شارك المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق والمستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يوم أمس 11 أكتوبر 2023 من عبر التواصل المرئي، بهدف تقديم موجز عما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على تنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة، بناء على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في دولة فلسطين.
وقد خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات العاجلة، منها مخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية، والطلب منه عرض طلب المؤسسات الوطنية العربية على الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد حاليا في القاهرة، وأهمية تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وإيجاد حل دائم لهذه المشكلة، ومخاطبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب منه التدخل الفوري لمنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني وتأثير قطع المياه والغاز والطاقة وإغلاق المعابر على الوضع الإنساني، إضافة إلى الطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان، عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع الإنساني، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة تفعيل دور الأمم المتحدة والإيفاء بالتزاماتها وواجباتها في أوقات الأزمات والمحن، ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية والذي له تأثير كبير على المدنيين الأبرياء، مع مخاطبة المقررين الخواص والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من كل مؤسسة وطنية للقيام بما هو مطلوب من ولاياتهم واختصاصاتهم في التأكد من التزام الدول باحترام وتعزيز حقوق الإنسان للجميع خاصة في أوقات الأزمات والحروب.
{{ article.visit_count }}
وقد خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات العاجلة، منها مخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية، والطلب منه عرض طلب المؤسسات الوطنية العربية على الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد حاليا في القاهرة، وأهمية تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وإيجاد حل دائم لهذه المشكلة، ومخاطبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب منه التدخل الفوري لمنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني وتأثير قطع المياه والغاز والطاقة وإغلاق المعابر على الوضع الإنساني، إضافة إلى الطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان، عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع الإنساني، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة تفعيل دور الأمم المتحدة والإيفاء بالتزاماتها وواجباتها في أوقات الأزمات والمحن، ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية والذي له تأثير كبير على المدنيين الأبرياء، مع مخاطبة المقررين الخواص والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من كل مؤسسة وطنية للقيام بما هو مطلوب من ولاياتهم واختصاصاتهم في التأكد من التزام الدول باحترام وتعزيز حقوق الإنسان للجميع خاصة في أوقات الأزمات والحروب.
