حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يفرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية في البحرين، مؤكدة أن المشروع يتعارض مع قانون الشركات التجارية الذي اعتبر جميع الشركات التي تؤسس في المملكة أو كان مركزها الرئيس فيها شركات بحرينية الجنسية.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون الماثل شابه التعارض بين مفهوم المكلف -حينما عرفه بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري غير بحريني- من ناحية، وبين تعريف الشركة الوارد في ذات مشروع القانون ونص المادة (4) من قانون الشركات التجارية من ناحية أخرى.
ونوهت الحكومة، بأن التفرقة بين الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية – فيما يخص الخضوع للضريبية- يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها البحرين، حيث تحرص مملكة البحرين على توفير مناخ اقتصادي حر يعزز قدرتها التنافسية في المجالين الاقتصادي والتنموي، ومن ثم فإن فرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية يتطلب الأخذ في الاعتبار عدة معطيات، أهمها: ضرورة إجراء دراسة متأنية للتحقق من توافق النظام الضريبي المستحدث مع التوجهات الاقتصادية للمملكة، للوقوف على مدى انعكاساته على الاقتصاد الوطني، وما إذا كان من شأنه أن يترك أثاراً سلبية على جاذبية وتنافسية المملكة في المنطقة من عدمه.
ومن المعطيات ضرورة – حال النظر في الفلسفة التشريعية لمشروع القانون الماثل- الأخذ في الحسبان حرص المملكة على استقطاب رؤوس الأموال وخلق المناخ الملائم لتشجيع وحماية الاستثمار، وارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية حول حماية وتشجيع الاستثمار والإعفاء المتبادل من الضرائب، وكذلك اتفاقيات إقامة مناطق التجارة الحرة، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة في إطار كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بهذا الشأن.
وشددت الحكومة، على أهمية الوقوف على جدوى سن قانون يفرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية دون غيرها في ضوء تتمتع الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات بالإعفاء الضريبي بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية المشار إليها آنفاً، فإذا ما كانت هناك شريحة من المستثمرين الأجانب لم تبرم دولهم مع المملكة اتفاقيات تتعلق بالإعفاء الضريبي فإن هذه الشريحة صغيرة جداً، وبالتالي فإن الحصيلة المتوقعة ستكون من الضالة التي لا تكفي لتغطية نفقات جبايتها.
ولفتت إلى أنه على صعيد التشريعات المقارنة- وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- فإن الدول التي سنت قوانين تفرض ضريبة الدخل على النشاط الاقتصادي لم تميز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، وإنما جاءت قـواعـد فرض الضريبة عامة مجردة إعمالاً لفكرة العدالة الضريبية.
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يفرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية في البحرين، مؤكدة أن المشروع يتعارض مع قانون الشركات التجارية الذي اعتبر جميع الشركات التي تؤسس في المملكة أو كان مركزها الرئيس فيها شركات بحرينية الجنسية.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون الماثل شابه التعارض بين مفهوم المكلف -حينما عرفه بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري غير بحريني- من ناحية، وبين تعريف الشركة الوارد في ذات مشروع القانون ونص المادة (4) من قانون الشركات التجارية من ناحية أخرى.
ونوهت الحكومة، بأن التفرقة بين الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية – فيما يخص الخضوع للضريبية- يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها البحرين، حيث تحرص مملكة البحرين على توفير مناخ اقتصادي حر يعزز قدرتها التنافسية في المجالين الاقتصادي والتنموي، ومن ثم فإن فرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية يتطلب الأخذ في الاعتبار عدة معطيات، أهمها: ضرورة إجراء دراسة متأنية للتحقق من توافق النظام الضريبي المستحدث مع التوجهات الاقتصادية للمملكة، للوقوف على مدى انعكاساته على الاقتصاد الوطني، وما إذا كان من شأنه أن يترك أثاراً سلبية على جاذبية وتنافسية المملكة في المنطقة من عدمه.
ومن المعطيات ضرورة – حال النظر في الفلسفة التشريعية لمشروع القانون الماثل- الأخذ في الحسبان حرص المملكة على استقطاب رؤوس الأموال وخلق المناخ الملائم لتشجيع وحماية الاستثمار، وارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية حول حماية وتشجيع الاستثمار والإعفاء المتبادل من الضرائب، وكذلك اتفاقيات إقامة مناطق التجارة الحرة، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة في إطار كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بهذا الشأن.
وشددت الحكومة، على أهمية الوقوف على جدوى سن قانون يفرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية دون غيرها في ضوء تتمتع الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات بالإعفاء الضريبي بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية المشار إليها آنفاً، فإذا ما كانت هناك شريحة من المستثمرين الأجانب لم تبرم دولهم مع المملكة اتفاقيات تتعلق بالإعفاء الضريبي فإن هذه الشريحة صغيرة جداً، وبالتالي فإن الحصيلة المتوقعة ستكون من الضالة التي لا تكفي لتغطية نفقات جبايتها.
ولفتت إلى أنه على صعيد التشريعات المقارنة- وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- فإن الدول التي سنت قوانين تفرض ضريبة الدخل على النشاط الاقتصادي لم تميز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، وإنما جاءت قـواعـد فرض الضريبة عامة مجردة إعمالاً لفكرة العدالة الضريبية.
