أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية الدكتور خالد المطاوعة ، أن مملكة البحرين مقبلة على تغيير كبير وجديد على صعيد التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب الدراية الكاملة بهذه التقنية، موضحاً أن منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 يهدف إلى توضيح قرب التغيير القادم للمجتمع .
وكشف عن إعداد منصة جديدة لتكون بمثابة الدليل الاسترشادي للجهات المختلفة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح هذه المنصة فرصة لتبادل الخبرات في هذا المجال، وجاري العمل مع بعض المعاهد والجامعات لإيجادها قريبا.
وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين إن المنتدى اليوم تميز بالاعلان عن أول نسخة لوثيقة تتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ، مشيرا الى التعاون بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن ، لبناء هذه الوثيقة بشكل مشترك، بحيث تتضمن الارشادات اللازمة للشركات والقطاع الخاص والأفراد لبدء الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي مع الأخذ في الاعتبار جميع المحاذير التي تضمن حماية البيانات وحماية الأمور الشخصية.
وأوضح د المطاوعة أن الحكومة الالكترونية تعما حالياً مع عدد من الجهات الحكومية لبناء تجاربهم الخاصة في التقنيات الحديثة ومجال الذكاء الاصطناعي، والتي يبلغ عددهم 60 مجالا مختلفاً، لمراعاة الارشادات التي يجب اتباعها للخروج بتطبيقات تخدم المجتمع حسب كل قطاع.
وعبر عن سعادته بالحضور الكبير المتواجد في هذه الفعالية الهامة، وأشاد بالاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بمجال الذكاء الاصطناعي، ووصف المؤتمر بالخطوة الأولى في رسم خارطة الطريق لمملكة البحرين في هذا المجال، إذ تم تناول الكثير من المجالات المتعلقة ببناء المهارات اللازمة لإعداد الفريق الذي سيعمل على هذا التوجه الجديد، ومناقشة سلبيات وايجابيات التطبيقات التي يمكن أن تعود على مملكة البحرين في استخدام وتبني هذه التقنيات المتقدمة.
وبين أهمية العمل الجاد على ضمان جاهزية البيانات، والتدريب في مجالات تشغيل الذكاء الاصطناعي، إذ تحرص حكومة مملكة البحرين على الحفاظ على هذه البيانات وتسخيرها للاستعمال الآمن من القطاعات المختلفة، وبين وجود حاجة إلى تطوير التشريعات المتخصصة، وبناء نظام حوكمة كامل لعمليات استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تم تحديد النواقص المتعلقة بموضوع البيانات الشخصية، وحماية البيانات، وجاري العمل مع مجموعة من القطاعات لتطوير هذه التشريعات لتكون صديقة وقادرة على دعم مستقبل الذكاء الاصطناعي.
و قال د المطاوعة إن مملكة البحرين تتميز منذ بداية عملها في التحول الرقمي في 2007، بإيجاد بيئة تجريبية لمعرفة مدة فاعلية التطبيقات المختلفة، ليتم الخروج من هذه التجربة بتوصيات تتعلق بما نحتاجه من امكانيات للتطوير وبناء القدرات وما نحتاجه في تعديل التشريعات واستقطاب شراكات خارجية وبناء الشراكات اللازمة، ليتم بعدها الانطلاق في التطبيق الرسمي العام في جميع الجهات الحكومية.
وختم د المطاوعة قائلا إن مملكة البحرين تزخر ببيئة خصبة لتطبيق التجارب الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ، وتم تحقيق نتائج كبيرة في مجال الحوسبة السحابية ، وسيتم العمل بنفس الإطار في مجال الذكاء الاصطناعي، وبين أن دول مجلس التعاون تعمل حاليا على بناء قواعد بيانات كبيرة، وثمة أفق كبير من الطموحات سيتحقق في القريب.
وكشف عن إعداد منصة جديدة لتكون بمثابة الدليل الاسترشادي للجهات المختلفة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح هذه المنصة فرصة لتبادل الخبرات في هذا المجال، وجاري العمل مع بعض المعاهد والجامعات لإيجادها قريبا.
وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين إن المنتدى اليوم تميز بالاعلان عن أول نسخة لوثيقة تتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ، مشيرا الى التعاون بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن ، لبناء هذه الوثيقة بشكل مشترك، بحيث تتضمن الارشادات اللازمة للشركات والقطاع الخاص والأفراد لبدء الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي مع الأخذ في الاعتبار جميع المحاذير التي تضمن حماية البيانات وحماية الأمور الشخصية.
وأوضح د المطاوعة أن الحكومة الالكترونية تعما حالياً مع عدد من الجهات الحكومية لبناء تجاربهم الخاصة في التقنيات الحديثة ومجال الذكاء الاصطناعي، والتي يبلغ عددهم 60 مجالا مختلفاً، لمراعاة الارشادات التي يجب اتباعها للخروج بتطبيقات تخدم المجتمع حسب كل قطاع.
وعبر عن سعادته بالحضور الكبير المتواجد في هذه الفعالية الهامة، وأشاد بالاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بمجال الذكاء الاصطناعي، ووصف المؤتمر بالخطوة الأولى في رسم خارطة الطريق لمملكة البحرين في هذا المجال، إذ تم تناول الكثير من المجالات المتعلقة ببناء المهارات اللازمة لإعداد الفريق الذي سيعمل على هذا التوجه الجديد، ومناقشة سلبيات وايجابيات التطبيقات التي يمكن أن تعود على مملكة البحرين في استخدام وتبني هذه التقنيات المتقدمة.
وبين أهمية العمل الجاد على ضمان جاهزية البيانات، والتدريب في مجالات تشغيل الذكاء الاصطناعي، إذ تحرص حكومة مملكة البحرين على الحفاظ على هذه البيانات وتسخيرها للاستعمال الآمن من القطاعات المختلفة، وبين وجود حاجة إلى تطوير التشريعات المتخصصة، وبناء نظام حوكمة كامل لعمليات استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تم تحديد النواقص المتعلقة بموضوع البيانات الشخصية، وحماية البيانات، وجاري العمل مع مجموعة من القطاعات لتطوير هذه التشريعات لتكون صديقة وقادرة على دعم مستقبل الذكاء الاصطناعي.
و قال د المطاوعة إن مملكة البحرين تتميز منذ بداية عملها في التحول الرقمي في 2007، بإيجاد بيئة تجريبية لمعرفة مدة فاعلية التطبيقات المختلفة، ليتم الخروج من هذه التجربة بتوصيات تتعلق بما نحتاجه من امكانيات للتطوير وبناء القدرات وما نحتاجه في تعديل التشريعات واستقطاب شراكات خارجية وبناء الشراكات اللازمة، ليتم بعدها الانطلاق في التطبيق الرسمي العام في جميع الجهات الحكومية.
وختم د المطاوعة قائلا إن مملكة البحرين تزخر ببيئة خصبة لتطبيق التجارب الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ، وتم تحقيق نتائج كبيرة في مجال الحوسبة السحابية ، وسيتم العمل بنفس الإطار في مجال الذكاء الاصطناعي، وبين أن دول مجلس التعاون تعمل حاليا على بناء قواعد بيانات كبيرة، وثمة أفق كبير من الطموحات سيتحقق في القريب.
