في إطار أعمال النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية تفعيلاً لتوجهاته القائمة على تهيئة البنية المؤسسية، وتطوير السياسات والتشريعات، وتنويع وإثراء الجانب المعرفي والرقابي المتعلق بمتابعة إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وقياس أثر ذلك على صعيد استدامة تقدم المرأة ورفع مستويات مشاركتها الوطنية واستقرارها المجتمعي، تم صباح أمس (الأحد) الإعلان عن هوية وأهداف البرنامج التدريبي (توازن) المخصص للكوادر الحكومية وتحديداً لجان تكافؤ الفرص، وذلك بالشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومعهد الادارة العامة.
ويهدف البرنامج، الذي سيبدأ أولى مراحله خلال الأسابيع القادمة بدورة خاصة لتدريب المدربين المشرفين على تنفيذ البرنامج، لبناء وتنمية قدرات أعضاء لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع العام لدى القيام بمهامهم، وتمكينهم من استثمار منهجية وأدوات عمل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كمرجع استرشادي عند متابعة إدماج إحتياجات المرأة في برنامج العمل الحكومي والخطط التشغيلية، ولدى وضع وإعداد الميزانيات، وعند متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات وتجويد الخدمات المرتبطة بالمرأة والأسرة، بالإضافة إلى وضع وتفعيل السياسات المعنية بتطوير بيئة العمل بما يراعي للالتزامات الأسرية ويدعم الاستقرار والتميز الوظيفي.
وخلال الفعالية أوضحت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بأن هذا البرنامج التدريبي الطموح الذي يأتي في سياق مخرجات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين والذي اعتمدته الحكومة الموقرة للأعوام 2019 - 2020 هو نتيجة لتعاون مثمر مع معهد الادارة العامة، حيث تم تصميمه ليكون بمثابة النواة الأولى لحقيبة تدريبية متكاملة تأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة للجان تكافؤ الفرص منذ أن تم العمل بها في العام 2014 ومن المؤمل لهذا البرنامج المتكامل أن تمتد مظلته ليشمل مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني.
وأعربت الأنصاري عن تقدير المجلس البالغ، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المعظم حفظها الله للاهتمام والدعم الحكومي الكبير لإنجاح أهداف النموذج الوطني وتفعيل آليات عمله، ومن بينها هذا البرنامج التدريبي بطابعه الوطني الذي يرى النور بفضل هذا الدعم، والذي يؤكد على الموقع المتقدم الذي تحتله مسألة تقدم المرأة البحرينية على سلم الأولويات الوطنية.
من جانبها أكّدت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن الرؤية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهود الوطنية الدؤوبة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ساهمت في نهوض المرأة البحرينية ومكَّنتها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة والازدهار الوطني المنشود في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظّم.
وأضافت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أن معهد الإدارة العامة يسعى من خلال شراكته الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للمرأة في إعداد وتصميم برنامج "توازن"، إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤى المجلس في إدماج المرأة البحرينية في كافة المجالات التنموية وتحقيق التوازن بين الجنسين بما يسهم في تقدّم المرأة وريادتها في العمل الوطني، مشيرة إلى أن البرنامج يرمي كذلك إلى تنمية الخبرات الوطنية المسئولة عن إدارة النموذج الوطني بآليات عمله المتنوعة والمعنية بإنفاذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ومبادراتها الرامية إلى بناء ثقافة وسمعة محليّة ودولية مستدامة.
إلى ذلك، أشارت السيدة جوزفين موس مستشارة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، إلى أن برنامج "توازن" يعتبر نموذجاً يحتذى به في مجال تنفيذ مبادرات وبرامج وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين وفقاً لآليات مدروسة قائمة على تحديد الاحتياجات التدريبية وتلبيتها بأقصى فاعلية ممكنة، مؤكدة الحرص على التعريف بهذه التجربة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجعلها متاحة للاستفادة منها.
وأعربت المستشارة الدولية عن تطلعها بأن يسهم هذا البرنامج في استدامة تحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة البحرينية على صعيد مشاركتها في التنمية الوطنية، ونوهت بالتحسن اللافت والمستمر الذي تحققه مملكة البحرين في هذا الإطار، مشيرة أيضا إلى أن برنامج "توازن" يعتبر برهان آخر على حرص البحرين على الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
هذا، وجرى خلال الفعالية التي أٌقيمت في مقر المعهد بالمنامة، بحضور عدد من المسئولين ورؤساء بعض لجان تكافؤ الفرص، عرض الخطة التنفيذية والزمنية لبرنامج "توازن" وما سيشتمل عليه من بنود ومواضيع. كما تم تبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات الحضور التي تميزت بسعة الأفق والتطلع لتفعيل البرنامج بما يحقق أهدافه المرجوة.
