حسن الستري
غرامة 50 ألف دينار لمن يتعرض للدين الإسلامي
من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل، مشروع قانون يلغي عقوبة الحبس عن الصحافيين ويكتفي بالغرامة الجنائية، وينظم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في البحرين.
ويتضمن المشروع معاقبة من يتعرض لدين مملكة البحرين الرسمي في مقوماته أو أركانه بالإساءة أو النقد، بغرامة تصل إلى 50 ألف دينار، وتضاعف العقوبة في حال العودة.
وفي حين اقترحت الحكومة إعادة النظر في تقدير العقوبة السالبة للحرية المقررة لتكون أكثر تناسباً، أفادت وزارة الإعلام بأنه تمت مراجعة مشروع القانون من قبل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والصحف المحلية وجمعية الصحفيين البحرينية، وأبدت اتفاقها مع ملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لا تجد مبرراً مقبولاً يجعل الشخص المحروم من حقوقه السياسية «الحق في الانتخاب» محروما من مباشرة حقه في الرأي والتعبير من خلال تملكه موقعا إلكترونيا أو المساهمة في ملكيته، ودعت المؤسسة لمراجعة المصطلحات المستخدمة لتوضيع الشروط الواجب توافرها فيمن يمتلك موقعا إلكترونيا أو يساهم في ملكيته، إذ إن هناك فرقا بين المحروم والممنوع من مباشرة الحقوق السياسية.
واقترحت إعادة صياغة الشروط الواجب توافرها في المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني سواء أكان بحريني الجنسية أو أجنبيا، ومراجعة المدة التي تمنح حق الإلغاء الإداري في حال عدم تحديث المحتوى، باعتبارها مدة لربما تكون غير مناسبة وغير معقولة.
