أنا صاحب عقار وقد قمت بتأجير شقة لشخص أجنبي، إلا أنه تخلّف عن دفع الإيجار لثلاثة أشهر ثم غادر البحرين بعد أن أغلق الشقة ولم يسلّمها، فكيف يمكن أن أستعيد الشقة وهل يحق لي فتحها دون إذن منه؟
- نظم قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مملكة البحرين، لكن في بعض الأحيان يقوم البعض عند تأجير شقة أو بيت أو حتى محل تجاري يلجأ إلى استخدام العقود التي تباع في المكتبات والتي عادة لا تتوفر على الشروط القانونية التي تحميه في حالة حدوث مشكلة مع المستأجر حال تخلّفه عن سداد الأجرة.
ونوصي عادة صاحب العقار أو الشقة بأن يلجأ إلى المختصين لإعداد عقد الإيجار المناسب للعقار وبناء على المتطلبات والحالة التعاقدية التي يرغب فيها الطرفان وبما يضمن مصلحة صاحب العقار والتزام المستأجر بدفع الأجرة الشهرية، ويختلف عقد إيجار الشقة عن عقد المحل التجاري من حيث الشروط التي حددها القانون.
ويحدث أحياناً أن يقوم شخص أجنبي باستئجار شقة من مالك عقار بحريني، ثم يتخلف عن دفع الأجرة ويغادر المملكة دون أن يقوم بتسليم الشقة، وهو ما يتسبب في إشكالية عدم قدرة صاحب العقار على دخول الشقة، وفي تلك الحالة يجب أن يلجأ إلى قاضي محكمة الأمور المستعجلة لإصدار حكم بفتح الشقة وتسليمها إلى المالك بعد جرد محتوياتها.
المحامي عبدالله العلي
- نظم قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مملكة البحرين، لكن في بعض الأحيان يقوم البعض عند تأجير شقة أو بيت أو حتى محل تجاري يلجأ إلى استخدام العقود التي تباع في المكتبات والتي عادة لا تتوفر على الشروط القانونية التي تحميه في حالة حدوث مشكلة مع المستأجر حال تخلّفه عن سداد الأجرة.
ونوصي عادة صاحب العقار أو الشقة بأن يلجأ إلى المختصين لإعداد عقد الإيجار المناسب للعقار وبناء على المتطلبات والحالة التعاقدية التي يرغب فيها الطرفان وبما يضمن مصلحة صاحب العقار والتزام المستأجر بدفع الأجرة الشهرية، ويختلف عقد إيجار الشقة عن عقد المحل التجاري من حيث الشروط التي حددها القانون.
ويحدث أحياناً أن يقوم شخص أجنبي باستئجار شقة من مالك عقار بحريني، ثم يتخلف عن دفع الأجرة ويغادر المملكة دون أن يقوم بتسليم الشقة، وهو ما يتسبب في إشكالية عدم قدرة صاحب العقار على دخول الشقة، وفي تلك الحالة يجب أن يلجأ إلى قاضي محكمة الأمور المستعجلة لإصدار حكم بفتح الشقة وتسليمها إلى المالك بعد جرد محتوياتها.
المحامي عبدالله العلي
