ألزمت المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية الثانية بحرينياً برد مبلغ 2000 دينار لآخر اشترى منه عربة «فود ترك» ولم يقم بنقل ملكيتها له، وغرمته المحكمة 250 ديناراً تعويضاً عن عدم إتمام الاتفاقية.
وقالت المحامية خلود مظلوم محامية المشتري إن موكلها كان قد اتفق مع المدعى عليه على شراء عربة «فود ترك» بمبلغ 2000 دينار، ودفع قيمة العربة بالكامل للبائع، إلا أن البائع تخلّف عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية، فقام المدعي بتقديم بلاغ جنائي بالواقعة مشيراً إلى أنه سلم المشكو في حقه كامل المبلغ، وهو ما لم ينكره المدعى عليه أمام الإدارة الأمنية، لكنه ادعى بأن المشتري لم يقم بإنهاء إجراءات ترخيص العربة.
وتقدم المشتري بدعوى أمام المحكمة المدنية وطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد المبلغ المتفق عليه، لإخلاله بشروط العقد بنقل ملكية العربة له، وأشارت وكيله المدعي إلى أن المدعى عليه لم يقم بنقل ملكية العربة لدى إدارة المرور، وهو ما تسبب في عجز المدعي عن استخراج التراخيص الخاصة بالعربة، وطلبت الحكم بفسخ العقد ورد المبلغ وتعويض بقيمة 500 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إخلال المدعى عليه بالاتفاق المبرم معه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 2050 ديناراً والمصروفات وأتعاب المحاماة، إلا أن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المشتري وطعن عليه بالاستئناف، وطلب إلزام المدعى عليه بتعويض 500 دينار. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه قد ثبت الخطأ في حق المستأنف بعد نقل ملكية العربة وما صحب ذلك من إلحاق الضرر به ومن ثم فقد تحققت أركان المسؤولية التقصيرية في حقه وتنتهي المحكمة إلى تعويض المستأنف بما يكفي لمواساته عما أصابه من حزن وحسرة عن عدم تنفيذ المستأنف ضده لاتفاقه وعدم انتفاعه بالسيارة طوال تلك الفترة، وقدرت تعويضاً بواقع 250 ديناراً ليكون إجمالي المبلغ المقضي به 2250 ديناراً.
وقالت المحامية خلود مظلوم محامية المشتري إن موكلها كان قد اتفق مع المدعى عليه على شراء عربة «فود ترك» بمبلغ 2000 دينار، ودفع قيمة العربة بالكامل للبائع، إلا أن البائع تخلّف عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية، فقام المدعي بتقديم بلاغ جنائي بالواقعة مشيراً إلى أنه سلم المشكو في حقه كامل المبلغ، وهو ما لم ينكره المدعى عليه أمام الإدارة الأمنية، لكنه ادعى بأن المشتري لم يقم بإنهاء إجراءات ترخيص العربة.
وتقدم المشتري بدعوى أمام المحكمة المدنية وطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد المبلغ المتفق عليه، لإخلاله بشروط العقد بنقل ملكية العربة له، وأشارت وكيله المدعي إلى أن المدعى عليه لم يقم بنقل ملكية العربة لدى إدارة المرور، وهو ما تسبب في عجز المدعي عن استخراج التراخيص الخاصة بالعربة، وطلبت الحكم بفسخ العقد ورد المبلغ وتعويض بقيمة 500 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إخلال المدعى عليه بالاتفاق المبرم معه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 2050 ديناراً والمصروفات وأتعاب المحاماة، إلا أن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المشتري وطعن عليه بالاستئناف، وطلب إلزام المدعى عليه بتعويض 500 دينار. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه قد ثبت الخطأ في حق المستأنف بعد نقل ملكية العربة وما صحب ذلك من إلحاق الضرر به ومن ثم فقد تحققت أركان المسؤولية التقصيرية في حقه وتنتهي المحكمة إلى تعويض المستأنف بما يكفي لمواساته عما أصابه من حزن وحسرة عن عدم تنفيذ المستأنف ضده لاتفاقه وعدم انتفاعه بالسيارة طوال تلك الفترة، وقدرت تعويضاً بواقع 250 ديناراً ليكون إجمالي المبلغ المقضي به 2250 ديناراً.
