أكدت فعاليات مجتمعية أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين(بنا) إن هذا القرار يأتي ليعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية، وستنصبّ بفاعلية في توفير العيشة الكريمة للمواطنين، تنفيذا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لملف حقوق المرأة، كما وتعكس المتابعة المستمرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لكل ما من شأنه تحسين واقع المرأة البحرينية.
من جهتها أوضحت المحامية سناء بوحمود أهمية دعم جميع الجهود التي ترمي لتمتع المرأة البحرينية بحقوق تضمن لها العيش بحرية وكرامة، فحقوق المرأة ومكتسباتها تعتبر من أهم المؤشرات على تطور المجتمع وتعكس تحضره، مضيفة إن المرأة البحرينية تتمتع بعناية واهتمام لافت من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ووصفت المحامية بوحمود القرارات الأخيرة بأنها قرارات مهمة ومفصلية، مشيرة إلى الأبعاد المهمة لإعطاء الخيار للمواطنات بإضافة العلاوات من عدمه، وهو أمر مهم للغاية، فالأرامل والمطلقات وأمهات الأطفال من الجنسيات المختلفة كلهن يعتبرن من الفئات التي تستحق النظر والالتفات إليهن، وإيلائهن العناية المطلوبة، مبينة استفادة شريحة واسعة من المجتمع البحريني، فهذه القرارات تعتبر تلبية للمتطلبات الشعبية المهمة.
من جانبها أشادت الصحفية زهراء حبيب بقرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بهدف توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، مؤكدة بأن هذه الخطوات كفيله بحلحلة أهم الملفات الخدماتية وهي " الإسكان"، بتوفير الخدمة الإسكانية لأكبر شريحة من المواطنين وتقليص فترات الانتظار.
وثمنت حبيب موافقة مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للخدمات الإسكانية التي تشمل المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء وليس لديها أبناء، أو المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء قصر غير البحرينيين أو البحرينيين أو لم ترزق بالأبناء. وقالت "بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال توفير السكن الملائم والحياة الكريمة للمرأة البحرينية وتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي للعشرات من المواطنات التي تقطعت بهن السبل وأجبرتهن الظروف للعودة لمنزل أسرهن مع أطفالهن بعد الانفصال أو الترمل، أو تحمل تكاليف إضافية لتوفير سكن ملائم لأطفالهن، والبعض يتحملن تكاليف إضافية كإيجار المسكن لأجل غير مسمى وهي فئة المرأة الحاضنة لأطفال غير بحرينيين، حي جاء هذا القرار لإنصاف تلك الفئة من النساء".
وأشادت حبيب بالخطط والاستراتيجيات التي تضعها وزارة الإسكان لتوفير الخدمات الإسكانية لأكبر شريحة من المستفيدين وتعجيل عجلة العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية سواء من القطاع الخاص أو المجلس الأعلى للمرأة والمجلس التشريعي وغيرها، لوضع حلول لأهم ملف خدماتي بالنسبة للمواطن، وتقديم مشاريع حديثة تلبي طموح المواطن واحتياجاته.
من جانبها أكدت المستشارة الأسرية في مركز أوال القانوني التابع لجمعية أوال النسائية السيدة فاطمة ربيعة دعم الجمعيات النسائية لأي قرار إيجابي يصب في صالح خدمة الفئة الخامسة، مضيفة إن مثل هذه القرارات الرامية على توسيع استفادة الفئة الخامسة تعتبر خطوة تطويرية على المسار الصحيح، فهذه الفئة بحاجة إلى جميع أشكال الرعاية نظرا لخصوصية أوضاعهم في المجتمع.
وقالت ربيعة "أنه بحكم عملها في المركز وقربها من الحالات المتضررة من مشاكل الطلاق وتبعاته على كل من المرأة والأطفال، تدرك أهمية إيلاء ملف الإسكان الاهتمام الأكبر، إذ يشكل عبئا كبيرا على المرأة التي لا تعمل ولديها أطفال، الأمر الذي يتطلب تقديم التسهيلات لهن ليستطيعن إكمال حياتهن بالشكل الطبيعي، داعية إلى تقليل رسم الانتفاع قدر الإمكان على هذه الحالات التي تعاني من عدم القدرة على تغطية تكاليف الحياة اليومية، فهم فئة مستضعفة ولها احتياجات خاصة، الأمر الذي يتطلب دراسة حالاتهم بشكل خاص وتبني تدابير تسهل عليهم حياتهم، فحاجتهم أكثر وأعمق مما هو ظاهر، وبالتالي مطلوب دعم جميع الجهود المبذولة من أجل تطوير واقعهم وحل مشاكلهم فيما يتعلق بالنفقة والسكن وغيرها.
كما قالت التربوية والناشطة الاجتماعية موزة سبت "إن موافقة مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وإضافة شريحة جديدة للمستفيدات من هذه الفئة، وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء)، هي قرارات مهمة وتصب في صالح المرأة.
