حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.
ويتضمن المقترح تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني.
من جانبه، أكد جهاز الخدمة المدنية أن الأصل في عملية التوظيف هو توظيف البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، ويتم الاستعانة بالأجانب في حال تعذر الحصول على البحريني المستوفي للشروط، أو للحاجة إلى الاستعانة بخبراتهم ونقلها إلى الموظف البحريني.