ويهدف البرنامج، الذي سيبدأ أولى مراحله خلال الأسابيع القادمة بدورة خاصة لتدريب المدربين المشرفين على تنفيذ البرنامج، لبناء وتنمية قدرات أعضاء لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع العام لدى القيام بمهامهم، وتمكينهم من استثمار منهجية وأدوات عمل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كمرجع استرشادي عند متابعة إدماج إحتياجات المرأة في برنامج العمل الحكومي والخطط التشغيلية، ولدى وضع وإعداد الميزانيات، وعند متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات وتجويد الخدمات المرتبطة بالمرأة والأسرة، بالإضافة إلى وضع وتفعيل السياسات المعنية بتطوير بيئة العمل بما يراعي للالتزامات الأسرية ويدعم الاستقرار والتميز الوظيفي.
وخلال الفعالية أوضحت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بأن هذا البرنامج التدريبي الطموح الذي يأتي في سياق مخرجات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين والذي اعتمدته الحكومة الموقرة للأعوام 2019 - 2020 هو نتيجة لتعاون مثمر مع معهد الادارة العامة، حيث تم تصميمه ليكون بمثابة النواة الأولى لحقيبة تدريبية متكاملة تأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة للجان تكافؤ الفرص منذ أن تم العمل بها في العام 2014 ومن المؤمل لهذا البرنامج المتكامل أن تمتد مظلته ليشمل مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني.
وأعربت الأنصاري عن تقدير المجلس البالغ، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المعظم حفظها الله للاهتمام والدعم الحكومي الكبير لإنجاح أهداف النموذج الوطني وتفعيل آليات عمله، ومن بينها هذا البرنامج التدريبي بطابعه الوطني الذي يرى النور بفضل هذا الدعم، والذي يؤكد على الموقع المتقدم الذي تحتله مسألة تقدم المرأة البحرينية على سلم الأولويات الوطنية.
من جانبها أكّدت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن الرؤية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهود الوطنية الدؤوبة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ساهمت في نهوض المرأة البحرينية ومكَّنتها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة والازدهار الوطني المنشود في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظّم.
وأضافت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أن معهد الإدارة العامة يسعى من خلال شراكته الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للمرأة في إعداد وتصميم برنامج "توازن"، إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤى المجلس في إدماج المرأة البحرينية في كافة المجالات التنموية وتحقيق التوازن بين الجنسين بما يسهم في تقدّم المرأة وريادتها في العمل الوطني، مشيرة إلى أن البرنامج يرمي كذلك إلى تنمية الخبرات الوطنية المسئولة عن إدارة النموذج الوطني بآليات عمله المتنوعة والمعنية بإنفاذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ومبادراتها الرامية إلى بناء ثقافة وسمعة محليّة ودولية مستدامة.
إلى ذلك، أشارت السيدة جوزفين موس مستشارة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، إلى أن برنامج "توازن" يعتبر نموذجاً يحتذى به في مجال تنفيذ مبادرات وبرامج وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين وفقاً لآليات مدروسة قائمة على تحديد الاحتياجات التدريبية وتلبيتها بأقصى فاعلية ممكنة، مؤكدة الحرص على التعريف بهذه التجربة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجعلها متاحة للاستفادة منها.
وأعربت المستشارة الدولية عن تطلعها بأن يسهم هذا البرنامج في استدامة تحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة البحرينية على صعيد مشاركتها في التنمية الوطنية، ونوهت بالتحسن اللافت والمستمر الذي تحققه مملكة البحرين في هذا الإطار، مشيرة أيضا إلى أن برنامج "توازن" يعتبر برهان آخر على حرص البحرين على الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
هذا، وجرى خلال الفعالية التي أٌقيمت في مقر المعهد بالمنامة، بحضور عدد من المسئولين ورؤساء بعض لجان تكافؤ الفرص، عرض الخطة التنفيذية والزمنية لبرنامج "توازن" وما سيشتمل عليه من بنود ومواضيع. كما تم تبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات الحضور التي تميزت بسعة الأفق والتطلع لتفعيل البرنامج بما يحقق أهدافه المرجوة.
