عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيسة اللجنة، اجتماعها الرابع في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الأحد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة .
وأكدت النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبعد استعراض مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، ومذكرة البحوث الاقتصادية قررت اللجنة طلب مقابلة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
واطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة كل من : المستشار القانوني، المستشار الاقتصادي، الباحث القانوني ارتأت اللجنة طلب لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومخاطبة الجهات المعنية للحصول على مرئياتها بشأن المرسوم بقانون.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيساً، سعادة النائب إيمان حسن شويطر نائباً للرئيس، وعضوية النواب: النائب محمد يوسف المعرفي، النائب أحمد صباح السلوم، النائب محمد سلمان الأحمد، النائب محمد محمد الرفاعي، النائب باسمه عبد الكريم مبارك، النائب عبد الله حسن الظاعن.
وأكدت النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبعد استعراض مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، ومذكرة البحوث الاقتصادية قررت اللجنة طلب مقابلة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
واطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة كل من : المستشار القانوني، المستشار الاقتصادي، الباحث القانوني ارتأت اللجنة طلب لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومخاطبة الجهات المعنية للحصول على مرئياتها بشأن المرسوم بقانون.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيساً، سعادة النائب إيمان حسن شويطر نائباً للرئيس، وعضوية النواب: النائب محمد يوسف المعرفي، النائب أحمد صباح السلوم، النائب محمد سلمان الأحمد، النائب محمد محمد الرفاعي، النائب باسمه عبد الكريم مبارك، النائب عبد الله حسن الظاعن.
