زيادة الحد الأدنى للرواتب عن 443 ديناراً وإعادة علاوة العمل الإضافي
تقليل مواعيد العمليات الجراحية وتعويض المواطن عن الأدوية غير المتوفرة
أيمن شكل
اقترحت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن المستوى المعيشي للمواطن في تقريرها النهائي زيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين العاملين بالقطاعين عن 442 ديناراً، واستحداث علاوة غلاء معيشة للقطاع الخاص، وإعادة علاوة العمل الإضافي، وتخفيض أسعار الوحدات الإسكانية.
وجاءت الاقتراحات التي خلصت إليها اللجنة في 37 بنداً كالتالي:
1 زيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين العاملين بالخدمة المدنية إذ يبلغ الحد الأدنى (442) ديناراً شهرياً وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع معدلات الأسعار لكافة الاحتياجات الأساسية للمواطن.
2. ضرورة سن قانون يوضح الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص بما يتماشى مع قوانين الخدمة المدنية، وذلك لتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص، ورفع مستواهم المعيشي.
3. استحداث علاوة تحسين معيشة للقطاع الخاص أسوة بالعلاوة المعيشية في القطاع العام وهذا ما ينص عليه الدستور بالمساواة بين جميع المواطنين.
4 الإسراع في إعادة علاوة العمل الإضافي لما لها من دور في المساعدة على مواجهة الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون.
5. استدامة برامج دعم أجور العاملين بالقطاع الخاص والتي يقدمها صندوق العمل (تمكين) من خلال برنامج التطور الوظيفي.
6. استدامة برامج دعم أجور العاملين بالقطاع الخاص والتي يقدمها صندوق العمل (تمكين) لحاملي الشهادات العليا ويعملون في وظائف لا تناسب مؤهلاتهم العلمية وتقل أجورهم عن (600) دينار من خلال مبادرة (منها للأعلى).
7. زيادة قيمة الحد الأدنى لاشتراك العاملين في القطاع الخاص في نظام التأمين الاجتماعي لأكثر من (70) دينارا المقررة حالياً بما يضمن صرف معاش تقاعدي يعينهم على مواجهة زيادة أسعار الاحتياجات الأساسية
8. قيام وزارة التنمية المستدامة بعمل دراسة لتحديد الحد الأدنى للمستوى المعيشي المطلوب للأسرة البحرينية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بحيث تكون هي المعنية بمراقبة تنفيذ المؤشرات ومخرجات هذه الدراسة مع الوزارات ومدى انعكاس هذه الدراسة لرفع المستوى المعيشي للمواطن.
9. سرعة الانتهاء من المراجعة الكاملة التي تقوم بها وزارة التنمية المستدامة لجهود وخطط مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي تتضمن تحديث مؤشرات التنمية المستدامة، وتقييم مدى مواءمة الخطط الحالية أهداف التنمية المستدامة من أجل الوصول لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن البحريني.
10. سرعة الانتهاء من المراجعة الشاملة لمدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين منذ اعتمادها حتى الآن والتي تقوم بها وزارة التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من أجل الوصول لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن البحريني.
11. سرعة قيام وزارة التنمية المستدامة بالعمل على تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 والتي تتضمن تنفيذ نظم وطنية ملائمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكفالة حصول الجميع على الغذاء المأمون طوال العام، وتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً بشأن توقف النمو والهزال لدى الأطفال بسبب سوء التغذية، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي.
12. تقليص فترات الانتظار بالنسبة للطلبات الإسكانية بما يسهم في تمكين وسرعة حصول المواطنين على مسكن ملائم دون الحاجة للانتظار لسنوات على قوائم الانتظار.
13. العمل على تخفيض أسعار الوحدات الإسكانية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
14. تقليل المواعيد الزمنية المعطاة للمواطنين لإجراء العمليات الجراحية بحيث لا يضطرون للجوء للمستشفيات الخاصة وتكبد أعباء مالية كبيرة، وذلك عن طريق زيادة غرف العمليات والكوادر الطبية المؤهلة لإنجاز هذه العمليات، وفي حالة العجز عن إجراء هذه العمليات في المستشفيات الحكومية في المواعيد المناسبة تتحمل وزارة الصحة القيمة المالية لإجراء هذه العملية في المستشفيات الخاصة.
15. توفير الأدوية الموصى بها من الأطباء المعالجين بحيث لا يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات الخاصة مما يكبدهم أعباء مالية كبيرة، وفي حال عدم توافر الأدوية يتم تعويض المواطن عن قيمة شرائها.
