عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها التاسع، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة صباح اليوم الأثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وبدأت اللجنة اجتماعها ببند اللقاءات مع مقدم الاقتراحين بقانونين سعادة النائب جلال كاظم حسن، حيث تم مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، و الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، واطلعت على اراء لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراحين بقانون ورفعهم الى هيئة المكتب.
وأكد سعادة النائب الرميحي أن اللجنة ناقشت مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون ورفعه الى هيئة المكتب.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وبعد الاطلاع على ردود كل من : وزارة العدل، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جمعية المحامين البحرينية، قررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4/الفقرة أ) وإضافة فقرة (ج) إليها من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ارأت اللجنة ترحيل الاقتراح بقانون للاجتماع القادم.
وأضاف سعادة النائب بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، واقتراح بقانون بتعديل المادة (10) فقرة أولى القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (56) فقرة ثالثة من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، واقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور، وبعد المناقشة قررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة بشأن الاقتراحات.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب عبدالله الرميحي (رئيسًا)، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب حسن بوخماس (عضو)، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو)، وسعادة النائب حسن إبراهيم (عضو)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو)، وسعادة النائب مريم الصائغ (عضو).
{{ article.visit_count }}
وبدأت اللجنة اجتماعها ببند اللقاءات مع مقدم الاقتراحين بقانونين سعادة النائب جلال كاظم حسن، حيث تم مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، و الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، واطلعت على اراء لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراحين بقانون ورفعهم الى هيئة المكتب.
وأكد سعادة النائب الرميحي أن اللجنة ناقشت مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون ورفعه الى هيئة المكتب.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وبعد الاطلاع على ردود كل من : وزارة العدل، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جمعية المحامين البحرينية، قررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4/الفقرة أ) وإضافة فقرة (ج) إليها من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ارأت اللجنة ترحيل الاقتراح بقانون للاجتماع القادم.
وأضاف سعادة النائب بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، واقتراح بقانون بتعديل المادة (10) فقرة أولى القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (56) فقرة ثالثة من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، واقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور، وبعد المناقشة قررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة بشأن الاقتراحات.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب عبدالله الرميحي (رئيسًا)، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب حسن بوخماس (عضو)، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو)، وسعادة النائب حسن إبراهيم (عضو)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو)، وسعادة النائب مريم الصائغ (عضو).
