تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتكفل بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج (تسهيل) عبر البنوك الممولة، أكّدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الوزارة شرعت باتخاذ إجراءات التطبيق الفعلي والفوري لتنفيذ أمر سموه، من خلال سداد رسوم التسجيل العقاري وذلك في حدود قيمة التمويل "تسهيل" التي يحصل عليها المواطنين من البنوك الممولة، مشيرة إلى أن هذا الأمر من شأنه تعزيز المميزات والتسهيلات التي يوفرها البرنامج للمواطنين للحصول على السكن.
وأشادت الوزيرة الرميحي بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفل الوزارة بدفع رسوم التسجيل لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات تمويل "تسهيل" من البنوك الممولة، أسوة بالمنتفعين من تمويل "تسهيل" عن طريق بنك الإسكان، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تخصيص ميزانية لتحمل تكاليف رسوم التسجيل العقاري كدعم إضافي للمستفيدين البرنامج، لأي غرض من الأغراض المحددة في نظام الإسكان وذلك في حدود قيمة التمويل وبالشروط والأحكام ذاتها.
وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة تعزز جهود ومساعي الوزارة لصياغة حلول إسكانية مبتكرة تضمن الإسراع في وتيرة الإنجاز عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