16. أن يكون لوزارة التربية والتعليم دور في تخفيض الرسوم الدراسية والتكلفة المالية للأنشطة الطلابية في المدارس الخاصة بما يضمن تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور من المواطنين.
17. أن تكون كافة الأنشطة الطلابية بالمدارس الحكومية مجانية؛ للتخفيف من الأعباء المالية على أولياء أمور الطلاب
18. ضرورة عمل الصيانة الدورية للمكيفات بالسوق المركزي وسوق المنامة بما يضمن استمرار جودة تخزين السلع والمواد الغذائية وعدم تعرضها للتلف وعدم لجوء التجار لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
19. تخفيض رسوم إيجار الأكشاك والمحلات الحكومية بما يضمن عدم قيام التجار بزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.
20 إعفاء كافة السلع الغذائية من الفواكه والخضروات من القيمة المضافة بما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين.
21 تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة الأساسية لتكون أسعارها في متناول المواطنين بما يخفف من الأعباء المالية عليهم.
22. زيادة الرقابة على الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة بما يضمن عدم زيادة التجار للأسعار دون مبرر وضمان بقاء أسعار السلع في متناول المواطنين.
23. العمل على استقرار أسعار السلع والأغذية (قطاع الطعام والشراب) و(اللحوم) و (منتجات الألبان) و(منتجات الحبوب) والتي شهدت زيادة مضطردة من عام 2011 حتى عام 2023.
24. زيادة دور وزارة الصناعة والتجارة في مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وانتهاك حقوق المستهلك بما يضمن توافر السلع واستقرار أسعارها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
25. زيادة عدد المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، والدعم المالي للأسر محدودة الدخل علاوة الغلاء)، والدعم المخصص لذوي الإعاقة، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم بحيث تشمل أكبر عدد من المواطنين المستحقين خاصة في ظل الارتفاع المضطرد الأسعار السلع والخدمات.
26. زيادة كافة العلاوات بنسبة لا تقل عن (40) ديناراً، وزيادة سقف المستفيدين إلى 1500 ديناراً.
27. استحداث آلية واضحة لصرف الدعم لأصحاب الإعاقات بحيث تكون بسيطة ومتوسطة، وشديدة.
28. سرعة تعاون وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة التنمية المستدامة في تحديد قيمة الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية للمواطن البحريني بما يضمن أن يعيش المواطن في المستوى المعيشي اللائق على أن يتم عرض تلك الدراسة على مجلس النواب من خلال مشروع الميزانية العامة القادم.
29. زيادة الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية أصحاب الدخل المحدود والمعاقين من المواطنين لضمان تحقيق الحد الأدنى المناسب لمتطلبات الحياة الأساسية في ظل الارتفاع المضطرد الأسعار السلع والخدمات.
30. التوسع في السلع المعفاة بموجب قانون القيمة المضافة حسب الجدول المقدم من الجمعيات الخيرية، ومن خلال الملاحظات التي تم رصدها في الزيارات الميدانية للأسواق المحلية المرفقة بالتقرير.
31. زيادة قيمة الدعم المالي المقدم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطن للمسكن الأول خاصة في ظل الزيادة المضطردة للأسعار.
32. العمل على حل مشكلات المواطنين المستفيدين من برنامج (مزايا) الإسكاني الناجمة عن زيادة قيمة الأقساط بحيث يتم تثبيت قيمة القسط الشهري طوال مدة سداد الأقساط بما يضمن عدم تأثر المستوى المعيشي للمواطنين خاصة في ظل الارتفاع المضطرد الأسعار السلع والخدمات.
33. زيادة قيمة القروض الممنوحة من برنامج (تسهيل) الإسكاني بما يضمن أن توفي الاحتياجات الإسكانية لأصحاب الدخول المحدودة.
34 الإسراع في تنفيذ خطة هيئة الكهرباء والماء في زيادة كفاءة إنتاج الكهرباء والماء بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار.
35. زيادة قيمة دعم الكهرباء والماء خاصة في شهور الصيف في ظل الارتفاع المضطرد للسلع والخدمات ليتمكن المواطن من مواجهة تلك الأعباء المالية المضطردة.
36. المراجعة الدقيقة لفواتير الكهرباء والماء قبل إصدارها للتأكد من أنها تتفق مع الاستهلاك الفعلي للمواطنين لضمان عدم إصدار فواتير تتضمن قيماً استهلاكية أكثر من الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
37. تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة بما يسمح للجمعيات بالاستثمار في محددة وتسهيل ضوابط تراخيص جمع المال تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين مستحقي الإعانة من تلك الجمعيات.
