صرح رئيس وحدة التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن الوحدة قد أنجزت تحقيقاتها في عدد ستة وقائع تهرب ضريبي من سداد الضريبة الانتقائية، وانتهت إلى إحالة عدد تسعة متهمين وشركاتهم إلى المحاكمة الجنائية إزاء ما ثبت قبلهم من تهربهم ضريبياً عن سداد مبلغ 1,219,503 (مليون ومائتين وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة دينار) مستحقة للخزينة العامة للدولة.

وقد باشرت الوحدة تحقيقاتها فور تلقيها تلك البلاغات من الجهاز الوطني للإيرادات بأن استمعت إلى أقوال المفتشين بالجهاز، والذين تولوا تفتيش المنشآت التجارية المسجلة لدى الجهاز الوطني للإيرادات للأغراض الانتقائية وإعداد المحاضر الدالة على تهربهم ضريبياً، إذ ثبت من خلال المستندات ارتكاب المتهمين للواقعة وعليه تم استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وانتهت الوحدة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الصغرى المختصة