دعت شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة أصحاب مصائد الأسماك (الحظور) المرخصة إلى ضرورة مراجعة إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي في البديع، من أجل تحديث بيانات تراخيص الحظور البحرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوعين.
وأشارت شؤون الزراعة والثروة البحرية إلى ضرورة التأكد من إرفاق الوثائق المطلوبة لتحديث البيانات والمتمثلة في صورة من الحظرة، وإحداثيات الحظرة ونسخة من رخصة الصيد السابقة، وتدعو إلى ضرورة اتباع أساليب الصيد القانونية التي تسهم في استدامة الثروة السمكية من خلال الإطلاع على الإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص، والإجراءات التي تضمن حقوق الصيادين وتبني الممارسات التي تقلل من تأثيرات الصيد السلبي.
كما دعت شؤون الزراعة والثروة البحرية مرتادي البحر وأصحاب مصائد الأسماك (الحظور) إلى المحافظة على البيئة البحرية والتي تعتبر موطناً مهماً لإنتاج الغذاء في مملكة البحرين، مشيرة في الوقت ذاته إلى تجنب صيد صغار الأسماك التي يحظر القانون صيدها، وكذلك الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملية بناء مصائد الأسماك بالشكل التي تضمن حماية الثروة البحرية، وسلامة الحركة الملاحية لمرتادي البحر.
هذا ولفتت شؤون الزراعة والثروة البحرية إلى أن القانون منع صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، وهو أمر تم رصده على وجه التحديد في مصائد الأسماك (الحظور) المنصوبة بالمحميات الطبيعية التي تسمح حركة المياه فيها إلى دخول الأسماك بمختلف أحجامها إلى الحظور، لاسيما الصغيرة منها.
وتشير المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 إلى أنه يجب تقديم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك الحظرة أو من يمثله، وذلك بتحديد اسم المالك واسم الشخص الذي يقوم باستغلالها في الصيد إن وجد، وذكر وتحديد موقع الحظرة وحدودها.
وأشارت شؤون الزراعة والثروة البحرية إلى ضرورة التأكد من إرفاق الوثائق المطلوبة لتحديث البيانات والمتمثلة في صورة من الحظرة، وإحداثيات الحظرة ونسخة من رخصة الصيد السابقة، وتدعو إلى ضرورة اتباع أساليب الصيد القانونية التي تسهم في استدامة الثروة السمكية من خلال الإطلاع على الإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص، والإجراءات التي تضمن حقوق الصيادين وتبني الممارسات التي تقلل من تأثيرات الصيد السلبي.
كما دعت شؤون الزراعة والثروة البحرية مرتادي البحر وأصحاب مصائد الأسماك (الحظور) إلى المحافظة على البيئة البحرية والتي تعتبر موطناً مهماً لإنتاج الغذاء في مملكة البحرين، مشيرة في الوقت ذاته إلى تجنب صيد صغار الأسماك التي يحظر القانون صيدها، وكذلك الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملية بناء مصائد الأسماك بالشكل التي تضمن حماية الثروة البحرية، وسلامة الحركة الملاحية لمرتادي البحر.
هذا ولفتت شؤون الزراعة والثروة البحرية إلى أن القانون منع صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، وهو أمر تم رصده على وجه التحديد في مصائد الأسماك (الحظور) المنصوبة بالمحميات الطبيعية التي تسمح حركة المياه فيها إلى دخول الأسماك بمختلف أحجامها إلى الحظور، لاسيما الصغيرة منها.
وتشير المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 إلى أنه يجب تقديم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك الحظرة أو من يمثله، وذلك بتحديد اسم المالك واسم الشخص الذي يقوم باستغلالها في الصيد إن وجد، وذكر وتحديد موقع الحظرة وحدودها.