{{ article.visit_count }}
تقليل مواعيد العمليات الجراحية وتعويض المواطن عن الأدوية غير المتوفرة
أيمن شكل
اقترحت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن المستوى المعيشي للمواطن في تقريرها النهائي زيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين العاملين بالقطاعين عن 442 ديناراً، واستحداث علاوة غلاء معيشة للقطاع الخاص، وإعادة علاوة العمل الإضافي، وتخفيض أسعار الوحدات الإسكانية.
وجاءت الاقتراحات التي خلصت إليها اللجنة في 37 بنداً كالتالي:
1 زيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين العاملين بالخدمة المدنية إذ يبلغ الحد الأدنى (442) ديناراً شهرياً وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع معدلات الأسعار لكافة الاحتياجات الأساسية للمواطن.
2. ضرورة سن قانون يوضح الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص بما يتماشى مع قوانين الخدمة المدنية، وذلك لتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص، ورفع مستواهم المعيشي.
3. استحداث علاوة تحسين معيشة للقطاع الخاص أسوة بالعلاوة المعيشية في القطاع العام وهذا ما ينص عليه الدستور بالمساواة بين جميع المواطنين.
4 الإسراع في إعادة علاوة العمل الإضافي لما لها من دور في المساعدة على مواجهة الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون.
5. استدامة برامج دعم أجور العاملين بالقطاع الخاص والتي يقدمها صندوق العمل (تمكين) من خلال برنامج التطور الوظيفي.
6. استدامة برامج دعم أجور العاملين بالقطاع الخاص والتي يقدمها صندوق العمل (تمكين) لحاملي الشهادات العليا ويعملون في وظائف لا تناسب مؤهلاتهم العلمية وتقل أجورهم عن (600) دينار من خلال مبادرة (منها للأعلى).
7. زيادة قيمة الحد الأدنى لاشتراك العاملين في القطاع الخاص في نظام التأمين الاجتماعي لأكثر من (70) دينارا المقررة حالياً بما يضمن صرف معاش تقاعدي يعينهم على مواجهة زيادة أسعار الاحتياجات الأساسية
8. قيام وزارة التنمية المستدامة بعمل دراسة لتحديد الحد الأدنى للمستوى المعيشي المطلوب للأسرة البحرينية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بحيث تكون هي المعنية بمراقبة تنفيذ المؤشرات ومخرجات هذه الدراسة مع الوزارات ومدى انعكاس هذه الدراسة لرفع المستوى المعيشي للمواطن.
9. سرعة الانتهاء من المراجعة الكاملة التي تقوم بها وزارة التنمية المستدامة لجهود وخطط مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي تتضمن تحديث مؤشرات التنمية المستدامة، وتقييم مدى مواءمة الخطط الحالية أهداف التنمية المستدامة من أجل الوصول لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن البحريني.
10. سرعة الانتهاء من المراجعة الشاملة لمدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين منذ اعتمادها حتى الآن والتي تقوم بها وزارة التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من أجل الوصول لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن البحريني.
11. سرعة قيام وزارة التنمية المستدامة بالعمل على تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 والتي تتضمن تنفيذ نظم وطنية ملائمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكفالة حصول الجميع على الغذاء المأمون طوال العام، وتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً بشأن توقف النمو والهزال لدى الأطفال بسبب سوء التغذية، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي.
12. تقليص فترات الانتظار بالنسبة للطلبات الإسكانية بما يسهم في تمكين وسرعة حصول المواطنين على مسكن ملائم دون الحاجة للانتظار لسنوات على قوائم الانتظار.
13. العمل على تخفيض أسعار الوحدات الإسكانية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
14. تقليل المواعيد الزمنية المعطاة للمواطنين لإجراء العمليات الجراحية بحيث لا يضطرون للجوء للمستشفيات الخاصة وتكبد أعباء مالية كبيرة، وذلك عن طريق زيادة غرف العمليات والكوادر الطبية المؤهلة لإنجاز هذه العمليات، وفي حالة العجز عن إجراء هذه العمليات في المستشفيات الحكومية في المواعيد المناسبة تتحمل وزارة الصحة القيمة المالية لإجراء هذه العملية في المستشفيات الخاصة.
15. توفير الأدوية الموصى بها من الأطباء المعالجين بحيث لا يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات الخاصة مما يكبدهم أعباء مالية كبيرة، وفي حال عدم توافر الأدوية يتم تعويض المواطن عن قيمة شرائها.
