أعلنت جمعية التكنولوجيا والأعمال عن انتخاب السيد مشعل علي الحلو رئيساً لمجلس إدارة الجمعية في دورة المقبلة 2023-2025 والدكتورة عائشة فؤاد بوشقر نائبًا للرئيس، والسيد عبدالله حبيب أمينًا ماليًا، والسيد أحمد بوقيس أمينًا للسر، وعضوية كل من الدكتور خالد المطاوعة والسيدة نجوى عبدالرحيم والسيد أحمد البلوشي، وذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة الجديد.وبهذه المناسبة، أشاد السيد مشعل علي الحلو رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال بالجهود التي بذلها مجلس الإدارة في دورته السابقة، منوها إلى أن الجمعية منذ تأسيسها في العام 2012 نجحت في إرساء مقومات نجاحها ودشنت مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تعمل الجمعية على تنفيذها في إطار رؤية البحرين 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين.وأكد الحلو على أن الأهداف الاستراتيجية التي دشنها المجلس تحت شعار "معاً نحو الوصول لمجتمع رقمي متكامل" جاءت متوائمة مع رؤية البحرين 2030 وتطلعات مملكة البحرين في استراتيجياتها الوطنية وخطط التعافي الاقتصادي والسياسات الرقمية الوطنية، والجهود التي تبذلها عدد من الهيئات الحكومية ومنها المجلس الأعلى للمرأة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وصندوق العمل تمكين، وتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وأوضح الحلو أن مجلس الإدارة يهدف من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى توحيد الجهود الوطنية الرامية لجعل البحرين مركزًا رقميًا رائدًا في مختلف مجالات الأعمال، وأن المجلس قام بتحديد القيم الاستراتيجية الجديدة المتمثلة في الابتكار، والإدماج، والشراكة، والمعرفة والاستدامة والقيادة، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية الهادفة للتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تحسين جودة الحياة، ورفع مكانة البحرين في المؤشرات الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المرأة البحرينية في قطاع التكنولوجيا والأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي المجتمعي حول الفرص الواعدة في الاقتصاد الرقمي.وجرى خلال الاجتماع استعراض لأعمال وتقارير اللجان العاملة وهي لجنة إدماج احتياجات المرأة، ولجنة الأمن السيبراني، ولجنة الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مناقشة آلية تحقيق أهداف الجمعية من خلال تبني المبادرات والمشاريع وتنظيم الفعاليات والأنشطة وورش العمل النوعية والتخصصية، والمشاركة في المؤتمرات ومراكز الأبحاث، وتفعيل سياسة البيانات المفتوحة، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاعين العام والخاص، وأهمها المجلس الأعلى للمرأة والجامعات والمعاهد المتخصصة وروّاد الأعمال البحرينيين.