ودعت سبت إلى تكثيف الجهود التي تصب في صالح العائلة البحرينية، إذ تحرص دول الخليج العربي على التركيز على مصلحة شعوبها، وتحقيق التنمية في مجالات مختلفة، فإعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، أمر هام وسيصب في مصلحة هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
وفي السياق ذاته أشادت الناشطة الاجتماعية حنان سيف بن عربي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، والتوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة، والتي شملت المطلقات والأرامل والمهجورات والعزباء، وقالت بن عربي أن هذا القرار وتبعاته التطويرية لم يكن ليتحقق لولا وجود نظرة ثاقبة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أدار عجلة التنمية في مملكة البحرين في أبهى صورها.
وأضافت بن عربي أن هذا القرار يأتي متوافقا مع توصية المجلس الأعلى للمرأة والذي سينصف المرأة البحرينية ويحقق لها أعلى معايير المساواة والديموقراطية التي ينص عليها دستور مملكة البحرين، فهنيئاً للمرأة البحرينية هذا الانجاز الذي سيمكنها من الاستفادة من كافة الخدمات الاسكانية، كما أن آلية احتساب العلاوات الجديدة ستسهم في تيسير الخدمات الاسكانية لمستحقيها الأمر الذي سيتيح للمواطن اختيار احتساب العلاوات.
وأثنت بن عربي على قرارات مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تصب في مصلحة المواطنين، وفاعلية توصيات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم التي لطالما كانت حريصة على متابعة أوضاع المرأة البحرينية.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مقترح تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، بحيث يشمل الراتب الأساسي مضافاً عليه العلاوات الثابتة التي تتجاوز قيمتها 100 دينار، على أن يترك الخيار للمواطنين لاحتساب إجمالي العلاوات الأخرى حسب رغبتهم.
ووافق المجلس على تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية بهدف ضمان عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة بالعلاوات التي لا تتجاوز قيمتها 100 دينار، وإعطاء المواطن حرية الاختيار في احتسابها، يهدف لرفع قيمة التمويل الذي سيحصل عليه، ويساهم في عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة والجديدة من زيادة العلاوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وإضافة شريحة جديدة للمستفيدات من هذه الفئة، وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء)، فالفئة الخامسة ستشهد التوسع في معيار الفئة العمرية لتبدأ من 21 سنة دون حد أقصى للسن، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلاً عن 600 دينار، والقيمة الإيجارية أصبحت 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل، بعد أن كانت محدداً بقيمة ثابتة.
{{ article.visit_count }}
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين(بنا) إن هذا القرار يأتي ليعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية، وستنصبّ بفاعلية في توفير العيشة الكريمة للمواطنين، تنفيذا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لملف حقوق المرأة، كما وتعكس المتابعة المستمرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لكل ما من شأنه تحسين واقع المرأة البحرينية.
من جهتها أوضحت المحامية سناء بوحمود أهمية دعم جميع الجهود التي ترمي لتمتع المرأة البحرينية بحقوق تضمن لها العيش بحرية وكرامة، فحقوق المرأة ومكتسباتها تعتبر من أهم المؤشرات على تطور المجتمع وتعكس تحضره، مضيفة إن المرأة البحرينية تتمتع بعناية واهتمام لافت من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ووصفت المحامية بوحمود القرارات الأخيرة بأنها قرارات مهمة ومفصلية، مشيرة إلى الأبعاد المهمة لإعطاء الخيار للمواطنات بإضافة العلاوات من عدمه، وهو أمر مهم للغاية، فالأرامل والمطلقات وأمهات الأطفال من الجنسيات المختلفة كلهن يعتبرن من الفئات التي تستحق النظر والالتفات إليهن، وإيلائهن العناية المطلوبة، مبينة استفادة شريحة واسعة من المجتمع البحريني، فهذه القرارات تعتبر تلبية للمتطلبات الشعبية المهمة.
من جانبها أشادت الصحفية زهراء حبيب بقرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بهدف توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، مؤكدة بأن هذه الخطوات كفيله بحلحلة أهم الملفات الخدماتية وهي " الإسكان"، بتوفير الخدمة الإسكانية لأكبر شريحة من المواطنين وتقليص فترات الانتظار.
وثمنت حبيب موافقة مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للخدمات الإسكانية التي تشمل المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء وليس لديها أبناء، أو المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء قصر غير البحرينيين أو البحرينيين أو لم ترزق بالأبناء. وقالت "بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال توفير السكن الملائم والحياة الكريمة للمرأة البحرينية وتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي للعشرات من المواطنات التي تقطعت بهن السبل وأجبرتهن الظروف للعودة لمنزل أسرهن مع أطفالهن بعد الانفصال أو الترمل، أو تحمل تكاليف إضافية لتوفير سكن ملائم لأطفالهن، والبعض يتحملن تكاليف إضافية كإيجار المسكن لأجل غير مسمى وهي فئة المرأة الحاضنة لأطفال غير بحرينيين، حي جاء هذا القرار لإنصاف تلك الفئة من النساء".
