أيمن شكل
الصالح لـ«التأمين الاجتماعي»: أعانكم الله على حفظ حقوق المتقاعدين
وافق مجلس الشورى في جلسته الثالثة في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف لبسط رقابة تشريعية على الصندوق.
وشهدت الجلسة نقاشاً بين الأعضاء حول إلزامية نشر الحساب الختامي لصندوق التعطل في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية، والجهة المعنية بنشر التقرير، حيث بين وزير المجلسين أن هيئة التشريع والرأي القانوني هي المعنية بالنشر في الجريدة الرسمية، بينما يقوم المجلس التشريعي بنشره على موقعيه.
كما تحدثت عضو الشورى دلال الزايد بشأن إلزامية ملاحظات المجلس التشريعي على الحساب الختامي، والتي وردت في الفقرة الرابعة من مشروع القانون، وبين وزير المجلسين أنها غير ملزمة للسلطة التنفيذية وإنما يؤخذ بها في الاعتبار مستقبلاً.
واختتم رئيس المجلس علي الصالح بالقول: خلنا نمشي وعلى بركة الله وإذا احتجنا لتعديل نستطيع أن نعدله مرة أخرى، فنحن في مجلس الشورى نسير خطوة بأخرى وندرس جميع المداخلات، واختتم بالدعاء لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي بأن يعينهم الله على ما يحفظ حقوق المتقاعدين والأجيال القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض التقرير المدقق بشأن حساب التأمين ضد التعطل - بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بملاحظاتهما.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث توافقت الرؤى حول تعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون المذكور تحقيقاً للأهداف المرجوة من إصداره، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
