شاركت الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في دورته التاسعة، والذي عقد بمقر اليونسكو، بالعاصمة الفرنسية، بباريس بمشاركة أكثر من 177 دولة.
وضم وفد مملكة البحرين؛ رئيس مجلس إدارة الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات، الدكتور خالد عبدالعزيز الشيخ، والمدير التنفيذي للوكالة السيد سعد مبارك النفيعي.
وتضمن جدول أعمال الدورة عدد من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة المنشطات، إلى جانب انتخاب رئيس ونواب الرئيس ومقرر مكتب المؤتمر، كما تم انتخاب لجنة الموافقة المعنية بصندوق القضاء على تعاطي المنشطات في المجال الرياضي للفترة 2024-2025، والنظر في الآلية المتبعة لدفع مساهمات دول الأطراف.
كما تم استعراض تقرير مكتب الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف، وتقرير لجنة الموافقة المعنية بصندوق القضاء على تعاطي المنشطات في المجال الرياضي للفترة 2022-2023م، وكذلك تقرير عن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية التنفيذية لصندوق القضاء على تعاطي المنشطات للفترة 2020-2025، والتقرير المالي عن الصندوق وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
وأختتم المؤتمر جدول أعماله ببيان ختامي؛ اشتمل على حزمة من القرارات والتوصيات التي تصب في تعزيز مكافحة تعاطي المنشطات، ودعم الحكومات لتنفيذ الاتفاقية.
{{ article.visit_count }}
وضم وفد مملكة البحرين؛ رئيس مجلس إدارة الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات، الدكتور خالد عبدالعزيز الشيخ، والمدير التنفيذي للوكالة السيد سعد مبارك النفيعي.
وتضمن جدول أعمال الدورة عدد من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة المنشطات، إلى جانب انتخاب رئيس ونواب الرئيس ومقرر مكتب المؤتمر، كما تم انتخاب لجنة الموافقة المعنية بصندوق القضاء على تعاطي المنشطات في المجال الرياضي للفترة 2024-2025، والنظر في الآلية المتبعة لدفع مساهمات دول الأطراف.
كما تم استعراض تقرير مكتب الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف، وتقرير لجنة الموافقة المعنية بصندوق القضاء على تعاطي المنشطات في المجال الرياضي للفترة 2022-2023م، وكذلك تقرير عن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية التنفيذية لصندوق القضاء على تعاطي المنشطات للفترة 2020-2025، والتقرير المالي عن الصندوق وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
وأختتم المؤتمر جدول أعماله ببيان ختامي؛ اشتمل على حزمة من القرارات والتوصيات التي تصب في تعزيز مكافحة تعاطي المنشطات، ودعم الحكومات لتنفيذ الاتفاقية.