وأشادت حبيب بالخطط والاستراتيجيات التي تضعها وزارة الإسكان لتوفير الخدمات الإسكانية لأكبر شريحة من المستفيدين وتعجيل عجلة العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية سواء من القطاع الخاص أو المجلس الأعلى للمرأة والمجلس التشريعي وغيرها، لوضع حلول لأهم ملف خدماتي بالنسبة للمواطن، وتقديم مشاريع حديثة تلبي طموح المواطن واحتياجاته.
من جانبها أكدت المستشارة الأسرية في مركز أوال القانوني التابع لجمعية أوال النسائية السيدة فاطمة ربيعة دعم الجمعيات النسائية لأي قرار إيجابي يصب في صالح خدمة الفئة الخامسة، مضيفة إن مثل هذه القرارات الرامية على توسيع استفادة الفئة الخامسة تعتبر خطوة تطويرية على المسار الصحيح، فهذه الفئة بحاجة إلى جميع أشكال الرعاية نظرا لخصوصية أوضاعهم في المجتمع.
وقالت ربيعة "أنه بحكم عملها في المركز وقربها من الحالات المتضررة من مشاكل الطلاق وتبعاته على كل من المرأة والأطفال، تدرك أهمية إيلاء ملف الإسكان الاهتمام الأكبر، إذ يشكل عبئا كبيرا على المرأة التي لا تعمل ولديها أطفال، الأمر الذي يتطلب تقديم التسهيلات لهن ليستطيعن إكمال حياتهن بالشكل الطبيعي، داعية إلى تقليل رسم الانتفاع قدر الإمكان على هذه الحالات التي تعاني من عدم القدرة على تغطية تكاليف الحياة اليومية، فهم فئة مستضعفة ولها احتياجات خاصة، الأمر الذي يتطلب دراسة حالاتهم بشكل خاص وتبني تدابير تسهل عليهم حياتهم، فحاجتهم أكثر وأعمق مما هو ظاهر، وبالتالي مطلوب دعم جميع الجهود المبذولة من أجل تطوير واقعهم وحل مشاكلهم فيما يتعلق بالنفقة والسكن وغيرها.
كما قالت التربوية والناشطة الاجتماعية موزة سبت "إن موافقة مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وإضافة شريحة جديدة للمستفيدات من هذه الفئة، وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء)، هي قرارات مهمة وتصب في صالح المرأة.
ودعت سبت إلى تكثيف الجهود التي تصب في صالح العائلة البحرينية، إذ تحرص دول الخليج العربي على التركيز على مصلحة شعوبها، وتحقيق التنمية في مجالات مختلفة، فإعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، أمر هام وسيصب في مصلحة هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
وفي السياق ذاته أشادت الناشطة الاجتماعية حنان سيف بن عربي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، والتوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة، والتي شملت المطلقات والأرامل والمهجورات والعزباء، وقالت بن عربي أن هذا القرار وتبعاته التطويرية لم يكن ليتحقق لولا وجود نظرة ثاقبة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أدار عجلة التنمية في مملكة البحرين في أبهى صورها.
وأضافت بن عربي أن هذا القرار يأتي متوافقا مع توصية المجلس الأعلى للمرأة والذي سينصف المرأة البحرينية ويحقق لها أعلى معايير المساواة والديموقراطية التي ينص عليها دستور مملكة البحرين، فهنيئاً للمرأة البحرينية هذا الانجاز الذي سيمكنها من الاستفادة من كافة الخدمات الاسكانية، كما أن آلية احتساب العلاوات الجديدة ستسهم في تيسير الخدمات الاسكانية لمستحقيها الأمر الذي سيتيح للمواطن اختيار احتساب العلاوات.
وأثنت بن عربي على قرارات مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تصب في مصلحة المواطنين، وفاعلية توصيات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم التي لطالما كانت حريصة على متابعة أوضاع المرأة البحرينية.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مقترح تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، بحيث يشمل الراتب الأساسي مضافاً عليه العلاوات الثابتة التي تتجاوز قيمتها 100 دينار، على أن يترك الخيار للمواطنين لاحتساب إجمالي العلاوات الأخرى حسب رغبتهم.
ووافق المجلس على تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية بهدف ضمان عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة بالعلاوات التي لا تتجاوز قيمتها 100 دينار، وإعطاء المواطن حرية الاختيار في احتسابها، يهدف لرفع قيمة التمويل الذي سيحصل عليه، ويساهم في عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة والجديدة من زيادة العلاوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وإضافة شريحة جديدة للمستفيدات من هذه الفئة، وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء)، فالفئة الخامسة ستشهد التوسع في معيار الفئة العمرية لتبدأ من 21 سنة دون حد أقصى للسن، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلاً عن 600 دينار، والقيمة الإيجارية أصبحت 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل، بعد أن كانت محدداً بقيمة ثابتة.
