشريعي بأكمله، وذلك وفقاً لنص المادة 60 من الدستور «ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه،...».
وتنتظر السلطة التشريعية خلال هذه الدور، 12 مرسوماً بقانون، منها 9 مراسيم صدرت خلال الإجازة التشريعية الحالية، و3 مراسيم مُرحّلة منذ الإجازة التشريعية الماضية، ولم يقرها المجلسان في الدور الماضي.
والمراسيم المُرحّلة من الدور الماضي، هي: المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، ومرسوم يتعلق بالتنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أما المراسيم التي صدرت خلال هذه الإجازة، فهو مرسوم بتعديل المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون إصدار سندات التنمية، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السياحة، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء شركة نفط البحرين، ومرسوم بإضافة بند جديد إلى قانون التأمين ضد التعطّل.
ومن المنتظر أيضاً، مناقشة مجلس النواب 3 تقارير للجان التحقيق البرلمانية التي شكلها المجلس بالدور الأول، وهي لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل، ولجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في المملكة، ولجنة التحقيق البرلمانية حول تدني المستوى المعيشي للمواطنين.
ويناقش المجلسان، عدداً من المشاريع بقوانين، وحفل جدول أعمال جلسة النواب الثلاثاء الماضي، إحالة الحكومة إلى 12 مشروعاً بقانون،، بالإضافة إلى الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية الماضية، فضلاً عن عدد من المشاريع المهمة المؤجلة من الدور الماضي، وأبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 47 لسنة2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، مشروع قانون بإضافة مادة جديد برقم (17مكرراً) الى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.
