نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم ورشة تدريبية حول السياسات الإجرائية لإدارات الوزارة، تناولت التعريف بالسياسات الإجرائية وكيفية صياغتها ضمن نموذج وقالب موحد، وبيان الآلية التي يمكن من خلالها إدراج هذه السياسات في النظام الإلكتروني الخاص بمتابعة السياسات الإجرائية للوزارة واعتمادها وتوثيقها.
وأكدت الدكتورة سناء الحداد الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء أن هذه الورشة هي إحدى مخرجات الفريق الذي تم تشكيله لتأسيس نموذج موحد لسياسات الوزارة، وتشكيل فرق مصغرة لجميع قطاعاتها، برئاسة أعضاء الفريق الذين بدورهم قاموا بحصر وتصنيف جميع سياسات الوزارة.
من جانبها أشارت الدكتورة شيخة مفيز مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي إلى أهمية السياسات الإجرائية في تنظيم العمل، وما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم من ضمان لجودة العمل والارتقاء بمستواه، منوهةً بارتباط السياسات الإجرائية بتنفيذ متطلبات الحوكمة التي تصب في تحقيق مبادرات برنامج الحكومة.
هذا وقد احتوت الورشة على قسمين أساسيين: هما النظري والتقني، ، حيث قامت الأستاذة شيماء الكوهجي من إدارة التخطيط الاستراتيجي بشرح الجزء النظري حول ماهية السياسات الإجرائية وكيفية صياغتها واستيفاء بنودها بالشكل الأمثل لضمان وجود نسق موحد لجميع السياسات الإجرائية بالوزارة، أما الأستاذة خلود الحامد من إدارة نظم المعلومات فقد تولت شرح الجزء التقني حول تفعيل نظام متابعة السياسات الإجرائية والذي بدوره يسهم في تسهيل كتابة السياسات ومتابعتها ومراجعتها من قبل الجهات المعنية، كما يُمكِّن هذا النظام الجهات العليا من الاطلاع عليها واعتمادها بشكل إلكتروني، و يوفر سجلاًّ خاصا للسياسات ونظاما لترقيمها وتصنيفها وتوثيقها.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الدكتورة سناء الحداد الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء أن هذه الورشة هي إحدى مخرجات الفريق الذي تم تشكيله لتأسيس نموذج موحد لسياسات الوزارة، وتشكيل فرق مصغرة لجميع قطاعاتها، برئاسة أعضاء الفريق الذين بدورهم قاموا بحصر وتصنيف جميع سياسات الوزارة.
من جانبها أشارت الدكتورة شيخة مفيز مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي إلى أهمية السياسات الإجرائية في تنظيم العمل، وما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم من ضمان لجودة العمل والارتقاء بمستواه، منوهةً بارتباط السياسات الإجرائية بتنفيذ متطلبات الحوكمة التي تصب في تحقيق مبادرات برنامج الحكومة.
هذا وقد احتوت الورشة على قسمين أساسيين: هما النظري والتقني، ، حيث قامت الأستاذة شيماء الكوهجي من إدارة التخطيط الاستراتيجي بشرح الجزء النظري حول ماهية السياسات الإجرائية وكيفية صياغتها واستيفاء بنودها بالشكل الأمثل لضمان وجود نسق موحد لجميع السياسات الإجرائية بالوزارة، أما الأستاذة خلود الحامد من إدارة نظم المعلومات فقد تولت شرح الجزء التقني حول تفعيل نظام متابعة السياسات الإجرائية والذي بدوره يسهم في تسهيل كتابة السياسات ومتابعتها ومراجعتها من قبل الجهات المعنية، كما يُمكِّن هذا النظام الجهات العليا من الاطلاع عليها واعتمادها بشكل إلكتروني، و يوفر سجلاًّ خاصا للسياسات ونظاما لترقيمها وتصنيفها وتوثيقها.
