دعت لانضمام البحرين لاتفاقية سنغافورة وزيادة الوعي بالوساطة..
أكدت الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص ومدير مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة البحرين، الدكتورة وفاء جاسم الوافي أن معدل التسوية عبر الوساطة قد بلغ نسبة 80% منذ عام 2014، مقارنةً بالوسائل الأخرى في حل المنازعات، مشددة على أهمية وعي الأفراد في إنجاح الوساطة، وضرورة انضمام البحرين إلى اتفاقية سنغافورة استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة في دعم التجارة الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج «إضاءات قانونية» الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني، بمحاضرة بعنوان «الوساطةُ في المنازعات وأثرُها على تطوّر المنظومة العدلية في مملكة البحرين»، تناولت فيها الدكتورة الوافي، دور التشريع في دعم المنظومة العدلية في مملكة البحرين، موضحة أن «الرؤية الاقتصادية 2030 وضعت ضمن طموحاتها تطوير التشريعات البحرينية، باعتباره أحد المتطلبات والخطوات اللازم القيام بها لتحقيق أهداف الرؤية». وقد دارت المحاضرة حول سبعة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول حول أهم مظاهر دعم تطوير المنظومة العدلية وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير الإجراءات القضائية، حيث أطلقت وزارة العدل المبادرة الاستراتيجية بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة 2021-2025 والتي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة بمفهوم أشمل وأوسع، ضمن الاستمرار في تطوير العمل القضائي والقانوني، وضمان التنافس الحر في كافة المعاملات وتوفير أقصى درجات الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص. ترتكز على محاور أساسية جامعة تستهدف تطوير بيئة العمل القانوني والقضائي وتعزيز العدالة بالمملكة. وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن محاور تعزيز دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير ممارسة المهنة القانونية وتعزيز إجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية الأسرة والطفل. بينما دار الحديث في المحور الثاني حول كيفية تنظيم المشرع البحريني لفض النزاعات، حيث أنشأ غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ونظم عقد الصلح في القانون المدني، والتسوية الودية للمنازعات الجماعية في قانون العمل وقانون النقابات العمالية، وقواعد التحكيم التجاري في قانون مستقل، واستحدث مكتب التوفيق الأسري، وقالت إن البحرين اليوم هي المقر الرسمي لمركز التحكيم التجاري لدول التعاون.
كما تناول المحور الثالث الحديث عن أنواع الوساطة في التشريع البحريني ودوره في دعم الاقتصاد، أما امتيازات الوساطة فقد تم استعراضها في المحور الرابع، وانتقل المحور الخامس إلى بيان من هو الوسيط، وأهمية دوره، وأبرز التزاماته، كما استعرض المحور السادس إجراءات الوساطة وشكل اتفاق الوساطة، أما المحور السابع فقد بيّن كيفية تنفيذ اتفاقية التسوية، وكيفية قياس مدى فاعلية الوساطة. وفي الختام، أكّدت الدكتورة وفاء جاسم الوافي على مدى فاعلية الوساطة، مشيرةً إلى أنه على الصعيد الدولي تُظهر الأرقام أنه وفي ظل إعمال قواعد الوسائل البديلة لفض المنازعات المعمول بها لدى غرفة التجارة الدولية فإنّ الوساطة تحتل المركز الأول كوسيلة يفضلها الأطراف، ووصل معدل التسوية عبر الوساطة منذ 2014 إلى 80% مقارنةً بالوسائل الأخرى.
أكدت الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص ومدير مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة البحرين، الدكتورة وفاء جاسم الوافي أن معدل التسوية عبر الوساطة قد بلغ نسبة 80% منذ عام 2014، مقارنةً بالوسائل الأخرى في حل المنازعات، مشددة على أهمية وعي الأفراد في إنجاح الوساطة، وضرورة انضمام البحرين إلى اتفاقية سنغافورة استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة في دعم التجارة الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج «إضاءات قانونية» الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني، بمحاضرة بعنوان «الوساطةُ في المنازعات وأثرُها على تطوّر المنظومة العدلية في مملكة البحرين»، تناولت فيها الدكتورة الوافي، دور التشريع في دعم المنظومة العدلية في مملكة البحرين، موضحة أن «الرؤية الاقتصادية 2030 وضعت ضمن طموحاتها تطوير التشريعات البحرينية، باعتباره أحد المتطلبات والخطوات اللازم القيام بها لتحقيق أهداف الرؤية». وقد دارت المحاضرة حول سبعة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول حول أهم مظاهر دعم تطوير المنظومة العدلية وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير الإجراءات القضائية، حيث أطلقت وزارة العدل المبادرة الاستراتيجية بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة 2021-2025 والتي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة بمفهوم أشمل وأوسع، ضمن الاستمرار في تطوير العمل القضائي والقانوني، وضمان التنافس الحر في كافة المعاملات وتوفير أقصى درجات الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص. ترتكز على محاور أساسية جامعة تستهدف تطوير بيئة العمل القانوني والقضائي وتعزيز العدالة بالمملكة. وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن محاور تعزيز دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير ممارسة المهنة القانونية وتعزيز إجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية الأسرة والطفل. بينما دار الحديث في المحور الثاني حول كيفية تنظيم المشرع البحريني لفض النزاعات، حيث أنشأ غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ونظم عقد الصلح في القانون المدني، والتسوية الودية للمنازعات الجماعية في قانون العمل وقانون النقابات العمالية، وقواعد التحكيم التجاري في قانون مستقل، واستحدث مكتب التوفيق الأسري، وقالت إن البحرين اليوم هي المقر الرسمي لمركز التحكيم التجاري لدول التعاون.
كما تناول المحور الثالث الحديث عن أنواع الوساطة في التشريع البحريني ودوره في دعم الاقتصاد، أما امتيازات الوساطة فقد تم استعراضها في المحور الرابع، وانتقل المحور الخامس إلى بيان من هو الوسيط، وأهمية دوره، وأبرز التزاماته، كما استعرض المحور السادس إجراءات الوساطة وشكل اتفاق الوساطة، أما المحور السابع فقد بيّن كيفية تنفيذ اتفاقية التسوية، وكيفية قياس مدى فاعلية الوساطة. وفي الختام، أكّدت الدكتورة وفاء جاسم الوافي على مدى فاعلية الوساطة، مشيرةً إلى أنه على الصعيد الدولي تُظهر الأرقام أنه وفي ظل إعمال قواعد الوسائل البديلة لفض المنازعات المعمول بها لدى غرفة التجارة الدولية فإنّ الوساطة تحتل المركز الأول كوسيلة يفضلها الأطراف، ووصل معدل التسوية عبر الوساطة منذ 2014 إلى 80% مقارنةً بالوسائل الأخرى.