16. أن يكون لوزارة التربية والتعليم دور في تخفيض الرسوم الدراسية والتكلفة المالية للأنشطة الطلابية في المدارس الخاصة بما يضمن تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور من المواطنين.
17. أن تكون كافة الأنشطة الطلابية بالمدارس الحكومية مجانية؛ للتخفيف من الأعباء المالية على أولياء أمور الطلاب
18. ضرورة عمل الصيانة الدورية للمكيفات بالسوق المركزي وسوق المنامة بما يضمن استمرار جودة تخزين السلع والمواد الغذائية وعدم تعرضها للتلف وعدم لجوء التجار لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
19. تخفيض رسوم إيجار الأكشاك والمحلات الحكومية بما يضمن عدم قيام التجار بزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.
20 إعفاء كافة السلع الغذائية من الفواكه والخضروات من القيمة المضافة بما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين.
21 تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة الأساسية لتكون أسعارها في متناول المواطنين بما يخفف من الأعباء المالية عليهم.
22. زيادة الرقابة على الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة بما يضمن عدم زيادة التجار للأسعار دون مبرر وضمان بقاء أسعار السلع في متناول المواطنين.
23. العمل على استقرار أسعار السلع والأغذية (قطاع الطعام والشراب) و(اللحوم) و (منتجات الألبان) و(منتجات الحبوب) والتي شهدت زيادة مضطردة من عام 2011 حتى عام 2023.
24. زيادة دور وزارة الصناعة والتجارة في مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وانتهاك حقوق المستهلك بما يضمن توافر السلع واستقرار أسعارها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
25. زيادة عدد المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، والدعم المالي للأسر محدودة الدخل علاوة الغلاء)، والدعم المخصص لذوي الإعاقة، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم بحيث تشمل أكبر عدد من المواطنين المستحقين خاصة في ظل الارتفاع المضطرد الأسعار السلع والخدمات.
26. زيادة كافة العلاوات بنسبة لا تقل عن (40) ديناراً، وزيادة سقف المستفيدين إلى 1500 ديناراً.
27. استحداث آلية واضحة لصرف الدعم لأصحاب الإعاقات بحيث تكون بسيطة ومتوسطة، وشديدة.
28. سرعة تعاون وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة التنمية المستدامة في تحديد قيمة الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية للمواطن البحريني بما يضمن أن يعيش المواطن في المستوى المعيشي اللائق على أن يتم عرض تلك الدراسة على مجلس النواب من خلال مشروع الميزانية العامة القادم.
29. زيادة الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية أصحاب الدخل المحدود والمعاقين من المواطنين لضمان تحقيق الحد الأدنى المناسب لمتطلبات الحياة الأساسية في ظل الارتفاع المضطرد الأسعار السلع والخدمات.
30. التوسع في السلع المعفاة بموجب قانون القيمة المضافة حسب الجدول المقدم من الجمعيات الخيرية، ومن خلال الملاحظات التي تم رصدها في الزيارات الميدانية للأسواق المحلية المرفقة بالتقرير.
31. زيادة قيمة الدعم المالي المقدم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطن للمسكن الأول خاصة في ظل الزيادة المضطردة للأسعار.
32. العمل على حل مشكلات المواطنين المستفيدين من برنامج (مزايا) الإسكاني الناجمة عن زيادة قيمة الأقساط بحيث يتم تثبيت قيمة القسط الشهري طوال مدة سداد الأقساط بما يضمن عدم تأثر المستوى المعيشي للمواطنين خاصة في ظل الارتفاع المضطرد الأسعار السلع والخدمات.
33. زيادة قيمة القروض الممنوحة من برنامج (تسهيل) الإسكاني بما يضمن أن توفي الاحتياجات الإسكانية لأصحاب الدخول المحدودة.
34 الإسراع في تنفيذ خطة هيئة الكهرباء والماء في زيادة كفاءة إنتاج الكهرباء والماء بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار.
35. زيادة قيمة دعم الكهرباء والماء خاصة في شهور الصيف في ظل الارتفاع المضطرد للسلع والخدمات ليتمكن المواطن من مواجهة تلك الأعباء المالية المضطردة.
36. المراجعة الدقيقة لفواتير الكهرباء والماء قبل إصدارها للتأكد من أنها تتفق مع الاستهلاك الفعلي للمواطنين لضمان عدم إصدار فواتير تتضمن قيماً استهلاكية أكثر من الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
37. تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة بما يسمح للجمعيات بالاستثمار في محددة وتسهيل ضوابط تراخيص جمع المال تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين مستحقي الإعانة من تلك الجمعيات.
