أيمن شكل
«المركزي»: سيؤثر سلباً على تصنيف السندات والصكوك المتداولة عالمياً
رغم اعتراض وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتأكيد مصرف البحرين المركزي أنه سيؤثر سلباً على تصنيف السندات والصكوك المتداولة حالياً في الأسواق العالمية، أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بوضع حدود للدين العام، لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون، مشيرةً إلى أنه يضع قيوداً على حركة الاقتراض، الأمر الذي سيؤثر على تغطية العجز المقرر في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، كما سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على إصدار أي أدوات تمويل جديدة لتغطية العجوزات المالية المقدرة، والتي تجاوزت سقف الاقتراض المحدد في الاقتراح بقانون بنسبة 60%، وسيتعين على الحكومة وفقاً لما ألزم به الاقتراح بقانون أن تلجأ إلى السلطة التشريعية عند كل إصدار من إصدارات أدوات التمويل بنفس عدد المرات أياً كانت صورها، ما يوضح استحالة تطبيق هذا الأمر.
كما أشارت الوزارة إلى أن الاقتراح بقانون يتعارض مع المادة 6 من قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 مع ما تضمنه الاقتراح من تحديد سقف الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تعارضه مع المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية وتعديلاته فيما يتعلق بتحديد سقف قيمة إصدارات أدوات التمويل بكافة أشكالها عند 15 مليار دينار، وفيما تضمنه الاقتراح بقانون من ضرورة اللجوء إلى السلطة التشريعية مع كل إصدار لأدوات التمويل.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن تغطية مبلغ العجز المقدر في الميزانية بالإضافة إلى سقف إصدارات أدوات التمويل يتجاوز بالفعل سقف وحدود الدين العام المشار إليه في الاقتراح بقانون، كما تتحقق الغاية التي يستهدفها الاقتراح بقانون بموجب التشريعات المنظمة لذات الموضوع.
كذلك لفت مصرف البحرين المركزي إلى تعارض الاقتراح بقانون مع طبيعة الإجراءات التي يقوم بها، وبالأخص عند إصدار أدوات الدين العام قصيرة الأجل، وتعارضه كذلك مع أهداف برنامج الاقتراض الدولي الذي تم إعداده بهدف تسهيل وضمان فاعلية عمليات الاقتراض الدولية وتسريع إجراءاتها.
وقال المصرف إن تحديد سقف لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج المحلي الإجمالي يحد من القدرة على الاقتراض، وإن النسبة المقترحة لا تتناسب مع الوضع الحالي الذي يصل فيه الدين العام إلى نسبة 101% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، وقد يؤثر تطبيق الاقتراح بقانون على تصنيف السندات والصكوك المتداولة حالياً في الأسواق العالمية، بحكم أنها لا تتوافق مع قوانين الدولة في حال تجاوز الدين العام النسبة المقترحة، وهذا قد ينعكس سلباً على هذه السندات من حيث تعارضها مع القانون وبالتالي خلق مشكلة قانونية مع حامليها.
